به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، از بیانیه لوزان در فروردین 94 تا جمعبندی توافق در تیرماه سالجاری پیشبینیها و نگاههای مختلفی در مورد اقتصاد ایران مطرح شده است که عمده آن بیش از هر چیز به رفع تحریمها معطوف بوده تا انجام نشدن آن و همین نگاه موجب شده تا انتظارات مردم در خصوص تاثیرات مثبت ناشی از این اتفاق بر اقتصاد بیش از سایر موارد باشد. کارشناسان اقتصادی بروز چنین روندی را ناشی از تمام وعدههای سر داده شده میدانند و میگویند: این نگاه متولیان مبنی براین که تمام مشکلات برگرفته از تحریم است و اگر تحریمها رفع شود این مشکلات نیز مرتفع میشود این مسئله موجب شده تا چنین تصوری ایجاد شود اما حال که تا حدودی این مذاکرات به جمعبندی رسیده و اتفاق خاصی در بخش واقعی اقتصاد رخ نداده است که به تبع آن بتوان توقع رشد داشت.
اگر چه برخی کارشناسان براین ادعا هستند که پس از جمع بندی توافق هستهای میان ایران و کشورهای 1+5 و حصول توافق هستهای که با تصویب شورای امنیت سازمان ملل برای طرفین لازمالاجرا شده است، مرحلهای جدید در اقتصاد ایران آغاز شود و این دوران میتواند سرآغاز اصلاحات ساختاری و رهایی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران باشد اما در مقابل عدهای براین باورند که اگر تمام محاسبات بهگونه دیگری رقم بخورد و این مسیر آن طور که پیشینی میشود پیش نرود باز به جایگاهی بر میگردیم که در طول سالهای تحریم بودهایم. این کارشناسان در تسریح وضعیت اقتصادی کشور برخلاف گروه اول که معتقدند از سرگیری مناسبات و حضور خارجیها راه را برای رشد و جهانی شدن هموار میکند میگویند: آنچه مسلم است تنها یک سوم مشکلات اقتصادی کشور به تحریم بازمیگردد و بخش عمده معضلات نشات گرفته از بیمدیریتیها و نابسامانیهای تصمیمات مهم در اقتصاد کشور است.
این گروه از منتقدان دولت را فاقد برنامه در دوران پسا تحریم میدانند و معتقدند این روند ناشی از عدم آمادگی دولت در این دوران است.
منفعل عمل نکنیم
حسین راغفر کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شرایط پسا تحریم یک نقطه عطف در اقتصاد کشور و فرصتی تاریخی در حوزه اقتصادی کشور است به سیاست روز گفت: با وجود این فرصت متاسفانه هیچ برنامهای برای استفاده از این فضا نیست. وی افزود: مطمئنا آیندگان به این نوع رفتار مانند ملی شدن صنعت نفت و یا انقلاب مشروطه مینگرند چرا که در یک کلام فرصتسوزی است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به نظر میرسد دولتمردان در این زمینه بسیار منفعل عمل میکنند و شاید یکی از لیبرالترین برنامههای سرمایهگذاری خارجی برای ایران رقم خورده آن است که هر سرمایهگذار خارجی100سهم سرمایه برای خودش در نظر میگیرد و به راحتی میتواند این منابع را از کشور خارج کند. وی افزود: اخذ 3 سال اقامت ،ورود نیروی کار و قابل تمدید بودن سرمایهگذاری بدون هیچ محدودیتی روندی است که متولیان برای جذب سرمایهگذار خارجی در پیش گرفتهاند در حالی که درهیچ یک از کشورهای همسایه این روند وجود ندارد. به گفته وی دولتمردان به شکل چراغ خاموش اقداماتی را انجام دادهاند که معلوم نیست منافع ملی را تامین کند یا خیر.
بازگشت پولهای بلوکه شده
مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص وضعیت اقتصاد ایران در دوران پسا تحریم به سیاست روز گفت: نکته اساسی برای اقتصاد ایران در دوران پسا تحریم آن است که پولهای بلوکه شده به کشور باز گردد که اگر همان رقم 25 میلیارد دلاری باشد که رییس کل بانک مرکزی میگوید اگر به شکل یک جا وارد اقتصاد شود شوک ارزی بزرگی را در کشور شاهد خواهیم بود. وی افزود: با کاهش قیمت ارز نرخ تورم موجود در کشورکه در طول این سالها از 40 درصد به14 درصد رسیده بیشتر کاهش مییابد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه پولهای آزاد شده اگر درست خرج شود بهبود و بهرهوری بالایی را در اقتصاد به همراه خواهد داشت تصریح کرد: در طول سالهای گذشته که همواره تحریم بوده ایم و کالاهای سرمایهای در کشور بیش ازحد مستهلک شدهاند و در کنار آن ناوگان هوایی و ریلی و... همه به نوعی از رده خارج شدهاند. تقوی خاطرنشان کرد:در صورتی که پولهای بلوکه شده صرف تزریق به تولید شود و در سایر بازارها سرازیر نشود و بخشی از آن صرف تعویض این کالاهای مستهلک شود نه تنها بهرهوری در اقتصاد کشور بالا میرود بلکه قیمت دلار کاهش یافته و تورم روند نزولی تری به خود میگیرد و برآِیند تمام این موارد رشد اقصادی برای کشور خواهد بود.
بازگشت به عقب نداریم
حسن فاطمی کارشناس ارشد اقتصاد در واکاوی این مساله در گفتوگو با سیاست روز گفت: آنچه مهم است این است که قطعنامه 2231 توسط شورای امنیت مصوب شده است و این بدان معناست که تمام تحریمهای قبلی لغو شده است هرچند که پارلمانهای 6 قدرت جهانی از جمله آمریکا،فرانسه، انگلیس، روسیه، چین و آلمان نسبت به تصویب آن اقدام کنند یا رویه دیگری را مد نظر داشته باشند. وی افزود: با این وجود تمام تحریمهای اقتصادی علیه ایران ملغی شده است اما بحث رابطه آمریکا بهعنوان بزرگترین اقتصاد جهان که علاوه برتحریمهای یک جانبه علیه ایران نسبت به اعمال تحریمهای چند جانبه علیه شرکتهای جهان اقدام کرده است.
این کارشناس ارشد اقتصاد در تشریح وضعیت اقتصاد کشور در دوران پسا تحریم خاطرنشان کرد: با این وجود به نظر میرسد برگشت به عقبی وجود ندارد و هرچند کنگره آمریکا اما واگرهایی را مطرح میکند اما قدر مسلم طی هفتههای اخیر شاهد ورود هیاتهای تجاری مختلفی از کشورهای مختلف اروپایی هستیم و این نشان میدهد که اگر آمریکا هم بنا داشته باشد این توافق انجام نشود اما شرکتها و کشورهای اروپایی، آمریکا را همراهی نخواهند کرد. به گفته وی اگر کنگره آمریکا نسبت به تصویب این مصوبه اقدام نکند اعتبار بینالمللی خود را در مجامع جهانی از بین میبرد.
فاطمی کارشناس ارشد اقتصاد با بیان اینکه در این شرایط سوالی که مطرح میشود آن است که اگر به شکل کامل تحریمها رفع شود آیا ایران در مسیر توسعه میتواند موفق عمل کند یا خیر گفت: در پاسخ به این سوال باید گفت که تحریمها تنها یک سوم مشکلات کنونی اقتصاد کشور را پدید آورده است و بخش عمده مشکلات این حوزه به تصمیم گیری حوزه مدیریتی و بیتدبیری است. وی افزود: عدم استفاده درست از ظرفیتهای داخلی کشور و عدم حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی روند کنونی را به وجود آورده است.
این کارشناس ارشد اقتصاد با تشریح مفاد اقتصاد مقاومتی مبنی بر توجه به درون زا و برون زا بودن اقتصاد خاطرنشان کرد: در این راستا با تکیه بر منابع داخلی باید به گونهای عمل کنیم که توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشیم به این معنا که با صادرات کالا و محصولات کشور و خدمات فنی و مهندسی به گونهای عمل کنیم که سهم از دست رفته خود در سالهای اخیر را باز یابیم.
نسخه جهش صادراتی در پساتحریم تصویب شد
رئیس جمهور در نشست ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای متناسب با شرایط پساتحریم را برای جهش در صادرات کالا و خدمات تایید کرد.
در یکصد و بیست و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که به ریاست حسن روحانی تشکیل شد، گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد وضعیت و روند صادرات غیرنفتی کشور مورد بررسی قرار گرفت و سیاستهای متناسب با شرایط پسا تحریم برای جهش در صادرات کالا و خدمات به تایید رئیس جمهور رسید.
براساس این تصمیمات، صدور ضمانت نامههای بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تسهیل خواهد شد و اعتبارات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای حضور در بازارهای هدف تخصیص خواهد یافت.
تقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات و تسریع در خدمات گمرکی از دیگر تصمیمات این جلسه بود، همچنین مقرر شد مجوزها و ممنوعیتهای موردی برای صادرات حذف شود و سازمان امور مالیاتی، تسهیلات لازم را در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادر کنندگان کالا و استفاده از کالاهای سرمایهای تولید داخل در مناطق آزاد تجاری، فراهم کند.
روحانی رئیس جمهوری در این جلسه بر ضرورت حمایت همه جانبه از تولیدات صادرات گرا تاکید کرد و از همه دستگاههای ذیربط خواست که با استفاده از فرصت حاصل از رفع تحریمها و دسترسی به بازارهای جهانی، برای افزایش بهره وری و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای جوانان برنامه ریزی کنند.
منبع: سیاست روز
انتهای پیام/