حمیدرضا فرسایی وحید در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در همدان، با اشاره به اینکه یکی از وظایف اتاق اصناف در جرای ماده 46 قانون نظام صنفی پیگیری مطالبات واحدهای صنفی در شهرستانها است، اظهار داشت: در شهرستانهای استان همدان اعتراضات گستردهای نسبت به مالیات وجود دارد که در این زمینه نامهدر در 25 روز گذشته به استاندار همدان اراسل شده و نارضایتی اصناف از وضع مالیات توسط اداره کل امور مالیاتی همدان گزارش شده است.
وی با بیان اینکه نارضایتی مالیاتی سبب تعطیلی واحدهای صنفی میشود، افزود: دنبال این بودیم تا مشکلات مالیات واحدهای صنفی استان همدان را در سطح استان برطرف کنیم ولی متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده و از استاندار خواستهایم در این زمینه ورود پیدا کند.
فرسایی وحید عنوان کرد: براساس تحقیقات صورت گرفته مالیات واحدهای صنفی در سال 91 معادل 11 درصد و در سال 92 نزدیک به 33 درصد افزایش داشته است که افزایش این چنینی برای اصناف و مشاغل روند خوبی نبوده و انتظار است اگر افزایشی لحاظ میشود به صورت پلکانی باشد.
رئیس اتاق اصناف همدان بیان کرد: افزایش مالیات این واحد بر چه اساسی بوده و چه اتفاقی افتاده که شاهد افزایش چند برابری مالیات این واحد صنفی هستیم و این در حالی است که درآمدها به این میزان افزایش نداشته است.
فرسایی وحید با گلایه از اداره کل امور مالیاتی استان همدان اظهار داشت: انتظار از اداره کل امور مالیاتی استان این است که در افزایش میزان مالیات شیب ملایمی در نظر داشته باشد که این امر محقق نشده است.
وی تصریح کرد: براساس آمار واقعی احصا شده نزدیک به 30 درصد مشاغل از پرداخت مالیات فرار میکنند و از سوی دیگر شاهد کاهش منابع مالیاتی در سال گذشته بودیم که این موارد سبب افزایش مالیات اصناف شده و فشارهای سنگینی را به آنها وارد میکند.
نماینده اتاق اصناف ایران در همدان بیان کرد: در کمیتههای کارشناسی وقتی قرار است نسخهای برای اخذ مالیات از واحدهای صنفی بسته شود مدیرکل امور مالیاتی همدان باید شرایط واحدهای صنفی استان را تشریح کرده و با این موضوع موافقت نکند چراکه در حال حاضر این مسائل سبب نارضایتی مردمی شده و تعطیلی واحدهای صنفی را به دنبال دارد.
فرسایی وحید عنوان کرد: بیش از 90 درصد پروندههای مالیاتی به علیالراس کشیده میشود، به معنای اینکه اداره کل امور مالیاتی به مرگ میگیرد تا واحدهای صنفی به تب راضی شوند، رقمهای نجومی مالیات سبب کشیده شدن پروندهها به علیالراس میشود.
وی همچنین از ارجاع پروندههای مالیاتی به هیئتهای حل اختلاف نیز گلایه کرد و گفت: روند بررسی و اعلام رای برای این پروندهها نزدیک به 2 سال طول کشیده و سبب تضییع حقوق دولتی نیز میشود که در حال حاضر 25 درصد پروندههای اصناف استان همدان به هیئتهای حل اختلاف ارجاع شده است.
رئیس اتاق اصناف همدان با اعلام اینکه قوانین غیر کارشناسانه در این حوزه سبب تضییع حقوق دولتی و نارضایتی اصناف میشود، اظهار داشت: اصناف سرمایهگذاران امور مالیاتی هستند و قرار است بخشی از این سرمایهگذاری به جیب امور مالیاتی برود ولی این رفتار امور مالیاتی سبب پشیمانی اصناف از سرمایهگذاری میشود.
انتهای پیام/ ی