به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، تعداد کثیری از کارشناسان بازار مسکن بر این ادعا هستند که با رونق گرفتن حوزه مسکن اقتصاد کشور تکان خواهد خورد و به سمت رشد حرکت خواهد کرد اما این مهم نیازمند حمایت دولتمردان و داشتن برنامه جامعی از سوی آنهاست. بیشک رونق گسترده در این بازار انتظاری است که از سوی مردم و بسیاری از انبوهسازان مطرح میشود به این معنا که با گشایشهایی که در آینده نزدیک صورت میگیرد این صنعت از رکود خارج شود اما روز گذشته وزیر راه و شهرسازی با ریختن آب پاکی بر روی دستان این افراد اعلام کرد سهمی از منابع موجود به این حوزه نمیرسد و به سخن دیگر در سرمایهگذاری حملونقل و مسکن تا 10 سال آینده نمیتوان به منابع دولتی متکی بود.
عباس آخوندی با تاکید بر اینکه حتی در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود باشد نیاز به سرمایهگذاری خارجی وجود دارد مدعی شده که حجم سرمایهگذاری مورد نیاز در کشور بسیار بیش از آن چیزی است که تصور میشود به طوری که تنها در حوزه زیربنایی، حملونقل و شهرسازی حدود 80 میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است حال آنکه این میزان با احتساب سایر حوزهها مانند نفت، پتروشیمی و سایر بخشها چند صد میلیارد دلار برآورد میشود.
وی همچنین با اشاره به تنگنای مالی دولت اعلام کرده که در حال حاضر مجموعه بدهیهای دولت از گذشته تاکنون به بانکها، بخش خصوصی، پیمانکاران و عرضهکنندگان کالا و خدمات حدود 200 هزار میلیارد تومان است که اگر این میزان به هزینههای جاری اضافه شود در واقع منابع مالی جدی دولتی برای توسعه سرمایهگذاری وجود ندارد به طوری که تا حداقل تا 10 سال آینده نمیتوان بر استفاده از منابع دولتی متکی بود.
به گفته وی هرچند در سنوات آتی وضعیت بودجه و منابع دولتی بهبود مییابد، اما برای خروج از وضعیت تنگنای مالی موجود و رونق اقتصادی نیاز به استفاده از ظرفیتهای اقتصادی از جمله ترانزیت و تجارت خارجی هستیم به این معناکه گشایش فضای سرمایهگذاری داخلی، سرمایهگذاری خارجی و ترکیب این دو اقدام بسیار مهمی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و با توجه به کمبود منابع مالی دولتی باید از این ظرفیتها حداکثر استفاده را ببریم.
ایجاد بازار اعتباری خرید مسکن برای اقشار کمدرآمد
اگرچه مشکلات پیشروی این حوزه اتفاقی نیست که یکشبه به بار آمده باشد اما راهکارهایی دارد که اگر مورد توجه قرار گیرد قابل تامل خواهد بود. به اعتقاد مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تأمین منابع مالی با بیان اینکه دولت باید بحث تأمین مالی مسکن را به عنوان بخشی از راهحل بشناسد، گفت: راهحل مشکل مسکن که یکی از اهداف این دولت است از مسیر بزرگ شدن بازار رهن میگذرد.
حسین عبدهتبریزی، در گفتوگو با عصرمالی با بیان اینکه بازار رهن به معنی بازار وامهای بلندمدت خرید مسکن است. هرچه این بازار بزرگ شود و مردم بتوانند از محل پساندازهای آینده خود، مسکن را خریداری کنند، مشکلات کمتر خواهد شد میگوید: در حال حاضر، این بازار مالی یعنی بازار رهن در ایران محدود و کوچک است؛ این بازار باید توسعه پیدا کند و یکی از راههای آن، راهاندازی و توسعه بازار ثانویه است و این بازار از ظرفیتهای بسیار خوب و بالایی برخوردار است.
عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار تصریح میکند که بازار رهن اولیه در درجه اول مهم است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید مسئولیت گسترش بازار رهن را برعهده گیرد. صندوقهای پسانداز مسکن برای توسعه بازار رهن طراحی شدهاند.
وی با تاکید گفت: تکرار میکنم؛ مهمترین وظیفه دولت در این برهه تقویت بازار رهن، یعنی بازار اعتباری خرید بلندمدت مسکن بهویژه برای اقشار کمدرآمد است.
عبدهتبریزی با بیان اینکه مردم باید بتوانند از محل پساندازهای آتی خود، مسکن را به اقساط بلندمدت بخرند یا مسکن خود را ارتقا دهند، ابراز داشت: بازار اولیه رهن نیاز به حمایت دولت دارد، و این نه به معنای مسکن مهر است و نه به معنای بانکداری دولتی.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تأمین منابع مالی با بیان اینکه بحث حمایت و بسط زیرساختهای مالی کشور است، ابراز داشت: اگر دولت میخواهد از اقشار کمدرآمد حمایت کند، بهترین راه آن است که به گروههای هدف خود یارانه شفاف تفاوت سود بانکی پرداخت کند. بدینترتیب، سازندهها میسازند، بانکها به نرخ بازار تسهیلات میدهند، و اقشار ضعیف، تفاوت سود را از دولت میگیرند. نه کارفرمایی دولت لازم است و نه مسکن مهر و غیرمهر مطرح میشود.
وی ادامه داد: در این صورت بازار رهن گسترش مییابد و سازمان بورس و اوراق بهادار هم میتواند با صدور مجوز ابزارهای مشتقه رهنی، بازار رهن ثانویه را ایجاد کند؛ بازار ثانویه خود به تقویت بازار اولیه رهن میانجامد و تسهیلات بیشتری برای خرید مسکن اعطا خواهد شد.
دریافت مالیات از خانههای خالی قانونی شد
با تصویب و ابلاغ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم بار دیگر مسئله دریافت مالیات از خانههای خالی به عنوان دارویی که از سوی برخی کارشناسان برای حل بیماری مزمن بازار مسکن تجویز میشود، وارد قانون شد، حال صاحبان این دسته از خانهها دو انتخاب دارند، یا خانههایشان را اجاره داده و بفروشند و یا با مالیات تصاعدی آن کنار بیایند.
در اسفندماه سال 1392 گفته شد که براساس مصوبه مجلس که در قالب اصلاح ماده 54 مکرر لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به تصویب رسیده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره میشوند، ترتیبات آن نیز در ادامه این قانون آمده بود، اما چندی بعد عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که هیچ مالیاتی برای خانههای خالی مصوب نشده است.
همین امر باعث شد که بار دیگر بحث خانهها خالی و راهکارهای مالیاتی برای سامان دادن به آن مطرح شود، آمارهای متفاوتی که از تعداد خانههای خالی شهر تهران ارایه شده نشان میدهد تنها در شهر تهران (بدون احتساب شهرهای جدید) حداقل 400 هزار خانه خالی وجود دارد، از طرفی فتحیپور تعداد خانههای خالی تهران را 2 میلیون و 200 هزار واحد اعلام کرده بود و از طرف دیگر وزیر پیشین راه این تعداد را 400 هزار واحد دانسته بود.
با ابلاغ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم تعداد این خانهها هر قدر که باشد باید صاحبان آن از این پس یکی از این دو راه را انتخاب کنند، یا آن را اجاره دهند یا با مالیات تصاعدی آن کنار بیایند.
اگرچه مسئله تصویب مالیات خانههای خالی در قالب ماده 54 مکرر اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1392 رد شد اما امسال با ابلاغ این قانون از سوی رییس جمهور مالیات خانههای خالی به طور رسمی وارد قانون مالیاتی شد.
به این ترتیب طبق ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی میشود، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند بود، به این ترتیب که صاحبان این خانهها موظفاند، در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه را بپردازند.
منبع: سیاست روز
انتهای پیام/