به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، خشایار جمشیدی پیشاز ظهر امروز در کمیته حمایت از حقوق شهروندی و ارتقاء سلامت نظام اداری زندانهای استان مرکزی با اشاره به ضرورت کاهش استفاده از مجازات حبس در زندانهای استان مرکزی اظهار داشت: کاهش جمعیت کیفری زندانها باید با جدیت دنبال شود و بتوانیم با حبسزدایی در زندانها از ورود برخی از افراد به زندان جلوگیری کنیم.
وی افزود: رفتن تعدادی از مجرمان مانند زنان، نوجوانان و کودکان به زندان در برخی موارد طرد شدن این افراد از خانواده و آشنایان و جامعه را به دنبال دارد که باید از مجازات حبس برای این افراد تا حد امکان جلوگیری شود و با حساسیت بیشتری این مهم انجام شود.
جمشیدی با اشاره به اینکه در فرهنگ و جامعه ما زندان رفتن بسیار ناخوشایند بوده و این مهم از نظر افراد جامعه مورد تایید نیست گفت: زندان رفتن تعدادی از افراد سبب میشود که این افراد در محیط زندان و تعامل با افراد خلافکار به سمت و سوی دیگر آسیبهای اجتماعی بروند و بعد از رهایی از زندان مشکلات بسیاری را در جامعه ایجاد کنند.
وی افزود: به منظور کاهش جمعیت زندانهای کشور تمامی نهادهای اجتماعی و فرهنگی باید در این راستا ورود کنند و با این بخش تعامل همکاری همهجانبهای داشته باشند تا در این زمینه به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مرکزی تصریح کرد: رعایت تمامی حقوق زندانیان، ارباب رجوع و تمام جمعیت هدف خدمت گیرنده از اداره کل زندانها و رعایت تمامی حقوق اجتماعی، مدنی و نیز توجه به کرامت انسانی این افراد بسیار مهم و مورد تاکید است.
جمشیدی با اشاره به افزایش جمعیت کیفری زندانها گفت: رسیدگی هر چه سریعتر به وضعیت زندانیان تحت قرار و همچنین کاهش استفاده از مجازات حبس برای زندانیانی که لازم به زندانی شدن آنها نیست باید در اولویت قرار گیرد و با جدیت دنبال شود.
وی افزود: زندانی کردن افراد هنجارشکن و قانونگریز سبب ایجاد امنیت اجتماعی شده و استفاده از مجازات حبس در مورد افرادی باید اجرا شود که شایستگی حضور در اجتماع ر انداشته باشند وسبب ایجاد مشکلاتی در جامعه شوند.
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مرکزی تصریح کرد: در مورد افراد دیگر که نباید به مجازات حبس محکوم شوند باید از مجازاتهای جایگزین حبس با هدف تحقق این رویکرد در دستگاه قضایی کشور و منطبق با قانون مجازات اسلامی استفاده شود.
جمشیدی با اشاره به اینکه بهرهمندی مددجویان از حقوق اجتماعی و انسانی حق اولیه این افراد بوده گفت: این مهم باید در مورد خانواده زندانیان، زندانیان متهم و تحت قرار که هنوز مجرمیـت آنها به اثبات نرسیده مورد توجه قرار گیرد و انجام شود.
وی افزود: در مورد محکومان به عنوان بخشی از جامعه انسانی که مشکلات متعدد روحی، اقتصادی، خانوادگی بسیاری را تحمل میکنند و جزء اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستند رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی نیز مورد توجه است.
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مرکزی تصریح کرد: به سبب اینکه کارکنان زندانها در معرض انواع آسیبهای فکری، روانی و جسمی هستند صیانت از این سرمایههای انسانی امری مهم و ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/ج