به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، علیرضا صالح امروز در سومین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان زنجان با بیان اینکه انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها درسال 86 غیر قانونی بوده است، اظهار داشت: در سال 86 شاهد انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها بودهایم که اقدام انجام شده کاملا خلاف قانون بود.
وی تصریح کرد: جایی که با استناد قانون شکل میگیرد برای تغییر و انحلال نیازمند قانون است که در این زمینه قانونی در آن سال ارائه نشده است.
معاون امور مجلس، استان ها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با اشاره به اثرات انحلال این سازمان در استانهای کشور گفت: بر اساس یک بررسی آماری در بین سالهای 84 تا 92 بر روی طرحهای نیمه تمام، یک هزار و 300 طرح در سال 84 بوده که این میزان در سال 92 به بیش از 2 هزار و900 طرح افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه در سال 92،برای تکمیل این پروژهها 18 سال زمان برآورد شده است، گفت: 400 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این پروژهها که غالبا در سفرهای استانی به تصویب رسیده بود، نیاز داریم.
صالح خاطرنشان کرد: اغلب طرحهای تصویب شده در سفرهای استانی بدون برآورد میزان اعتبارات استانی تصویب شده بود و بسیاری از این پروژههای بزرگ برای تکمیل شدن نیازمند اعتبارات فراوانی بوده است.
وی افزود: متوسط مدت زمان تکمیل پروژههای ملی 5 سال و برای پروژههای استانی 3 سال در نظر گرفته شده بود که در طول اجرای برنامه سوم اتفاق افتاد.
معاون امور مجلس، استانها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با بیان اینکه ایجاد این میزان طرحهای نیمه تمام بدون برآورد هزینهها انجام شده است، گفت: یکی از دلایل این ناهماهنگی عدم وجود سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها بوده است.
وی تاکید کرد: طرحهای ایجاد شده از طریق استانها و نیز سفرهای استانی بوده است که تکمیل این طرحها اعتبارات و زمان زیادی را میطلبد.
صالح با بیان اینکه سعی شده است تا ایجاد ردیفهای جدید به حداقل برسد، افزود: در سال 93، 246 طرح از مجموعه پیوست شماره یک حذف شده است که برای سال 94 دنبال میشود.
وی عنوان کرد: در لایحه بودجه 95، پیشرفت بالای پروژهها و توازن منطقهای در اجرای پروژهها لحاظ شده است.
معاون امور مجلس، استان ها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با اشاره به ویژگیهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها گفت: این سازمان با ساختار جدید خود به عنوان نهاد تصمیمساز استانها بوده و به دنبال آن هستیم تا بحث کارشناسی و تصمیمسازی را انجام دهیم.
وی تاکید کرد: بسیاری از اختیارات به استانها تفویض شده است و در حکم رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها اهم موارد آورده شده است.
صالح تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها سازمانی چابک بوده و با 2 هزار و 176 پست احیا شده است که این میزان 70 درصد پستهای سال 86 است.
وی عنوان کرد: استفاده حداکثری از کارشناسان استان از دیگر مزایایی است که در سازمان مدیریت وبرنامهریزی استانها پیش بینی شده است که متناسب با پروژهها، دبیرخانه شکل گرفته و پس از اتمام پایان مییابد.
انتهای پیام/ ب