جواد طلسچی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در خصوص طرح واگذاری خدمات حمایتی به کمیته امداد و خدمات توانبخشی به سازمان بهزیستی، اظهار داشت: در این طرح، عدم تطابق و تعادل علمی، تخصصی و سازمانی گستردهای محسوس است.
وی ادامه داد: توانمندسازی زنان سرپرست خانواده به عنوان یکی از اهداف تخصصی مددکاران اجتماعی در مسیر خدمترسانی به جامعه هدف، از سازمان بهزیستی آغاز شده است و در طی سالیان اخیر پیشرفتهای کمی و کیفی مستند و مستدل در این خصوص صورت پذیرفته که انکارناپذیر است. پس از انتشار خبر تصویب یک فوریت این طرح در مجلس، اضطراب و التهاب بیسابقهای در جامعه مددکاران اجتماعی و خصوصاً مراکز مددکاری اجتماعی کشور ایجاد شدنه است.
مدیرعامل کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور همچنین گفت: با تحلیل، ارزیابی و هماندیشی فعالان این حوزه که سالها مستقیماً با این بخش از جامعه هدف سازمان بهزیستی در ارتباط بودهاند، مشخص شد که در این طرح به مباحث تخصصی توانمندسازی زنان سرپرست خانواده توجهی نشده است. دفتر خانواده و زنان سازمان بهزیستی برای اولین بار در سطح کشور شاخصهای توانمندسازی را برای این بخش از جامعه هدف تعریف و درطی دو سال اخیر اجرا کرده است.
وی افزود: طی چند سال اخیر دفتر توانمندسازی خانواده و زنان بهزیستی پروندههای زنان سرپرست خانواده را در قالب قراردادها و تفاهمنامههایی به بخش های خصوصی اعم از کلینیکهای مددکاری اجتماعی، مجتمعهای خدمات بهزیستی و موسسات خیریه سپرده است و این مراکز تحت نظارت بهزیستی و بر اساس دستورالعملها و آییننامههای تخصصی اجرایی مدیریت میشوند. اگر هر مرکز دارای صد پرونده زنان سرپرست خانواده باشد بدین معنی است که یکصد خانوار تحت مسیر توانمندسازی قرار دارند و در این صورت صد برنامه کمکی با چاشنی توانمندسازی برای پروندههای موجود در مراکز در دست اقدام و اجراست و با این طرح واگذاری تمام مراحل طی شده و نشده توانمندسازی خانوادههای تحت پوشش منقطع و بیاثر خواهند شد.
طلسچی گفت: با توجه به اینکه یکی از روزنههای توانمندسازی اقتصادی- اجتماعی خانوادههای تحت پوشش از طریق ایجاد اشتغال گروهی در قالب گروههای همیار است لذا طی سالهای اخیر گروههای همیار متشکل از زنان سرپرست خانواده با اعتبارات دریافتی از سازمان بهزیستی تشکیل و راه اندازی شدهاند و در مسیر توانمندسازی و بازتوانی اقتصادی قرار دارند، فرآیند توانمندسازی مربوطه در یک مسیر چند ساله تعریف شده است لذا نه قابل انتقال است، نه قابل تغییر و همچنین نه قابل تحمیل به توقف مسیر. این گروهها بر اساس دستورالعمل تشکیل گروههای همیار شکل گرفتهاند و در سطح استانهای مختلف تحت نظارت مددکاران اجتماعی و سازمان بهزیستی در حال فعالیت هستند لذا ضروری است این مسیر توانمندسازی امتداد یابد و در غیر اینصورت آسیب جدی به پروژه های راه اندازی شده و خصوصاً مددجویان جامعه هدف در ابعاد مختلف وارد خواهد شد.
وی افزود: مبحث توانمندسازی خانوادههای جامعه هدف بسیار پیچیده، تخصصی و مسلتزم تمرکز نیروهای متخصص مددکاری اجتماعی و روانشناسی بر این امر است. سازمان بهزیستی با استفاده درست از ظرفیت بخشهای خصوصی در اجرای این مبحث موفق بوده است. مبحث توانمندسازی زنان سرپرست خانواده به دلایل مختلف تخصصی نیاز است از پشتوانههای دولتی متفاوتی بهرهمند شود بدین معنی که نیاز است متولی مربوطه بخش دولتی باشد نه غیر دولتی. ضمن توجه به این نکته که ضروری است که یک سازمان دولتی پاسخگو عهدهدار این مسئولیت خطیر اجتماعی باشد.
مدیرعامل کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور تصریح کرد: در خصوص نحوه خدماترسانی تخصصی به زنان سرپرست خانواده تحت پوشش بهزیستی مسیری دوازده ساله طی شده است که انکار ناپذیر است و قابل بررسی. عوامل متعددی این مسیر تخصصی را تحت الشعاع قرار میدهند، مددجویان تحت پوشش بهزیستی امروز به خوبی حضور در چرخه حمایتی بهزیستی را پذیرفتهاند و در خصوص چگونگی قرار گرفتن در چرخههای بازتوانی توجیه شدهاند.
وی بیان کرد: به نظر میرسد با این انتقال و جابجاییها ضربه انکارناپذیری بر اصل موضوع که همان توانمندسازی مددجویان است وارد میآید. کار با مددجویان در مسیر توانمندسازی بدان گونه نیست که تعبیر و تصویب شده است بلکه حداقل در سطح کلان پژوهشی یک فرآیند بیست یا سی ساله جهت بررسی کارآمدی یا ناکارآمدی میطلبد.
وی در پایان گفت: احترام به شأن و مقام انسانها که خط قرمز کار با جامعه هدف است و اتفاقاً از شعارهای فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی در سال جاری نیز هست در تصویب این طرح به هیچ عنوان لحاظ نشد. مددجوی نیازمند جامعه تا دیروز قدرت انتخاب داشت. می توانست سازمان حمایتی خود را انتخاب کند و این کمترین قدرت انتخاب یک مددجوی جامعه هدف بود که در این طرح با توجیهاتی همچون پیشگیری از موازیکاری و عناوینی همچون چابکسازی سازمانها و... نادیده گرفته شد که مسلماً آثار سوء اجتنابناپذیری بر عزت نفس جامعه هدف خواهد داشت.
انتهای پیام/