به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) ابلاغ کردهاند، استفاده از ظرفیتهای مردمی برای نیل به این الگوی اقتصادی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. بند یک این سیاستها بر تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط تأکید دارد. از سوی دیگر، سال جاری را مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سال«دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی» نام نهادند که این نامگذاری نیز بر ضرورت تقویت سرمایههای اجتماعی برای دستیابی به اهداف کلان اسناد بالادستی میافزاید.
البته تعاریف مختلفی از مفهوم سرمایه اجتماعی(Social Capital ) مطرح شده است. از منظر رابرت پاتنام، سرمایه اجتماعی عبارت است از ویژگیهای حیات اجتماعی (شبکهها، هنجارها و اعتماد) که مشارکتکنندگان را قادر میسازد تا با یکدیگر، تعامل کنند و به صورت مؤثرتر و کاراتر، اهداف مشترکشان را محقق سازند.
در تعریف بانک جهانی نیز منظور از سرمایه اجتماعی، نهادها، روابط و هنجارهایی است که کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی یک جامعه را شکل میدهند. در واقع، سرمایه اجتماعی، صرفاً، جمع ساده نهادهایی نیست که جامعه را در بر میگیرند بلکه باعث پیوند این نهادها به یکدیگر میباشد. در این معنا، سرمایه اجتماعی به صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر، افزایش آن میتواند موجب پایین آمدن هزینههای اداره جامعه و نیز هزینههای عملیاتی سازمانها گردد.
واضح است که تقویت سرمایه اجتماعی میتواند به طور چشمگیری در دستیابی به توسعه مشارکت مردمی در حوزه اقتصادی نیز تأثیرگذار باشد. با این حال، مسئله اساسی اینجاست که چگونه میتوان این سرمایه اجتماعی را در حوزه اقتصادی تقویت کرد. به غیر از مباحث فرهنگی و رسانهای که در تقویت روح مشارکت جمعی تأثیرگذار هستند، دولت، اساسیترین مؤلفه در تقویت سرمایه اجتماعی در حوزه اقتصادی محسوب میشود. در فضای اقتصادی ایران نیز مؤلفههای متعددی را میتوان به عنوان راهکار در پیشروی دولت قرار داد که با بهرهگیری از آنها سرمایه اجتماعی، تقویت میشود. اگر بخواهیم به طور خلاصه و اجمالی، این موارد را لیست کنیم، میتوانیم به شفافیت فضای اقتصادی و مقابله با ویژهخواری، ثبات در تصمیمگیری، حمایت واقعی از تولیدگران و رفع موانع تولید، تسهیل و توسعه ابزارهای تأمین مالی کسب و کارهای خرد، بهبود شاخصهای فضای کسب و کار، ممانعت از سیاستزدگی فضای اقتصادی، اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی و همچنین حمایت از تعاون اقتصادی اشاره کرد.
صاحبنظران، اعتماد، انسجام و مشارکت را سه رکن اساسی مفهوم سرمایه اجتماعی میدانند و اگر بخواهیم این مؤلفهها را در حوزه اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم باید بگوییم از یک سو، فضای اقتصادی باید فضایی امن باشد و از سوی دیگر، وحدت رویه در حوزه تصمیمگیری برقرار باشد و در نهایت، مسیر برای مشارکت واقعی بخشهای مردم، هموار گردد.
این یک واقعیت است که امروز بخش عمده تصدیها در برخی از زیربخشهای اقتصادی به دولتیها اختصاص دارد و بعضاً در فرایند خصوصیسازی نیز شبهدولتیها، ارکان قدرت را در دست گرفتهاند. از سوی دیگر بروز برخی از مفاسد اقتصادی و ناکارایی بوروکراتیک، میزان اعتماد در فضای اقتصادی را کاهش داده و حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدگران داخلی، تنها در حدتئوری باقی مانده است. در چنین شرایطی اگر قرار باشد ایران به سمت یک الگوی اقتصادی مشارکتی و مردمی که فحوای اصلی مدل اقتصاد مقاومتی است پیش برود باید موانع موجود را رفع کند. برخی، رفع تحریمها را علاج واقعی دردهای اقتصاد ایران میدانند؛ در حالی که معضلات و آسیبهای دیگری به غیر از تحریم در اقتصاد ایران وجود دارد که با رفع آنها میتوان به رشد و پیشرفت واقعی دست یافت. به زعم نگارنده اکنون که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سال جاری را سال همدلی و همزبانی نام نهادهاند، بهترین فرصت برای اعمال اصلاحات ساختاری و نهادی در فضای اقتصادی با اتکا بر توانمندیها و ظرفیتهای مردمی است. تجربه سه دهه گذشته نشان میدهد، در هر مقطعی که دولتها به طور عملیاتی درصدد استفاده از ظرفیتهای مشارکت مردمی بودهاند، در طرحها و برنامههای خود موفق شدهاند و به هر میزان از این ظرفیتها غفلت کردهاند، دچار انحراف و ناکامی در طرحها و برنامههای خود شدهاند.
انتهای پیام/
منبع : روزنامه جوان