به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، روزنامه مردمسالاری در سرمقاله شماره امروز خود نوشت: تلاشهای دوساله دستگاه دیپلماسی با رسیدن به توافق هستهای و صدور قطعنامه 2231 شورای امنیت آغاز فصلی نو برای اقتصاد کشور محسوب میشود بطوریکه بعد از تدابیر تیم دیپلماسی دولت تدبیر و امید حال باید ببینیم تیم اقتصادی دولت اعتدال چه اقداماتی انجام خواهد داد و در مجموع دولت چه نمرهای کسب خواهد کرد.پرواضح است سنجش نمره دولت تدبیر و امید در انتخابات سال 96 خواهد بود. با این توصیف بنظر نگارنده دولت بجای تمرکز بر شادی پیروزی هستهای و اقدامات رسانهای در جهت افکار عمومی باید در اندیشه تقویت تیم اقتصادی و حتی تغییرات اساسی در سیاستهای اقتصادی خود باشد. حال آیا با سرازیر شدن میلیاردها دلار بلوکه شده به اقتصاد ایران مشکلات ما حل خواهد شد؟ به طور مسلم جواب منفی است زیرا معضلات اقتصادی ما بسیار ریشهدار و عمیق است به گونهای که حتی اگر تمام داراییهای دنیا را نیز روانه بازار ناکارآمد کشورمان کنیم با این ساختار معیوب اقتصادی مشکلات ما حل نخواهد شد از اینرو، هدف نگارنده ارائه راهکارهایی برای اقتصاد ایران در دوران پسا تحریم به اختصار است. ناکارآمدی نیروی انسانی،فساد سیاه(سیستمی)، بازار غیررقابتی، اقتصاد دولتی، برخورد سیاسی با سرمایهگذاری، دلال بازی، رخوت در بازار سرمایه و قوانین معیوب مجموعه عللی هستند که باعث شده بدن فربه و پر رخوت اقتصاد ایران نتواند خود را از جا بلند کند و سرپای خودش بایستد. پرواضح است حل بسیاری از این موارد نیاز به تغییر رویکردها نسبت به اقتصاد دارد به طوری که با تاکید بر تخصص و استفاده از کارشناسان و نخبگان و ایجاد شفافیت در جهت مبارزه با فساد و دلال بازی در نظام پولی و مالی کشور عزم جدی ایجاد شود. در این صورت با شفافسازی و تقویت سازمانهای نظارتی به عنوان مولفهای در کنار کارآمدسازی نیرو انسانی ما شاهد برطرف شدن تدریجی موانع اقتصاد کشور خواهیم شد. از سویی دیگر با سرازیر شدن میلیاردها دلار به کشور بالاخره دولت باید تکلیف حجم عظیمیاز نقدینگی را مشخص کند که مستلزم بررسی رویکردهای اقتصادی دولت است به طوری که سیاستهای نئوکلاسیکی به عنوان مکتب غالب اقتصادی دولت با تکیه بر روشهای شدید انقباضی پولی و بانکی یکی از مواردی است که لزوم تغییر آن در دوران پساتحریم ملموس تر بنظر میرسد.
به نظر میرسد با وجود ناهمخوانی سیاستهای نئوکلاسیکی با کشور ما بخصوص در دوران پسا تحریم نیاز به تغییر رویکرد غالب دولت از نئوکلاسیکی به نهادگرایی بیشازپیش احساس میشود. به عبارت دیگر دولت در داخل، سیاستهای اقتصادی خود را نیز باید اصلاح کند. دولت باید هدفگذاری خود را از کنترل تورم به خروج از رکود عوض کند.نگرانی اصلی نحوه ورود سرمایه به بازار است به گونهای که امروز نیاز اقتصاد ما ورود تجهیزات به صنعت نیست زیرا ما هماکنون صدها شهرک صنعتی در کشور داریم که هزاران واحد صنعتی مدرن در آنها مستقر است اما این واحدها نمیتوانند سرپا بایستند و کار کنند. بنابراین مساله ما ماشینآلات و تجهیزات نیست. در این موارد باید آسیب شناسی کرد و مشکلات این صنایع را مورد به مورد بررسی کرد و برای آنها نسخههای جداگانهای پیچید.از این رو بنظر نگارنده ترغیب سرمایهگذاران به سرمایه گزاری در کشور و سرمایه گزاریهای مشترک نسبت به ورود تجهیزات گزینه مناسبتری است.همچنین اصلاح نظام بانکی یکی از مهمترین اقداماتی است که دولت در دوره پسا تحریم باید آغاز کند. نظام بانکی ما در خدمت تولید نیست و به عنوان یک بخش جدید سوداگر به جای یک نهاد تسهیلگر مبادله و سرمایه گذاری وارد اقتصاد کشور شده و به یک عارضه و بیماری مبدل گشته است. نظام غیرشفاف مالیاتی نیز با سرکوب نظام تولیدی بیشترین فشار را بر دوش حقوق بگیران و تولیدکنندهها دارد که نیاز اساسی در زمینه اصلاح آن احساس میشود. از سویی دیگر یکی از بخشهای متضرر از سیاستهای انقباضی اقتصادی دولت بازار سرمایه است و داشتن سیاست روشن و قاطع در مورد واردات، پیش شرط مدیریت مناسب و پایدار بازار ارز است. به ویژه تعیین تکلیف اسکلههای غیرمجاز که به راحتی میتوانند با واردات گسترده غیررسمی، بازار ارز را به تلاطم بکشند و خود یک مساله جدی است که دولت باید بکوشد با قاطعیت آن را حل کند و این نیازمند یک تصمیم جدی در سطح نظام سیاسی است.
انتهای پیام/