به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم الأمین تحلیلگر مسائل لبنان و سردبیر روزنامه الاخبار در مقالهای در شماره امروز این روزنامه نوشت: شهروندان نیازی ندارند که یکی از مسئولان از بحران ملی بزرگ در این کشور سخن بگوید، همچنین مسئولان دولتی نیز در رابطه با این بحران نیاز ندارد که کسی برای آنها از عوامل نارضایتی مردم سخن بگوید، اما چرا مردم در نهایت به دور رهبران طایفه ای یا منطقه ای خود جمع شده اند. این بلایی است که انتظار نمیرود در کوتاه مدت قابل حل باشد.
اصحاب رسانه سعی دارند نام اکثریت ساکت را برای افرادی بگذارند که خود را خارج از فضای شکافهای سیاسی موجود در کشور قرار داده اند، این سخن به هیچ وجه درست نیست. آنها اکثریت نیستند و ساکت هم نیستند، بلکه جزئی از شکاف موجود هستند.
همه کسانی که به دنبال خارج کردن کشور از حاکمیت مافیا هستند، باید بدانند که ملت لبنان در ابعاد سیاسی و طایفهای و منطقهای چهرههای رنگارنگی دارند، اما واقعیت این است که خاستگاه مشترک در نزد همه آنها عناصر مشترک بحران است. بحران زبالهها از اسلام و هویت و وابستگی افراد سؤال نمیکند. همان طور که دزد از هویت فرد غارت شده سوال نمی کند، مافیاهایی که به دنبال تکه پاره کردن این پیکر هستند نیز از هویت آن نمی پرسند.
بهاینترتیب عوامل مشترک میتواند به عنوان مبنای تحرک لحاظ شود. در این صورت ما در برابر دو حالت قرار میگیریم. حالت اول وضوح حداقلی است که مسئولیت را بر دوش عاملان بحران قرار میدهد. در این حالت نمیتوان برای جلوگیری از تحریک و حساسیت از عاملان اصلی چشمپوشی کرده یا مسئولیتها را به همه تعمیم داد. این یک آزمون واقعی برای تمام کسانی است که میخواهند این مسیر سخت را طی کنند.
حالت دوم سازش ضمنی است که با شعارهای عمومی دنبال میشود و مردم بدون نتیجه به خیابانها میریزند و خاطرات دوران مبارزات خود را زنده میکنند، اما طولی نمیکشد که فعالان عرصه سیاسی به نمایندگی از مردم بیچاره در شبکههای تلویزیونی ظاهر میشوند و مدتی بعد جای پای خود را به عنوان مشاور بخشهای مختلف دولتی یا غیردولتی محکم میکنند.
محور درگیریهای کنونی نیاز به دلیلی ندارد. همچنین هدف هر تحرکی نیاز به دلیل ندارد. مشخص است که اوضاع لبنان جز در سایه ریشهکن شدن روش حاکمیتی این کشور که با مشارکت آمریکا و عربستان سعودی و سوریه در سال 1991 تعیین شده است، بهبود نخواهد یافت. همچنین به هیچ وجه نمی توان جریان آزاد ملی و نیروهای لبنانی یا حزبالله را به تنهایی مسئول موازنه مسئولیت در دوره حریری معرفی کرد، چرا که در این دوره جریان المستقبل و جنبش امل و حزب ولید جنبلاط و حزب الکتائب به همراه شخصیتهای دیگر جریان 14 مارس در دولت حضور داشتند.
البته ازآنجا که وضوح و شفافیت برای بسیاری از افراد در شرایط کنونی ناراحتکننده است، اگر کسی بخواهد مسئولیت این رویکرد را برعهده بگیرد، نیازمند جرات و شجاعت نیست، بلکه نیازمند دیدگاهی است که بتواند واقعیتها و اطلاعات موجود را با هم تمیز داد و بین تمایل مردمی و قدرت آنها برای تغییر تفاوت قایل شود. این دیدگاه در صورت استعفای حاکمیت کنونی لبنان اجازه دقت نظر در آنچه که گروههای سیاسی میتوانند مسئولیت آن را برعهده میگیرند، میدهد. این رویکرد نیازمند کسانی است که به خوبی بتوانند نیروهای امنیتی و نظامی را به همپیمان خود یا عناصر بیطرف مثبت تبدیل کنند. علاوه بر اینها ما در برابر تجربهای حساس قرار داریم که شکست آن تأثیرات منفی در تمام اقداماتی میگذارد که ما در شرایط جدی رشد خود آنها را انجام میدهیم.
ما در برابر این عرصه واضح و شفاف هستیم:
- تجمعهای انسانی حاضر در چارچوب سیاسی و اعتقادی و مذهبی و طایفهای و منطقهای به علت بحرانهای سخت معیشتی ناشی از شکست و فساد نمایندگان این فراکسیون ها در حاکمیت، در حالت التهاب به سر میبرند.
- جریانهای سیاسی که نقاط عطف دولت را در اختیار دارند، در موضع ضعف قرار دارند، به گونهای که دولت خود را بدون مشروعیت نشان میدهد و محبوبیتی که دارد برای اعطای مشروعیت ملی به آن کافی نیست. البته دولت قوی است و برای دفاع از منافع خود که بر روی خون مردم و بهداشت و خورد و خوراک و آموزش و رفاه آنها بنا شده است، به سختی مبارزه خواهد کرد.
- - فروپاشی اوضاع اقتصادی و سیاسی باعث شده صحبت از جایگزین ریشهای، شبیه یک ماجراجویی دیوانهوار باشد. به صراحت میتوان گفت امروز لبنان نمیتواند حالتی جدید برای خود ایجاد کند، ما امروز چارهای نداریم جز اینکه بگوییم کسانی که در قدرت هستند نماینده واقعی ملت نیستند. راه حل اوضاع کنونی در اعلام حالت فوقالعاده قانونی و سیاسی است که هدف از آن برقراری انتخابات عمومی پارلمانی بر اساس قانون نسبیت باشد که حضور همه گروهها را در آن تضمین کند. همچنین باید هیئتی تشکیل شود که میتوان عناصر آن را از میان شخصیتهای سیاسی و قانونگذاری و قضایی و امنیتی کشور انتخاب کرد تا بر این روند نظارت داشته باشند. در این شرایط ما در برابر پروژه بازسازی مجدد حاکمیت برای زندگی بهتر خواهیم بود و رئیس جمهوری خواهیم داشت با دیدگاهها و منافع مردم نزدیکترین فاصله را داشته باشد. در آن زمان ما دولتی خواهیم داشت بتواند برنامه کاری و واقعی و منطقی ارائه دهد.
بنابراین شعار منطقی و مورد قبول امروز این است که فورا و فورا فضا را برای مردم باز کنید تا وارد انتخابات پارلمانی بر اساس قانون نسبیت شوند.
انتهای پیام/ر