به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، نوری المالکی معاون رئیسجمهور عراق در صفحه خود بر روی توئیتر گفت: حمایت خودم را از اصلاحاتی که روند سیاسی آنرا میطلبد و مرجعیت عالی دینی آنرا از نخستوزیر خواسته، مجددا اعلام میکنم.
وی روز گذشته نیز گفته بود که از همه میخواهم که برای انجام اصلاحات از نخستوزیر حمایت کرده و وی را مسئول تمام آنچه رخ میدهد نپندارند، زیرا این یک ظلم است.
نخستوزیر عراق امروز با هدف اصلاحات در کشور، تمامی مناصب معاونان رئیس جمهور و نخستوزیری این کشور را حذف کرد و خواستار تشکیل کمیتهای ویژه برای مبارزه با فساد شد.
کابینه عراق نیز با اجماع به این طرح اصلاحی نخستوزیر موافقت کرد.
حیدر العبادی این دستورات را در قالب یک بیانیه بر روی صفحه شخصی خود بر روی فیسبوک منتشر کرده است که متن آن به شرح زیر است:
با استناد به ماده 78 قانون اساسی نخست وزیر دستورات زیر را صادر کرده است:
1 ـ کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله رؤسای سه قوه، وزرا، نمایندگان، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای استانداری و هم طرازهایشان و تحویل نیروهای مازاد به وزارتخانههای دفاع و کشور به منظور آموزش و آماده سازی آنها برای انجام مأموریتهای ملیشان در دفاع از کشور و محافظت از شهروندان.
2 ـ لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، ادارهها، مؤسسات دولتی، بازنشستگان بر اساس بخشنامههایی که نخستوزیر آن را صادر میکند و در این زمینه عدالت، تخصص و اصول حرفهای معیار قرار میگیرد.
3 ـ حذف همه سمتهای عالی اعم از هیئتهای مستقل، معاونان وزارتخانهها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمینه بندی حزبی و طایفه ای شکل گرفتهاند. یک کمیته حرفهای نخست وزیر انتخاب و نامزدها را بر اساس شایستگی، لیاقت و با توجه به تجارب ملی و بین المللی در این زمینه انتخاب میکند و کسانی که شرایط لازم را ندارند کنار گذاشته میشوند.
4 ـ محدود کردن وزارتخانهها و هیئتها به منظور شایسته سالاری در دولت و کاهش هزینهها.
5 ـ حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر.
6 ـ پروندههای فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، باز میشود و داراییهای آنها مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین از دستگاه قضا خواسته شده است، قصات متخصص شناخته شده معروف به سلامت اخلاقی و پاکدستی را برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد به خدمت بگیرد.
7- درخواست از شورای وزیران برای موافقت با مصوبات فوق مطرح شده و از مجلس نمایندگان نیز خواسته میشود تا آن را به تصویب برساند تا نخستوزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده به انجام برساند. چرا که شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شدهاند.
انتهای پیام/