به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن نریمان پس از حدود 17 ماه برای بار دوم رودرروی خبرنگاران نشست تا در روزهای پایانی هفته دولت گزارشی از عملکرد شهرهای جدید را ارائه دهد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم در خصوص دلیل افزایش قیمت مسکن مهر بر اساس دستورالعمل شماره 3 وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: افزایش قیمت در روح مسکن مهر نهفته است. در سالهای 87، 88 و 89 قراردادهای مسکن مهر با تعدیل به قیمت هر مترمربع 300هزار تومان امضا شد.
وی ادامه داد: دولت یازدهم نباید طرح مسکن مهر را تحویل میگرفت، چراکه قراردادهای مسکن مهر یکساله بسته شد و بر این اساس باید بخش زیادی از آنها در دولت دهم افتتاح میشد.
وی با اشاره به اینکه واحدهای مسکن مهر پردیس نیز باید سه ماه پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری به اتمام میرسید، یادآور شد: همین الآن پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر حدود 85 درصد است، اما مردم 50 درصد از آورده خود را واریز کردهاند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با ابراز "برای اینکه مانند دولت قبل به بانک فشار نیاید اعتبارات مورد نیاز را از محل آورده مردم تأمین کردیم" افزود: به هیچ عنوان از محل آورده مردم برای اجرای خدمات زیربنایی و روبنایی استفاده نمیکنیم.
نریمان همچنین با اعلام "تمام هزینههای مربوط به انشعابات مسکن مهر را به وزارت نیرو پرداخت کردهایم" بیان کرد: با این حال از محل منابع شرکت عمران شهرهای جدید ایران (املاک) حدود 5000 میلیارد تومان برای اجرای این خدمات اعتبار در نظر خواهیم گرفت.
وی ادامه داد: در این راستا سهشنبه هفته جاری تفاهمنامه 1000 میلیارد تومانی بین بانک مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید برای تأمین بخشی از منابع مالی خدمات زیربنایی و روبنایی واحدهای مسکن مهر پردیس عملیاتی میشود.
به گزارش تسنیم، اوایل دیماه سال 92 نریمان در نخستین نشست خبری خود در قامت معاون وزیر راه و شهرسازی با تحکم فراوان بر ضرورت پایبندی انبوهسازان مسکن مهر به مفاد قراردادها تأکید کرد و گفته بود: انبوهسازان بهدلیل اینکه آدمهای آگاهی هستند، حتی افراد دیگر از آنها الگو میگیرند، با چشم باز قراردادها را خواندند و آن را امضا کردند و متعهد هستند که این قراردادها را اجرا کنند. مدت زیادی از امضای این قراردادها نمیگذرد، این قراردادها سال گذشته امضا شد در زمانی که دلار به 4هزار تومان تنه زده بود، بنابراین آنها نمیتوانند بگویند "با تورم آنچنانی روبهرو هستیم" چرا که میدانستند با تورمهایی مواجه خواهند شد.
وی با بیان اینکه همان زمان این قراردادها در اوج قیمتها امضا شد، اظهار کرد: در یک نگاه اصولی و مقرراتی پیمانکاران متعهدند به این قراردادها پایبند بوده و باید پاسخگو باشند، طبق قانون نیز با آنها برخورد خواهد شد. بعضی از قراردادها مقداری برای پیمانکاران سربهسر است که حاشیه سود کمی را نسبت به سایر قراردادها نصیب پیمانکاران میکند اما با این حال پیمانکاران پذیرفتند با حاشیه سود کمتر چراغ شرکتهایشان روشن بماند.
وی خاطرنشان کرد: معالوصف گزارشهایی در این رابطه تهیه و به وزیر راه و شهرسازی ارائه شده است که در صورت نهایی شدن به آن دسته از پیمانکاران که متعهد شدند کار را کامل تحویل میدهند تشویقهایی برای جبران کاهشها به آنها تعلق میگیرد. این برنامه هنوز نهایی نشده اما دولت در نظر دارد از محل آورده و تسهیلات، تشویقهایی را به پیمانکاران تخصیص دهد. موضوع تشویق پیمانکاران هنوز نهایی نشده و صرفاً شامل کسانی میشود که کار خود را تمام میکنند و تلاش میکنیم از افرادی که با ما کار میکنند حمایت کنیم.
این در حالی بود که حدود دو هفته بعد همه چیز به کام انبوهسازان بود و از تشویق مورد نظر در قالب دستورالعمل سوم افزایش قیمت مسکن (پرداخت توسط متقاضیان) رونمایی شد.
انتهای پیام/*