به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم به نقل از «داون نیوز»، «چوهدری شیر علی» عضو ارشد حزب حاکم پاکستان، «رانا ثناء الله» وزیر قانون ایالت پنجاب را به 20 مورد قتل متهم کرد.
وزیر قانون ایالت پنجاب نیز عضو حزب حاکم به رهبری نوازشریف نخست وزیر پاکستان است.
چوهدری شیرعلی گفت: وزیر قانون ایالت پنجاب پاکستان در بیست مورد قتل دست دارد که مدارک آن نیز موجود است.
وی افزود: «سهیل تاجیک» افسر پلیس محلی نقش وزیر قانون در این قتلها را تایید کرده است.
عضو ارشد حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف اظهار داشت که نخست وزیر پاکستان را در مورد نقش راناثناء الله در قتل و عام مردم آگاه کرده است و باوجودی که دستور پیگیری آن را صادر کرده بود اما تاکنون در این خصوص پیشرفتی حاصل نشده است.
نماینده سابق پارلمان پاکستان تاکید کرد: دولت پاکستان باید علی وزیر قانون ایالت پنجاب اقدام کند.
رانا ثناءالله وزیر قانون ایالت پنجاب که از نزدیکان شهباز شریف برادر نخست وزیر و سروزیر این ایالت است، اتهامات عضو ارشد حزب حاکم را بی اساس دانسته است.
وزیر قانون ایالت پنجاب پاکستان در این مورد اظهار داشت که خواستار راه حل مسأله از طریق رهبری حزبی است نه از طریق قانونی.
از سوی دیگر، حزب «تحریک عوامی» به رهبری «طاهرالقادری» اتهامات عضو ارشد حزب حاکم را تایید کرده است.
حزب تحریک عوامی پاکستان تاکید کرده که نخست وزیر پاکستان و دادگاه عالی لاهور باید این مسأله را بررسی کنند.
سازمان نهادهای مشترک اطلاعاتی پاکستان موسوم به «جی.آی.تی» اعلام کرد: «شهباز شریف» برادر نخست وزیر، «رانا ثناءالله» وزیر سابق قانون و «توقیرشاه» دبیر اول سروزیر ایالت «پنجاب» عاملان اصلی درگیریهای «مادل تاون» در «لاهور» پاکستان هستند.
درگیری پلیس با کارکنان حزب تحریک عوامی پاکستان به رهبری طاهر القادری در منطقه مادل تاون شهر لاهور در 27 خرداد (17 ژوئن) سال گذشته 14 کشته و بیش از 90 نفر زخمی برجا گذاشت.
دولت ایالتی پنجاب رانا ثناءالله را پس از مدتی از پست خود برکنار کرد.
بر اساس تحقیقات سازمان جی.آی.تی پاکستان، مسئول اصلی این حادثه شهباز شریف برادر نخست وزیر و سروزیر ایالت پنجاب است.
سازمان جی.آی.تی از کارکنان سازمانهای اطلاعات ارتش (آی.اس.آی)، اطلاعات نظامی (ام.آی)، شعبه ویژه اسپیشل برانچ)، سازمان اطلاعات عمران «سی.آی.ای»، اداره اطلاعات (آی.بی) و پلیس تشکیل شده است.
به گزارش سازمانهای اطلاعاتی پاکستان، از فیلم ویدئویی گرفته شده از این حادثه و دادههای تلفن همراه، مشخص شده که این 3 نفر در حادثه مادل تاون نقش دارند.
اما دولت ایالتی پنجاب به جای مجازات وزیر قانون این ایالت، وی را سه ماه پیش دوباره به مقامش بازگرداند.
انتهای پیام/.