مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم از صدور حکم پرونده پاساژ علاءالدین تهران تا پایان هفته جاری خبر داد.
علیاکبر بختیاری در پاسخ به این سؤال که آیا کارشناسان در پرونده علاءالدین نظر خود را اعلام کردند یا خیر، اظهار کرد: کارشناسان نظر قطعی خود را در خصوص این پرونده اعلام کردند و قضات شعبه تجدید نظر مشغول مطالعه پرونده هستند.
بهگفته مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تا پایان هفته جاری، حکم این پرونده صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، 17 شهریور سال 93 بود که کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران بهدنبال ساخت غیرقانونی طبقه هفتم و کاربری غیرقانونی طبقه منفی 3 پاساژ علاءالدین، حکم به قلع مستحدثات زاید در طبقه هفتم و رفع خلاف از کاربری طبقه منفی 3 این پاساژ داد.
اما این پایان کار نبود و با صدور این حکم، مالک پاساژ علاءالدین با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، نسبت به حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران اعتراض کرد. مالک علاءالدین در شکایت تقدیمی خود به دیوان عدالت، درخواست صدور دستور موقت را نیز کرده بود که شعبه بدوی رسیدگی کننده با درخواست دستور موقت، موافقت کرد.
با توجه به صدور دستور موقت، پرونده خارج از نوبت در دستور رسیدگی شعبه دیوان عدالت اداری قرار گرفت و پس از تبادل لایحه بین طرفین، شعبه بدوی، شکایت مالک علاءالدین نسبت به تصمیم کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران را رد کرد.
مالک پاساژ علاءالدین به حکم شعبه بدوی دیوان عدالت اداری اعتراض کرد تا پرونده در مرحله تجدیدنظر مورد بررسی قرار گیرد. شعبه تجدید نظر دیوان نیز پس از دعوت از طرفین پرونده و استماع اظهارات آنها، قرار کارشناسی صادر کرد تا پس از صدور نظر کارشناسی، رأی نهایی خود را صادر کند.
مدت زیادی از ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر گذشته بود که حجتالاسلام منتظری رییس دیوان عدالت اداری، دوم تیر ماه امسال در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده علاءالدین و علت طولانی شدن رسیدگی به آن گفته بود: در این پرونده موضوع به کارشناسان ارجاع شد و متأسفانه کارشناسان مقداری تعلل کردند، بهلحاظ این که مبلغ بسیار کلانی برای کارشناسی درخواست کرده بودند که ما دیدیم واقعاً خیلی سنگین است و نیازی نیست، حالا اینکه پشتپرده این کار چه بود مشخص نیست.
وی افزود: من چند روز پیش پرونده را نگاه میکردم و دیدم برخی از مواردی که در قرار صادرشده آمده بود، ضرورتی نداشت لذا بنا بر این شد که تجدیدنظری صورت گیرد تا در نخستین فرصت و شاید ظرف یک ماه آینده تصمیم نهایی در این رابطه گرفته شود.
در نهایت کارشناسان قبلی این پرونده که مبلغ هنگفتی را برای کارشناسی درخواست کرده بودند، تغییر کردند و کارشناسان جدید تعیین شدند.
انتهای پیام/*