احمد کبیری، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اعلام این خبر افزود :سازمان نظام مهندسی حلقه وصلی برای ورود نیروی متخصص بخش کشاورزی به بازار کار است که با جدی گرفتن نقش سازمان ما توسط نیرویهای اجرایی می توان کمکهای فراوانی به توسعه اشتغال آفرینی در کشور کرد.
وی با اشاره به مشکلات پیش روی افزایش بهرهوری و مهندسی سازی کشاورزی در کشور خاطر نشان کرد: کشاورزی ما اغلب معیشتی بوده و ظرفیت مهندسی سازی و ورود مهندسان کشاورزی در بسیاری از زمین های کشاورزی را ندارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ادامه داد: یکی از مواردی که توسط وزارت جهادکشاورزری دنبال میشود جدا سازی مالکیت از مدیریت است . با قانون ارث همواره قطعات کشاورزی ما تقسیم شده و مشکلات زیادی برای ما به وجود میآورد.
وی اظهار داشت: برای حفظ زمینهای کشاورزی می توان مالکیت را حفظ کرد اما مدیریت آن را به افراد دیگر که دارای تخصص هستند سپرد.
کبیری با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی نیز این موضوع را در قالب یک پارچه سازی اراضی کشاورزی دنبال میکند، تاکید کرد: در حال حاضر مهندسی سازی کشاورزی را تنها در واحد های صنعتی و زنجیره های تولید شاهد هستیم.
وی بیان داشت: بخش عمده فعالین دام، طیور و گلخانهداران کشور نیز به دلیل اینکه اقتصادی هستند از نیروهای متخصص و ناظر فنی استفاده میکند.
کبیری اظهار داشت: تحصیل کردههای بخش کشاورزی نیز نیازمند داشتن تجربیات عملیتری هستند تا صاحبان کار با استفاده از این نیروها عملکرد بهتری در کسب و کار خود داشته باشند.
وی در باره میزان بهره برداری از مهندسان کشاورزی در بخش کشاورزی تصریح کرد: به دلیل اینکه در گذشته سازمانهای نظام مهندسی استانها به صورت مستقل عمل کرده اند هنوز به جمع بندی دقیقی از میزان نفوذ مهندسی سازی کشاورزی در کشور وجود ندارد.
کبیری اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی از لحاظ جایگاه قانونی فرصت مناسبی برای ارائه خدمات به بخش کشاورزی در قانونهای افزایش بهره وری، تاسیس نظام جامع دامپروی و اجرای سیاست های اصل 44 قانونی اساسی دارد که کمتر بخش غیردولتی از این جایگاه قانونی برخوردار است اما وظایف به طور کامل اجرا نمیشود.
وی گفت: قانون افزایش بهره وری مسئولیت رتبه بندی نظام مهندسی را به ما توصیه کرده است اما همچنان سازمان مدیریت این رتبه بندی را براساس قانون خود که مربوط به سال 1351 است ملاک قرار می دهد، دستگاه های اجرایی نیز چون از سازمان مدیریت و برنامه و بودجه باید اعتبارات خود را بگیرند ناچار به تمکین هستند.
این مقام مسئول یادآور شد: در آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون افزایش بهره وری گفته شده است که کشاورزان و تولید کنندگان در صورت برخورداری از تسهیلات و مشوق ها باید از خدمات فنی و مهندسی و نیروی های رتبه بندی شده استفاده کنند.
کبیری گفت: آیین نامه این امر در کمیسیون فرعی دولت تصویب شده است که امیدواریم در هیئت دولت نیز تصویب و ابلاغ شود.
کبیری در پایان اظهار داشت: این قانون کمک میکند که تولید کنندگانی که از تسهیلات و یارانه دولت استفاده میکنند ملزم شوند از نیروی متخصص استفاده کنند که به افزایش بهره وری بخش کشاورزی و بکارگیری نیرویهای تحصیل کرده کمک میکند.
انتهای پیام/