یک برد - برد در مصرف سیگار کشور

به گزارش سلامت خبرگزاری تسنیم، محمدرضا مسجدی دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران اظهار کرد: مالیات سیگار و مواد دخانی اقدام برد - برد سه جانبه برای همه کشورها به ویژه برای کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. زیرا با کم کردن مصرف سیگار، از یکسو به هزینه فرد و خانوار کمک و از سوی دیگر هزینه‌های تحمیلی بر بودجه سلامت نیز کمتر می‌شود.

وی در ادامه افزود: همچنین درآمدی که به‌طور مستقیم از طریق مالیات سیگار و مواد دخانی و غیرمستقیم از سوی کاهش بودجه تحمیلی بر سلامت عاید دولت‌ها می‌شود، ابعاد گوناگون آن را روشن می‌سازد. مبالغی به این ترتیب در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد تا به‌عنوان پایه و اساسی برای حمایت از برنامه‌های بهداشت عمومی مورد استفاده قرار گیرد و بر اساس آن اقدامات موثر و پایدار در زمینه پیشگیری و توسعه سلامت عموم مردم صورت پذیرد.

مسجدی در رابطه با ایران متذکر شد: ایران جزو نخستین کشورهایی است که به معاهده جهانی کنترل دخانیات (FCTC) ملحق شد. این تعهدنامه به‌عنوان نخستین نمونه در زمینه سلامت و بهداشت عمومی دولت‌ها را مکلف می‌کند تا به بندهای مربوط به آن پایبند باشند و برنامه‌های عملیاتی و اقدامات اساسی برای نیل به آنها در دست اقدام داشته باشند.

وی گفت: 6 بند مهم این معاهده تحت عنوان Mpower شامل موارد متعدد است که از مهم‌ترین آنها افزایش قیمت مواد دخانی از طریق زیاد کردن مالیات است؛ به نحوی که 70 تا 75 درصد قیمت خرده‌فروشی مالیات شود.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران یادآور شد: بر اساس ماده 8 قانون جامع کنترل دخانیات مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف به افزایش سالانه قیمت مواد دخانی از طریق مالیات است. به این ترتیب و در شرایطی که برنامه جامع تحول سلامت که توسط دولت و همت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال اجراست و توفیق مرحله به مرحله آن نیازمند تامین اعتبار پایدار می‌باشد، عنایت به موضوع مالیات دخانیات در زمینه سلامت و اقتصاد برد سه جانبه فردی، جمعی و ملی را به همراه دارد.

مسجدی در توضیح بیشتر این مساله گفت: سازمان ملل متحد خواستار افزایش مالیات سیگار و مواد دخانی جهت تامین هزینه‌های توسعه پایدار شد. براساس بیانیه سومین کنفرانس بین‌المللی سازمان ملل متحد در زمینه «Financing» (تامین مالی توسعه) که در شهر آدیس آبابا کشور اتیوپی در تاریخ 25 تیرماه 94 منعقد شد، این سازمان از همه دولت‌ها می‌خواهد تا با عملیاتی کردن این خواسته به‌عنوان اقدام اساسی برای کاستن مصرف دخانیات و کم کردن هزینه‌های تحمیلی بر سلامت، برنامه‌های عملی به اجرا درآورند.

وی ادامه داد: مخالفین افزایش مالیات سیگار و مواد دخانی همواره موارد زیر را مطرح کرده و نظر قانون‌گذاران و مجریان را در کشورهای مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهند که عبارتند از 1-کاهش درآمد دولت‌ها به علت کم شدن مصرف سیگار و مواد دخانی که این ایراد به وسیله افزایش مالیات از یکسو و کم‌کردن هزینه‌های تحمیلی بر بودجه سلامت به میزان چند برابر جبران می‌شود.

2-بیکاری و عدم اشتغال‌زایی که در حقیقت پولی که صرف سیگار و مواد دخانی می‌شود در صورت کم‌کردن مصرف در جیب افراد بلااستفاده نمی‌ماند بلکه صرف سایر مخارج زندگی و معیشتی شده که خود چرخه مصرف تولید و اشتغال را متقابلا فعال‌تر می‌سازد.

3-افزایش قاچاق سیگار که در کشور ما در سال‌های 1385 تا 1387 که نخستین سال‌های اعمال افزایش مالیات سیگار و مواد دخانی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی توسط دولت عملیاتی شد و به موازات آن تلاش‌های جدی برای کنترل قاچاق سیگار انجام گرفت، که تجربه‌ای موفق و مثال زدنی بود. بنابراین موضوع قاچاق توجیه منطقی نیست مگر در شرایطی که اقدامات مناسب و جدی در زمینه کنترل قاچاق وجود نداشته باشد.

4-بی‌عدالتی و فشار بیشتر روی اقشار فقیر، گفتنی است، افزایش قیمت سیگار و مواد دخانی فشار بیشتری بر فقرا وارد می‌سازد. مطالعات در کشور چین و بنگلادش نشان داده که با توجه به اثر کارآمد افزایش مالیات بر سیگار در اقشار ضعیف جامعه این امر منجر به کم‌کردن مصرف و صرفه‌جویی بیشتر در هزینه خانوار می‌شود. پول مصرف نشده برای سیگار و مواد دخانی صرف تهیه غذا، پوشاک و سایر مایحتاج ضروری خانواده خواهد شد.

5-بی‌اعتمادی مردم به حکومت و عدم‌باور عمومی که به‌طور کلی شفاف‌سازی و توجیه مردم برای افزودن مالیات سیگار و مواد دخانی و همچنین نحوه هزینه کرد پول‌های به دست آمده از این مالیات و اعلام عمومی آنها توسط دولت‌ها سبب حمایت بیشتر مردم در مقابله با این پدیده شوم شده است.

مسجدی در خاتمه خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که بر اساس محاسبات کارشناسی رقم تخمینی مالیات بر سیگار بر اساس نرخ خرده فروشی و طبق قانون مصوب مجلس معادل 20‌درصد، یعنی بیش از دو هزار میلیارد تومان است که در صورت اجرای مرتب و منظم آن در بازه زمانی 5 ساله به یازده هزار میلیارد تومان می‌رسد.

انتهای پیام/