به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر راه و شهرسازی چندی پیش در راستای استقلال سازمانهای نظام مهندسی در ابلاغیهای مهندسان کارمند وزارت کشور و شهرداریها را برای نامزد هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی منع کرد.
عباس آخوندی در این ابلاغیه تصریح کرده بود؛ «با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها مطابق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشور مصوب سال 1386 موسسه عمومی غیردولتی تلقی می شوند، در راستای اجرای مواد 1 و 15 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و به جهت وجود تعارض منافع، منع انحصار و تسهیل رقابت سالم عضویت همزمان کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان، کارکنان وزارت کشور، شهرداری ها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان یا عضویت در شورای انتظامی یا تصدی سمت بازرس در این سازمان ها، جایز نمیباشد.»
این در حالی است که چند روز بعد، یکی از نمایندگان مجلس مجلس با ارسال نامهای به وزیر راه و شهرسازی خواستار تجدیدنظر در این ابلاغیه شد.
در این نامه خطاب به آخوندی وزیر راه و شهرسازی آمده است؛ «احترما پیوست ضمن تقدیم مکتوبهای در خصوص درخواست تعدادی از مهندسین مبنی بر تجدیدنظر به نامه شماره 29876/100/02 مورخ 1394/06/02 جنابعالی موضوع ماده یکصد و بیست و سه آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 که مانع عضویت کارکنان وزارت کشور، شهرداریها، اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان یا عضویت در شورای انتظامی یا تصدی سمت بازرس در این سازمانها میشود، خواهشمند است با عنایت به اینکه افراد مشمول بهعنوان کاندیدای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها و بدون اطلاع قبلی چنین تصمیمی اتخاذ میگردد که در نوع تصمیمات و شیوه آن به جد جای تامل وجود دارد و محروم نمودن عدهای از حقی که سالیان سال از آن برخوردار بودند خود تضییع حقوق مسلم افراد باشد و برخلاف اصول مسلم قانونی است و فضای انتخابات را مستمرا مشوش نمودن قطعا به مصلحت نیست. اینکه هر لحظه امکان دارد دستورالعملی ابلاغ و گروهی حذف یا اضافه شوند روندی منطقی به نظر نمیرسد. قطعا بهتر است هرگونه تصمیمی بر اصلاح شیوه در دورههای آتی و با اعلام از حداقل یک بازه زمانی قبل اقدام گردد، فلذا خواشهمند است جهت احقاق حقوق افراد مذکور دستور فرمایید مراتب با نظر مساعد بررسی و اقدام مقتضی معمول و از نتیجه اینجانب را مطلع فرمایید. از حسن نظر عالی کمال تشکر و امتنان را دارم.»
انتهای پیام/