رحمت الله پورموسی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: هنوز تکلیف بخشنامه شماره 40 که در واقع ممنوعیت قراردادهای موقت برای کارگاههای دائم را مورد بحث قرار داده بود مشخص نشده و موارد گفته شده در این بخشنامه در واقع توصیف موضوعات قانونی از قبیل تعریف قرارداد دائم، قرارداد موقت، شرایط بستن این نوع قراردادها و موارد دیگری از این دست است.
وی با اظهار ناراحتی از اینکه این بخشنامه هیچ نوع الزامی برای کارفرمایان در راستای حمایت از کارگران قرار نداده است تصریح کرد: حتی موضوعی مانند واریز حقوق به حساب بانکی نیز بر مبنای توافق گذاشته شده و هیچ الزامی برای کارفرما در آن به وجود نیامده است.
دبیرکل شورای عالی هماهنگی کار کشور در ارتباط با درخواستهای تشکلهای کارگری در زمینه دستورالعملهای صادره بیان کرد: یکی از مهم ترین موضوعاتی که کارگران درخواست دارند تجدید نظر در مورد لغو قانون ممنوعیت انعقاد قراردادهای موقت برای کارگاههای دائم است.
پورموسی افزود: درخواستی مبنی بر تشکیل یک نشست سه جانبه برای بررسی این موضوع به مجلس شورای اسلامی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارسال شده است که امید میرود این نشست به زودی تشکیل شود.
وی با بیان اینکه طرح واریز حقوق به حساب کارگران از طرف شورای عالی هماهنگی کار کشور به مجلس ارائه شده است تأکید کرد: هدف اصلی این طرح پیشگیری از پدیده شوم سفید امضاها است ولی دستورالعمل شماره 41 هیچ الزامی را برای کارفرما به وجود نمیآورد تا مبالغ حقوق و پاداش را به حساب بانکی افراد واریز کنند که امکان کنترل آن وجود داشته باشد.
انتهای پیام/