به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم صبح امروز در سالن اجلاس این شورا برگزار شد، در این جلسه که با حضور مرتضی سقائیان نژاد، شهردار قم، ولیالله بیاتی، رئیس شورای اسلامی شهر قم و اعضای شورا برگزار شد، لوایح و مسائل مختلفی مانند کاهش عوارض صدور پروانه واحدهای اقامتی در قم مطرح شد.
نخستین لایحه امروز مربوط به کمیسیون برنامه و بودجه بود که توسط حجتالاسلام سیدمحمد آتشزر، رئیس این کمیسیون مطرح شد.
این لایحه که مربوط به پرداخت غرامت عرصه در مسیر پلاک ملک مربوط به دارالایتام محمدی بود به دلیل وجود برخی ابهامات به کمیسیون امور زیربنایی برای بررسی بیشتر ارجاع شد.
اصلاحیه مصوبه شورا در خصوص املاک خیابان جوادالائمه(ع) قم
زین العابدین قراچورلوی با اشاره به لایحه مربوط پلاک ثبتی 16741 واقع در خیابان جوادالائمه(ع) بعد از ریل راه آهن اظهار داشت: پیش از این لایحه فوقالذکر در شورا مطرح شده بود، اما توافق به دلیل مشکلات مالکان اجرایی نشد.
عضو شورای شهر قم با بیان اینکه این ملک دارای مساحت 102 هزار متر مربعی است، افزود: از سال 88 این ملک توسط افرادی خریداری شده و به صورت قطعه قطعه فروخته میشود.
وی با اشاره به اینکه شهرداری دارای برخی تفاوتها در نقشه این زمین بود که سال گذشته دوباره در شورا مطرح شد، گفت: با توجه به قیمت روز در سال 88 قیمت ضریب 30 پی عوارض برای این املاک در نظر گرفته شده بود و پس از آن شهرداری دوباره ضریب 50 پی را تصویب کرد.
قراچورلوی گفت: پس از مدتی اعلام شد این افزایش ضریب پی در زمین قانونی نبوده است و بررسیهای مجددی در این مورد انجام شد که سهم شوار، شهرداری و سایر سهمها بررسی و همان ضریب 50 پی به دست آمد.
عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: این ملک سه مالک دارد، قسمتی از گذرها را مالکان نمیتوانند به نام بزند و برای دریافت پروانه از شهرداری اقدام کردهاند.
وی با بیان اینکه برای حل مشکل چهار بند را برای این پلاک در نظر گرفتهایم خاطر نشان کرد: اگر کسی برای دریافت پروانه تا پایان سال مراجعه کند ضریب 50 پی از وی دریافت میشود.
قراچورلوی گفت: در این لایحه مصوب شده قطعاتی که در سهم گذرها از سوی مالکان طبق تقسیم به شهرداری تحویل شده است، میتوانند پروانه دریافت کنند.
عضو شورای شهر قم بیان کرد: سایر قطعات زمین بر اساس ضریب 50 پی تا پایان سال فرصت دارند عوارض خود را بپردازند و در غیر این صورت تصمیم جدیدی در مورد آن گرفته میشود.
نعمتالله عواطف رستمی، عضو شورای شهر قم اظهار داشت: تعداد زیادی از مالکان همیشه بابت این زمینها اعتراض و تمجع میکنند که باید برای حل مشکل آنها اقدام شود تا رضایت عمومی نیز با این کار به دست بیاید.
حسن بختیاری، نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه این لایحه از زخمهای قدیمی شهر قم است گفت: افراد زیادی در این موضع از 8 سال پیش درگیر بودهاند و بحثهای صورت گرفته برای شروع صدور پروانه مفید است و درآمد خوبی هم برای شهرداری دارد.
قره چورلوی با بیان اینکه وضعیت در این لایحه به این صورت است که 600 نفر متقاضی برای 200 قطعه زمین وجود دارند گفت: به نوعی با این مصوبه در حال کمک به اقشار ضعیف جامعه هستیم و کسانی که سود را بردهاند مجبور به پرداخت عوارض گذرها میشوند.
سپس این لایحه به رأی گذاشته شد و مصوبه شورا در مورد این لایحه اصلاح شد.
صدور مجوز افتتاح حساب برای سازمان قطار شهری قم
حجتالاسلام آتشزر لایحه مربوط به مجوز ایجاد حساب بانکی برای سازمان قطار شهری برای پرداختیهای مربوط به مترو را در جلسه مطرح کرد.
وی افزود: در این طرح دو حساب مجوز دریافت میکنند به این صورت که شهرداری و سازمان قطار شهری هر یک حسابی را دارند و مدیریت پرداختها توسط شهرداری انجام میشود.
عباس ذاکریان، سخنگوی شورای شهر قم در مورد این لایحه گفت: در قرارداد مترو شهرداری متولی است و نیازی نیست حسابی برای سازمان در نظر گرفته شود.
عابدینی با بیان اینکه پیش از این هم باید شهرداری خودش هزینه میکرد و قانون هم این را میگوید عنوان کرد: اوراق ما توسط شرکت آرمان خریداری شده است که 30 درصد برای ما هزینه داشته است، با بازگشت مجدد پول به حساب بانک ما به التفاوت ایجاد میشود که باید در آن دقت شود.
ذاکریان با بیان اینکه این تجربه را در سازمان پسماند هم داشتهایم که تجربه موفقی نبود، مخالفت خود با لایحه را اعلام کرد.
حمیدرضا بیطرفان با اشاره به اینکه برای دریافت اوراق مشارکت باید حساب ویژهای را باز میکردیم که این مطابق قانون بود، گفت: به همین دلیل این حساب در بانک شهر باز شده بود و برای آن تقاضای مجوز کردیم.
وی با بیان اینکه این حساب با سود 22 درصد باز میشود افزود: در مورد پرداخت صورت وضعیتهای مترو شهردار اعلام کرد چون سازمان قطار شهری را داریم که باید فعال شود و کار خود را انجام دهد، این گونه طراحی شد که ردیفی برای مترو به عنوان پروژه در بودجه قطار شهری ببینند.
قائم مقام معاونت مالی اداره کل امور مالی شهرداری قم با بیان اینکه با توجه به تعداد نفراتی که در مرکز تعیین میشود تأیید پرداختها انجام شود تصریح کرد: سازمان بر اساس پولی که به حساب واریز میشود پرداختیهای لازم برا بر اساس صورت وضعیتها انجام میشود.
ذاکریان با بیان اینکه نمیشود بخشی از پولها توسط سازمان و بخشی شهرداری انجام شود گفت: سازمان نقش نظارتی بر صورت وضعیتها دارد و نباید سازمان درگیر مسائل مالی شود.
عابدینی با اشاره به اینکه این اوراق مطابق قانون است و باید به موازات دیوان محاسبات نظارتها انجام شود افزود: با این واگذاری به سازمان پس از مدتی در روند دولتی به مشکل بر میخوریم بنابراین باید روند قانونی طی شود.
سپس این لایحه که مربوط به افتتاح حساب برای سازمان قطار شهری با سود 22 درصد در بانک شهر بود به تصویب رسید.
عوارض صدور پروانه واحدهای اقامتی در قم کاهش یافت
لایحه مربوط درخواست مساعدت در عوارض صدور پروانه واحدهای اقامتی از ضریب 3 پی به 2 پی موضوع دیگری بود که در جلسه امروز مطرح شد.
ذاکریان با بیان اینکه پیشنهاد ما این است که سیاستهای تشویقی به صورتی باشد که این مراکز برای نوسازی خود اقدام کنند، عنوان کرد: پیشنهاد میدهم این لایحه از 3 پی به 1 پی برسد اما در عوض این مراکز اقامتی به اصلاح و نوسازی خود و همچنین دریافت پروانه اقدام کنند.
عابدینی با اشاره به اینکه با این کاهش مخالفم گفت: مجموعهای آمدهاند و به درآمد رسیدهاند و حالا در شرایط بحرانی شهرداری نباید این تخفیفها داده شود.
بختیاری با اشاره به اینکه درآمدهای این مراکز برآورد شده و میزان بالایی نبوده است گفت: با توجه به اینکه باید به بخش گردشگری در قم کمک بیشتری شود این لایحه را مطرح کردهایم.
سپس این لایحه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید.
انتهای پیام/ع