بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجتالاسلام قاسم عبداللهی ظهر امروز در نشست رئیس محیط زیست کشور با وکلاء و قضات استان مرکزی با اشاره به رویکرد دادگستری در بحث حفاظت از محیط زیست اظهار داشت: رویکرد اصلی دادگستری صیانت از حقوق مردم و بیتالمال است که محیط زیست و منابع طبیعی نیز جزء این حقوق محسوب میشوند.
وی افزود: داشتن هوای پاک و آب سالم از حقوق هر شهروند است که باید برای نسل آینده نیز حفظ شوند و در این راستا دادگستری و تشکیلات قضائی با معارضانی که درصدد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست باشند به جد برخورد میکند و از خطای آنان چشمپوشی نمیکند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: غفلتهایی را که تا پیش از این درباره بحث محیط زیست شده را باید کنار گذاشته و از حقوق به حق مردم در این بخش حمایت کنیم.
عبداللهی با اشاره به وضعیت زیست محیطی و هوای اراک گفت: در سالهای گذشته وضعیت زیست محیطی و هوای اراک مطلوب بود ولی با ورود صنعت به این استان شاهد در معرض تهدید واقع شدن وضعیت زیستمحیطی کلانشهر اراک بودیم، چرا که توسعه نامتوازن شرایط اکولوژیکی آن دستخوش تزلزل شده و مورد تهدید قرار گرفته است.
وی افزود: دستگاه قضاء همواره استقلال خود را در مدت فعالیت خود در مقابل تحمل فشارهای حوزه محیط زیست حفظ کرده و نسبت به حل مسائل در این حوزه اقدام کرده، چرا که مطالبه حقوق مردم را بر خود لازم میداند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: عوارض ناشی از آلایندگی صنایع در استان مرکزی نیازمند تحقیقات و مطالعات منسجمتری است، چرا که عوارض و عواقب این آلایندهها تنها به حوزه سلامت ختم نشده و رشد بیماری سرطان در میان مردم استان مرکزی یکی از عواقب استقرار صنایع در این منطقه است.
عبدالهی با اشاره به لزوم رعایت الزامات زیست محیطی گفت: برخورد با تخریبکنندگان محیط زیست به معنی مخالفت با توسعه استان مرکزی نبوده و اگرچه صنایع موجود این استان را به قطب مهم صنعتی کشور تبدیل کرده، اما در کنار توسعه صنعتی رعایت الزامات زیستمحیطی ضروری است.
وی افزود: شرکت آلومینیومسازی اراک (ایرالکو) پرونده 20 ساله در محاکم قضایی استان دارد و با وجود اقدامات قانونی متعدد هنوز دامنه خسارات جبرانناپذیر آن بر محیط زیست منطقه باقی مانده و دستگاه قضایی با قاطعیت از تمام ظرفیتهای خود برای مقابله با آلایندگی صنایع به ویژه ایرالکو بهره برده و برای نتیجه در این مورد همراهی قاطع دولت و مردم نیز نیاز است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: کنترل و توقف بیماری طاعون نشخوارکنندگان نیازمند مشارکت مردمی است و استفاده از نظرات سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی به منظور رفع مشکلات این حوزه بسیار سازنده است و میتوانند دستگاههای ذیربط را در انجام ماموریتهای خود یاری رسانند.
وی افزود: با اشاره به فعالیت تعدادی از معادن در منطقه آبگرم محلات گفت: واگذاری معادن باید طبق ضوابط اصولی انجام گیرد، واگذاری معادن به صرف سودآوری و بهرهمندی از ذخایر معدنی خطا بوده و چنانچه فعالیت معادن تخریبی در منطقه بر جای گذاشته باشد، با جدیت با این مسئله برخورد میکنیم، چراکه حامی حقوق محیط زیست هستیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: آلودگیهای خاک، آب، هوا در شهرستان شازند مورد تائید بوده همچنین وجود بیماری در گوسفندان مبتلا که ناشی از آلودگیهای پسماند و فاضلابهای صنعتی تائید شده است که در این راستا دستگاههای متولی باید با تمام قدرت از حقوق مردم دفاع کنند.
انتهای پیام/ع