بهگزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای در حاشیه گردهمایی مدیران کل ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: براساس قوانین موجود هزینه های دادرسی پیشبینی شده که این هزینهها در جدولی ارائه شده است.
معاون اول قوه قضائیه افزود: حداقل و حداکثرهایی در قانون برای هزینههای دادرسی برای قضات و مجموعههایی که باید هزینههای دادرسی را بپردازند پیش بینی شده اما متاسفانه در برخی مواقع بین این حداقل و حداکثرها سلیقهای عمل میشود بهطور مثال عدهای 20 هزار تومان که حداقل هزینه و برخی 100 هزار تومان که حداکثر هزینه و افرادی میانگین را میگرفتند و در نهایت مشخص میشد چه هزینههایی و در چه بخشهایی دریافت شود.
محسنی اژهای از مشخص شدن نرخ هزینههای دادرسی و یکنرخ شدن این هزینهها خبرداد و بیانکرد: ریاست قوه قضائیه کارگروهی را مشخص و این مسئله را مورد بررسی قرار دادهاند برهمین اساس حداقل و حداکثر هزینههای دادرسی در جدولی تنظیم و ابلاغ میشود تا همه مردم در جریان این مسئله قرار گیرند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر ساخت و سازهای غیرقانونی در ارتفاعات گفت: ساخت و ساز باید در جایی باشد که توسط مسئولان مربوطه و ذیربط مجاز اعلام شده باشد چرا که در رابطه با ساخت و ساز در ارتفاعات دارای قانون و قاعده هستیم همچنین دستگاههای متولی به ویژه شهرداریها موظف هستند که به موضوع ساخت و ساز در ارتفاعات توجه داشته و مسئولان مربوطه در این رابطه مجوز ساخت به افراد در این مناطق ندهند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: باید از بروز این مسئله که فردی در ارتفاعات برای یک طبقه مجوز میگیرد اما بعد در آن چندین طبقه ساخته میشود جلوگیری شود چرا که این مسئله در جهت خدمت به مردم است .
محسنی اژهای تصریح کرد: اگر در رابطه با این مسئله در جایی مسئولین ذیربط کوتاهیکنند ابتدا باید سازمان بازرسی تذکر دهد و اگر به تذکر توجهی نشد اقدامات بعدی صورت میگیرد محاکم ما در خدمت سازمانها هستند و اگر کسی خلاف مقررات در این رابطه عمل کند، بهطور قطع قوه قضاییه با وی برخورد میکند.
انتهای پیام/ ی