به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام اسدالله جعفری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران، با اشاره به وقوع سیل اخیر، اظهار داشت: در این خصوص مشکل اساسی که در مازندران وجود دارد، بعد اجرایی و عوامل بروز آن است که باید چاره اندیشی شود.
وی یکی از مشکلات اساسی در این راستا را نبود مدیریت صحیح و متعاقب آن ایجاد زیرساختهای لازم در جهت پیشگیری از وقوع این گونه حوادث دانست.
جعفری افزود: دستگاه قضایی یک وظیفه نظارتی و یک وظیفه قضایی دارد و براساس مکاتباتی که با دادستانهای سراسر استان انجام شد، مقرر شد در صورت بروز حوادث طبیعی از جمله سیل دادستان ها به عنوان مدعی العموم چنانچه نقصی در کار مجریان و اهمال و سهل انگاری در انجام وظیفه قانونی از سوی مدیران ملاحظه کرده، بدون اغماض به وظیفه قانونی خود عمل کنند.
دادستان مرکز استان مازندران افزود: خوشبختانه در سیل اخیر تلفات جانی نداشتیم ولی وقوع چنین حوادثی دور از انتظار نیست. با بررسیهای صورت گرفته مشخص شد متاسفانه کوتاهیهایی در یکی از شهرستانها صورت گرفته است؛ از این رو دادستان شهرستان نیز به وظیفه قانونی خود عمل کرد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری در جمع مسئولان قضایی گفت: دستگاه قضایی نباید تحت تاثیر تهدید، تطمیع و جوزدگی قرار گیرد.
وی تشخیص این که عملی جرم است یا خیر را فقط به عهده دستگاه قضایی دانست و گفت: دستگاه قضایی تحت تاثیر این گونه رفتارها و جوسازی ها قرار نخواهد گرفت، به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد و برخی اقدامات افراد را در این زمینه تشویش اذهان عمومی میداند.
دادستان مرکز مازندران درباره مطالبات کلان بانکی و فرار مالیاتی در استان به همه کسانی که با عناوین مختلف تسهیلات کلان دریافت کرده و در غیر از مسیر سرمایهگذاری واقعی با ملاحظه شاخصهای اصلی نظیر ایجاد اشتغال پایدار، بهبود کسب و کار و تقویت واحدهای تولیدی صرف کرده و در بازپرداخت آن امتناع میکنند، پیگیریهای جدی و برخورد قاطع وفق مقررا صورت خواهد گرفت.
وی درباره فرار مالیاتی گفت: پیگیری مودیان فراری مالیات در دستور کار جدی شورای حفظ حقوق بیت المال استان قرار دارد که درخصوص هردو موضوع یعنی بدهکاران کلان بانکی و فراریا مالیاتی تصمیمات خوبی در شورا گرفته شد.
انتهای پیام/ج