به گزارش خبرگزاری تسنیم، مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهور در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه برداشته شدن تحریمها شرایط امروز را از شرایط حدود شش ماه قبل در اقتصاد کشور متمایز میکند، گفت: باید دید وضع تحریمها چه امکاناتی در اختیار ما قرار میدهد و این امکانات چه مشکلاتی را از ما حل میکند.
مسعود نیلی افزود: به نتیجه رسیدن مذاکرات، قابلیت نظام تصمیم گیری را به مردم نشان داد و سرمایه سیاسی و اجتماعی را برای کشور کسب کرده است.
وی اضافه شدن منابع ارزی جدید به منابع موجود کشور را نخستین امکان کشور پس از رفع تحریمها و امکان واردات بیشتر و کاهش هزینه دسترسی به بازارهای خارجی را امکان دوم پس از رفع تحریمها دانست.
نیلی گفت: سومین امکان پس از رفع تحریمها این است که بانکهای ما با بانکهای خارجی و بین المللی روابط برقرار میکنند، السیها گشایش میشود و هزینه تأمین مالی کاهش مییابد.
وی افزود: امکان چهارم پس از رفع تحریمها کاهش قابل توجه ریسک سیاسی کشور است که کاهش ریسک اقتصادی را در پی دارد.
مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور امکان تأمین مالی خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، انتقال فناوری و صادرات غیرنفتی را چهار امکان دیگر ایجاد شده پس از رفع تحریمها دانست.
نیلی همچنین گفت: در پساتحریم هم باید مانند مذاکرات خط قرمزهایی را رعایت کنیم مانند این که نمیخواهیم به بازار واردات تبدیل شویم بلکه میخواهیم تجارت خارجی ما با صادرات غیرنفتی و با ارزش افزوده بالا افزایش یابد. البته منابع سهل الوصول که پس از تحریمها حاصل میشود آنقدر نیست که در این باره نگرانی داشته باشیم.
وی ادامه داد: دوران پساتحریم نباید به تضعیف بخش خصوصی منجر شود و همچنین باید شرایطی فراهم کنیم که با رفع تحریمها در اصلاح زیرساختهای اقتصادی کشور سرمایه گذاری صورت گیرد و البته بخش خصوصی محور جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات باشد.
مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور گفت: مقطع کنونی فرصت خوبی است تا بخش خصوصی مطالبات خود را بهویژه در حوزه صادرات، محیط کسب و کار و قوانین و مقررات به دولت بگوید زیرا تمایل و گوش برای شنیدن مطالبات بخش خصوصی اکنون بیش از گذشته است.
نیلی افزود: سال 95 سال مهمی برای اقتصاد ما خواهد بود زیرا هر اتفاقی اگر بخواهد در اقتصاد ما بیفتد مدل کوچک آن در سال 95 اتفاق خواهد افتاد.
وی گفت: بخش خصوصی هرآنچه را مایل است انجام دهد یا در انجام آن مشکل دارد بیان کند و ما هم آمادگی داریم در کار مشترک با اتاق بازرگانی آنچه را مقدور و برای اقتصاد ما توسعه پذیر است رقم بزنیم و فرآیند آن را در نظام تصمیم گیری دنبال کنیم.
مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور افزود: با رفع تحریمها یکسان سازی نرخ ارز امکان پذیر خواهد بود زیرا ارز دو و چندنرخی خود منشأ فساد است.
نیلی نقدپذیر نبودن داراییهای بانکها را مشکل اصلی بانکها دانست و گفت: بخشی از مطالبات بانکها در سالهای 90 و 91 با تغییر نرخ ارز و همچنین حاکم شدن رکود بر اقتصاد کشور شکل گرفت و بخشی دیگر با سرمایه گذاریهای مستقیم و غیرمستقیم بانکها در ساختمان ایجاد شد و بخش دیگر نیز ناشی از سهامداران بانکهاست.
وی اظهار داشت: یکی از راهحلها برای حل این مشکل این است که دولت اوراقی را منتشر کند که جایگزین بدهیها شود، یعنی دولت این اوراق را به بانکها و بانکها آن را به بانک مرکزی بدهند و بخشی از آن بتواند به بازار سرمایه ورود کند که این موضوع در حال بررسی است.
انتهای پیام/*