بهگزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، عبدالصمد خرمآبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری بهطرفیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) درخواست ابطال تصمیم و نظامهایی را که طرفهای شکایت برای فیلترینگ و مسدودسازی سایتهای اینترنتی وضع کردند، کرده بود که هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 24 فروردین امسال به موضوع رسیدگی و شکایت دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را رد کرد.
رأی صادره از سوی هیئت تخصصی دیوان، ظرف مهلت 20 روز پس از صدور، قابل اعتراض از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری یا 10 تَن از قضات این دیوان بود که در نهایت حجةالاسلام منتظری به رای صادره اعتراض کرده و پرونده به هیئت عمومی دیوان ارجاع شد.
علی اکبر بختیاری درباره آخرین وضعیت این پرونده و اینکه آیا هیئت عمومی دیوان تصمیم نهایی خود را درباره این شکایت گرفته است یا خیر اظهار کرد: هیئت عمومی دیوان هنوز در این پرونده تصمیم نگرفته و مقدمات تکمیل پرونده برای طرح در هیئت عمومی در حال انجام است.
شهرداری در حال فراهم کردن مقدمات اجرای حکم علاءالدین
مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری همچنین درباره پرونده علاءالدین گفت: دیوان عدالت حکم را به شهرداری ابلاغ کرده و طبق آخرین اطلاعی که دارم، شهرداری در حال فراهم کردن مقدمات اجرای حکم است.
17 شهریور سال 93 بود که کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران بهدنبال ساخت غیرقانونی طبقه هفتم و کاربری غیرقانونی طبقه منفی 3 پاساژ علاءالدین، حکم به قلع مستحدثات زاید در طبقه هفتم و رفع خلاف از کاربری طبقه منفی 3 این پاساژ داد.
اما این پایان کار نبود و با صدور این حکم، مالک پاساژ علاءالدین با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، نسبت به حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران اعتراض کرد. مالک علاءالدین در شکایت تقدیمی خود به دیوان عدالت، درخواست صدور دستور موقت را نیز کرده بود که شعبه بدوی رسیدگی کننده با درخواست دستور موقت، موافقت کرد.
با توجه به صدور دستور موقت، پرونده خارج از نوبت در دستور رسیدگی شعبه دیوان عدالت اداری قرار گرفت و پس از تبادل لایحه بین طرفین، شعبه بدوی، شکایت مالک علاءالدین نسبت به تصمیم کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران را رد کرد.
مالک پاساژ علاءالدین به حکم شعبه بدوی دیوان عدالت اداری اعتراض کرد تا پرونده در مرحله تجدیدنظر مورد بررسی قرار گیرد. شعبه تجدید نظر دیوان نیز پس از دعوت از طرفین پرونده و استماع اظهارات آنها، قرار کارشناسی صادر کرد تا پس از صدور نظر کارشناسی، رأی نهایی خود را صادر کند.
در نهایت مرجع تجدیدنظر، بعد از بررسی و کارشناسیها، رأی را صادر و رأی شعبه بدوی دیوان که در تأیید رأی کمیسیون ماده 100 بود را ابرام کرد. در این پرونده برای احداث 2هزار و 73 متر بنای غیرمجاز در طبقه هفتم حکم به تخریب و قلع بنای احداثی و درباره یکهزار و 63 متر تبدیل انباری تجاری در طبقه منفی 3 به واحد تجاری نیز حکم به تعطیلی واحدها و تبدیل مجدد به انباری داده شد.
همچنین درباره مستحدثاتی که در راهروها و مشاعات مانند کیوسکها ایجاد شده و باعث کاهش فضای تردد شده بود نیز حکم به قلع این مستحدثات و بازگشت آن به حالت سابق داده شده است.
انتهای پیام/