به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حیدر العبادی روز نهم آگوست 2015 اعلانیه معروف خود را که چند بند داشت در راستای بهبود اوضاع دولت و شروع تحول مبارزه با فساد آغاز کرد.در بعد از ظهر همین روز، کابینه عراق نشستی برگزار کرد و با اجماع(31 وزیر) این بسته مطرح شده از سوی العبادی را تصویب کرد.
نخست وزیر عراق علاوه بر پشتوانه مرجعیت به بند 78 قانون اساسی عراق اشاره کرد که شورای وزیران حائز اختیارات ذیل است : 1 ـ برنامه ریزی و اجرای سیاستها و برنامه های کلی دولت و نظارت بر عملکرد وزارتخانه ها و دستگاههای غیر مرتبط با وزارت . 2 ـ ارائه لوایح قانونی . 3 ـ صدور دستورات و تصمیم گیری با هدف اجرای قوانین . 4 ـ آماده کردن پیش نویس بودجه عمومی , تراز نهایی و برنامه های توسعه . 5 ـ توصیه به مجلس نمایندگان به منظور موافقت با تعیین کفیل وزارتخانه ها , سفرا , صاحبان درجه های ویژه , رئیس ستاد ارتش و معاونان او , مناصب فرماندهی لشکر و مافوق آن , رئیس دستگاه اطلاعات ملی و روسای دستگاههای امنیتی .6 ـ گفتگو درباره معاهدات و توافقنامه های بین المللی و امضای آنها یا رسیدگی به امور محوله .استناد کرد و بسته و اعلانیه معروف خود را در صفحه شبکه های اجتماعی رسانه ای کرد و همانند بمبی به یکباره همه رسانه و محافل عراق و منطقه و جامعه بین الملل را شوکه کرد.
وی در راستای اصلاح وضعیت نابسامانی که در عراق از سال 2003 و در واقع میراث شوم اشغالگران آمریکایی بود دست به اصلاحاتی زد که به گفته منابع نزدیک نخست وزیر، تازه مرحله اول اصلاحات است و قرار است اصلاحات زیربنایی دیگری با هدف اصلاح انجام شود. اما اصلاحات اولیه ای که روز گذشته العبادی از آن خبر داد عبارتند از؛
1 ـ کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله رؤسای سه قوه، وزرا، نمایندگان، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای استانداری و هم طرازهایشان و تحویل نیروهای مازاد به وزارتخانههای دفاع و کشور به منظور آموزش و آماده سازی آنها برای انجام مأموریتهای ملیشان در دفاع از کشور و محافظت از شهروندان.
2 ـ لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، ادارهها، مؤسسات دولتی، بازنشستگان بر اساس بخشنامههایی که نخستوزیر آن را صادر میکند و در این زمینه عدالت، تخصص و اصول حرفهای معیار قرار میگیرد.
3 ـ حذف همه سمتهای عالی اعم از هیئتهای مستقل، معاونان وزارتخانهها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمینه بندی حزبی و طایفه ای شکل گرفتهاند. یک کمیته حرفهای نخست وزیر انتخاب و نامزدها را بر اساس شایستگی، لیاقت و با توجه به تجارب ملی و بین المللی در این زمینه انتخاب میکند و کسانی که شرایط لازم را ندارند کنار گذاشته میشوند.
4 ـ محدود کردن وزارتخانهها و هیئتها به منظور شایسته سالاری در دولت و کاهش هزینهها.
5 ـ حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر.
6 ـ پروندههای فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، باز میشود و داراییهای آنها مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین دستگاه قضا خواستار تکیه کردن بر حکم تعدادی از قضات متخصص و معروف به سلامت اخلاقی برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد میشود.
7- درخواست از شورای وزیران برای موافقت با مصوبات فوق مطرح شده و از مجلس نمایندگان نیز خواسته میشود تا آن را به تصویب برساند تا نخستوزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده به انجام برساند. چرا که شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شدهاند.
اما نخستین تصویب کننده این بسته مطرح شده از سوی نخست وزیر عراق کابینه این کشور بود و قرار است فردا سه شنبه این طرح به طور ویژه در صحن علنی مجلس عراق مطرح شود.این تصمیمات تاکنون مورد استقبال مردم مناطق مختلف به ویژه در استان های جنوبی و مرکزی عراق واقع شده است.
این در حالی است که حیدر العبادی همچنین دستور توقف همه مزایا و حقوق محافظان مسئولان بازنشسته را داده است که این بار مخالفت برخی وزیران و مسئولان سابق روبرو شده است.سعد الحدیثی سخنگوی رسانه ای دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد: سفیران نیز مشمول درجات عالی و ویژه کاهش حقوق خواهند بود.طرح اصلاحی العبادی در چند مرحله انجام خواهد شد و بسته های جدیدی در راه است.
منابع عراقی اعلام کردند: نخست وزیر بیش از 20 پیشنهاد از همه گروه ها و احزاب و شخصیت های رسانه ای برای حذف برخی پست ها و کوچک کردن کابینه دریافت کرده است.طرح های اصلاحی در سه مرحله انجام می شود؛ نخست حذف معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیری است، دوم ادغام وزارتخانه و مرحله سوم حذف هئیت های مستقل و برخی پست ها و مناصب است.
به گفته منابع عراقی زوایای مرحله دوم و سوم مشخص نیست و سخن از آن به میان آورده نمی شود زیرا بیم فشارهای سیاسی بر نخست وزیر می رود و همه طرح در معرض خطر قرار می گیرد.
این منابع بیان کردند: مرحله دوم ادغام وزارت برق و نفت در یک وزارتخانه و بهداشت و محیط زیست و جوانان و فرهنگ و منابع آبی و کشاورزی و اینکه وزارت حقوق بشر و زنان در مرحله دوم حذف شود را شامل می شود.این مرحله هنوز در دست بررسی است و درباره آن در آینده تصمیم گرفته می شود.
هوشیار زیباری از نزدیکان مسعود بارزانی(خواهر هوشیار زیباری به نام حمایل سومین همسر مصطفی بارزانی بوده است و وی دایی مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به شمار می آید) و معاون نخست وزیر که سمت خود را با این تصمیم از دست می دهد در واکنش به بسته اصلاحی حیدر العبادی به مخالفت با آن پرداخته، اما به گواه منابع نزدیک به وی علت این مخالفت را اعلام نکرده است.
رسانه های عراقی در توضیح مخالفت وی اعلام کردند: زیباری می داند که با این تصمیم بسیاری از مسئولان زیر دست وی و محافظانش از امتیازهای کنونی محروم می شوند. از سویی به اعتقاد ناظران عراقی وی نگران برملا شدن پرونده فساد در وزارت خارجه عراق و وزارت دارایی که زمانی عهده دار این دو سمت بوده، است.
این در حالی است که بسیاری از شخصیت های کُرد نیز از این تصمیمات نگران هستند اما فواد معصوم رئیس جمهوری عراق در واکنش به این تصمیمات ضمن استقبال از آن بیان کرد: باید به طور جدی با همه پرونده های فساد مقابله شود و از شیوه های حرفه و شفاف بهره گرفته شود.
وی خواستار پایبندی به قانون اساسی و دیگر قوانین در اتخاذ اقدامات و تصمیمات لازم شد و ضرورت اتخاذ استراتژی فراگیر و توسعه خدمات را مورد تاکید قرار داد.
فواد معصوم خواستار راهکار حساب شده و تجدید نظر در حقوق ها به طوری که عدالت اجتماعی برآورده شود، شد و افزود: باید افرادی در پست های دولتی روی کار آیند که شایسته باشند و همه تلاش ها در راستای کم کردن هزینه ها باشد و از تجارب ملی و بین الملی در این زمینه بهره گرفته شود.
ولید الحلی از رهبران حزب الدعوه عراق گفت: ملت عراق منتظر تصمیم پارلمان عراق برای تصویب بسته اولیه انقلاب اصلاحاتی حیدر العبادی هستند.
لیلی الخفاجی نماینده پارلمان گفت: این اقدامات همسو با خواسته مرجعیت و توده مردم است.ما حامی این اصلاحات هستیم.همه گروه های سیاسی از اقدامات اصلاحی العبادی حمایت می کنند.
عواد العوادی از فراکسیون الاحرار تاکید کرد: همه گروه های سیاسی با اقدامات اصلاحی موافق هستند و حذف برخی مناصب در دولت در راستای برآورده شدن خواسته های مردم و مرجعیت است.این تصمیمات مبالغ زیادی را به خزانه دولت عراق باز می گرداند. حذف دفاتر معاونان رئیس جمهوری و وزیران در استان ها و بغداد برای برآورده کردن نیاز مالی موثر است.
وحده الجمیلی مشاور سلیم الجبوری رئیس مجلس اعلام کرد: بسته اصلاحی دولت خوب اما ناکافی است.پارلمان نیز بسته اصلاحی دیگری دارد که بازنشسته تعدادی از اعضای شورای محلی که مدرک مناسب ندارند و اکتفا کردن به افراد بامدرک تا زمان برگزاری انتخابات شوراهای محلی است.
حزب کمونیست عراق نیز با صدور بیانیه ای آن را گامی مثبت اعلام و بیان کرد: این تصمیم در راستای برآورده کردن خواسته های میلیون ها عراقی در شهرهای مختلف عراق است.معترضانی که خواستار مقابله با فساد و مجازات مفسدان هستند و از سهمیه بندی به تنگ آمده اند.
اسماعیل زایر سردبیر روزنامه الصباح الجدید گفت: این تصمیمات العبادی پشتوانه محکمی به نام مرجعیت و مردم را به دنبال دارد.العبادی با این تصمیمات دست به جسارت بالایی زد.مشکلات فراوانی که در بدنه دولت وجود دارد، العبادی را به اصلاح از راس هرم تا پایین آن کشاند.
لقاء مکی نویسنده و تحلیلگر عراقی به الجزیره اعلام کرد: لغو سهمیه بندی سیاسی و طایفه ای در پست های دولتی کاری بسیار دشوار است.در واقع قانون اساسی خدمت بزرگی به مفسدان کرده است زیرا نظام طایفه ای را گنجانده است.فساد به مثابه آفتی است که در سراسر عراق وجود دارد و مختص ارگان های دولتی نیست.
عبدالقدوس قاسم فعال مدنی عراق که در تظاهرات استان میسان عراق مشارکت کرده است گفت: این تظاهرات در راستای حمایت از تصمیمات العبادی و حمایت کامل برای مبارزه با فساد در عراق است.مجلس عراق باید از این تصمیمات حمایت کند و از سیاسی کاری پرهیز کند و گرنه ملت عراق علیه کسانی که در برابر تغییرات بایستند خواهند ایستاد.
عمر هاشم کارشناس امور اقتصادی عراقی گفت: حذف معاونت های رئیس جمهوری و نخست وزیری و محافظان و همه سلسله مراتب و محدود کردن وزارتخانه ها به شکل فوری منجر به بهبود اقتصاد عراق می شود و این گام مهمی برای پایان دادن به بحران اقتصادی در عراق است.
وی درباره مبالغی که این تصمیمات العبادی سبب بازگردانیدن آنها به چرخه اقتصادی این کشور می شود بیان کرد: نمی توان مبلغی مشخصی که به خزانه باز می گردد را اعلام کنم اما می توان بگویم که حذف همه این درجات ظرف یکماه اثر بسیار مثبتی خواهد داشت و عراق را در مسیر رشد اقتصادی قرار می دهد.
هاشم تاکید کرد: عراقی ها به خدمات رسانی نیاز دارند و صبر آنها لبریز شده است.
فالح الساری از ائتلاف المواطن و عضو کمیسیون دارایی مجلس عراق گفت: حجم نقدینگی که برای پرداخت حقوق ها اختصاص داده می شود بالغ بر 41 تریلیون دینار است و با اقدامات حیدر العبادی این هزینه ها به یازده تریلیون دلار کاهش می یابد که تاثیر مثبتی بر خدمات رسانی خواهد داشت یعنی 30 تریلیون دینار به خزانه باز می گردد.
در همین حال ماجده التمیمی عضو کمیسیون دارایی مجلس عراق اعلام کرد: با توجه به شرایط کنونی بازار نفت شاهد کاهش درآمدهای عراق در ماه های باقی مانده سال جاری میلادی خواهیم بود به ویژه که ایران وارد بازار خواهد شد و نفت آمریکا کاهش می یابد.با توجه به کاهش قیمت نفت در نیمه دوم سال جاری میلادی، انتظار داریم که درآمدها به زیر 22 تریلیون دلار کاهش یابد و کسری بودجه به 45 درصد در سال 2015 برسد.
انتهای پیام/ر