باوجود اینکه بیشتر از یک سال از ابلاغ سیاست های کلی جمعیت از طرف مقام معظم رهبری می گذرد اما باز هم برخی از مسئولین مواضع مخالف با آن بیان میکنند. در حالی که مردم و دلسوزان جامعه برای رهایی از وضعیت خطرناک جمعیتی کشور، به اقدامات همه جانبه و فوری مسئولین چشم امید دارند نه تنها تصمیمات جدی صورت نمیگیرد بلکه پیوسته خبر از حرکت ایشان در مسیرهایی در تضاد با سیاستهای کلی جمعیت به گوش میرسد.
اخیرا سرکار خانم مولاوردی معاون محترم امور زنان و خانواده رئیس جمهور، مسیر خود را از این سیاستها به کلی جدا کرده و اختلاف برنامهها و نظرات خود را با دغدغه های مقام معظم رهبری به صراحت بیان داشته اند. ایشان طی یادداشتی که در روز چهارشنبه مورخ 7 مرداد 94 در خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا منتشر شده تاکید کرده اند:
“بدیهی است آنچه در کشور پیش رو داریم شاید ریشه ای عمیق تر از مشکلاتی داشته باشد که کشورهای بزرگ در راستای زیاده خواهی های خود تحمیل کردند…یکی از مشکلات پیش روی جامعه ایران، معضلات و مشکلات اقتصادی است. مسایلی برخاسته از معیشت تا اشتغال و سرمایه گذاری.
در این میان با داشتن حدود 20 میلیون زن خانه دار که یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل می دهند، میتوان دریافت که بخشی از این عدم پویایی در اقتصاد و مشکلات، ناشی از همین خانه-نشینی و نداشتن جایگاه اجتماعی مشخص است… بنابراین یکی از مسایل ما موضوع افزایش نرخ مشارکت اقتصادی دختران و زنان جوان است.”[1]
هفت نکته مهم :
1- بند 4 سیاست های کلی جمعیت تاکید می کند: “تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزشهای عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش مهارتهای زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاورهای بر مبنای فرهنگ و ارزشهای اسلامی- ایرانی .”[2]
هیچ کس با اشتغال بانوان مخالف نیست اما یکی از مهمترین بحثهایی که باید به آن پرداخته شود اشتغال صحیح زنان است. باز هم تأکید می شود کسی مخالف کار کردن زنان نیست چرا که برخی مشاغل مختص زنان است و باید در اختیار آنها قرار گیرد.
باید تسهیلاتی در اختیار زنان قرار داده شود که بتوانند مدت زمان کمتری را در محل کار خود بگذرانند و بیشتر در کنار خانواده خود باشند. بدیهی است اگر این اجازه به زنان داده شود که زودتر بتوانند به خانه بروند فشار و استرس کمتری خواهند داشت. بانوان اگر تحت فشار زیاد باشند، یا نباید فرزند داشته باشند یا اگر فرزند دارند خواه ناخواه دچار استرس و ناراحتی های روحی می شوند.
باید کار کارشناسی انجام شود که چه نوع اشتغالی به نفع زنان و به گونهای است که با روحیات آنها هماهنگ می باشد تا به سلامت روحی و روانی زن، خانواده و کودک لطمهای وارد نشود. این جزو حقوق زنان است و انکار این مسئله در حقیقت نوعی اعمال خشونت علیه زنان خواهد بود.
2- بند5 سیاستهای کلی جمعیت عبارت است از: “ترویج و نهادینهسازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی.” [3]
سوال مهمی که وجود دارد این است که در کدام آیه و روایت، اقتصاد جامعه بر دوش زنان نهاده شده است؟ و مگر نه اینکه مهم ترین بعد نامطلوب جامعه غربی، همان تحقیر بانوان با استفاده اقتصادی از آنان است؟
3- هرچند در بند 3 سیاست های کلی جمعیت آمده است:”اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمهای هزینههای زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذیربط.”[4] اما در کشورمان مسیر دیگری دنبال می شود.
طبق اظهارات خانم مولاوردی سال گذشته 47 هزار مادر به خاطر استفاده از قانون مرخصی زایمان از کار اخراج شده اند. در چنین شرایطی صحبت از وظایف بانوان در قبال اقتصاد جامعه به جای تاکید ویژه بر ضرورت حضور ایشان در کنار خانواده، آبی است که به آسیاب کارفرمایان قانون شکن ریخته می شود.
4- جایگاه اجتماعی زنان در فرهنگ ایرانی اسلامی بسیار بالاتر از مسائل اقتصادی است و صحبت از وظایف بانوان در قبال اقتصاد جامعه، ظلم به ایشان است .کسی که بهشت زیرپای او قرار دارد لزومی ندارد به گشتن در دنیای مادی جهت فعالیت اقتصادی سوق داده شود.
5- افزایش مشارکت اقتصادی زنان جوان سه حالت دارد :
الف)زنان جوان همزمان به خانواده و فعالیت اقتصادی مشغول باشند.دراین حالت:
از یک سو باتوجه به شرایط بیکاری که در کشور وجود دارد ترویج اشتغال زنان جوان باعث بیکار شدن مردان و ظلم به خود آنان می گردد. لذا با توجه به اینکه بیکار شدن آقایان مشکل مضاعفی را برای خانوادهها ایجاد میکند باید سعی شود در ابتدا اکثریت مردان صاحب شغل شوند تا بار اقتصادی خانواده بر دوش آنها قرار گیرد و سپس دختران و بانوان جوان با شاغل شدن برای خود منبع درآمد مجزا داشته باشند.
از سوی دیگر باید توجه داشت که هر چند یک مرد تا ساعات پایانی شب هم می تواند کار انجام دهد اما حضور یک دختر جوان هم در عرصه کار و هم در عرصه خانواده، تعادل زندگی مشترک را به هم می زند. حضور دختران و زنان جوان در کانون خانواده در شرایط فعلی نه تنها به اقتصاد خانواده کمک می کند بلکه در این صورت دولت نیز هزینه کمتری را برای آسیبهای روحی، روانی، طلاق، مشکلات فرزندان و یا طلاقهای عاطفی می پردازد.
ب)یک زن جوان به جای ازدواج به فعالیت اقتصادی بپردازد.
باید توجه داشت که با افزایش سن ازدواج هم احتمال باروری ناسالم و جهشهای ژنی از قبیل سندورم داون بیشتر میشود هم احتمال ناباروری افزایش پیدا خواهد کرد که عملا با این فرض تحقق سیاست های کلی جمعیت غیرممکن خواهد بود.
ج) یک زن جوان پس از بارداری و مراقبت از کودک به کار اقتصادی مشغول شود:
در این حالت با توجه به اینکه دوره باروری برای بانوان محدود است، در صورت وجود فاصله زیاد میان باروری اول و دوم جهت فعالیت های اقتصادی عملا تعداد فرزندان به یک یا دو فرزند محدود خواهد شد در حالی که طبق سیاست های کلی جمعیت هر خانواده باید سه فرزند یا بیشتر داشته باشد.
6- برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه،انگلیس و آلمان هزینه مهد کودک و حقوق مادران را به آنها پرداخت میکنند و از آنها میخواهند که در کنار فرزندانشان باشند و آنها را خودشان تربیت کنند. این حمایت های متعدد در حالی است که در کشورهای با سطح پایین اقتصادی مانند افغانستان تامین اقتصاد جامعه به بانوان تحمیل میشود.
7- نکته مهم دیگر نیاز کودکان و نوجوانان به آغوش گرم مادر است. ممکن است تعداد زیادی کودک تنها با یک معلم به تحصیل خود ادامه دهند اما هر کودکی نیاز مبرم به یک مادر دارد. به بیان دیگر اگر زنان تا ساعت زیادی در ادارات باشند ضربه روحی و روانی به کودکان وارد میشود، بنابراین با قاطعیت میتوان گفت زنان بر خلاف مردان هیچ گونه وظیفه اقتصادی ندارند.
درپایان متذکر می شود در صورت دوری بانوان از خانواده، افزایش نرخ باروری و رشد جمعیت محال است. لذا می توان دریافت که تحقق سیاست های کلی جمعیت با اصالت کانون خانواده کاملا عجین است. به عبارت دیگر مهم ترین اصل جمعیتی اصالت کانون خانواده است.
[1] irna.ir/fa/News/81699900/
[2] http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=26440
[3] همان
[4] همان