به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، محمد جعفر ایرانی ظهر امروز در کارگاه آموزشی امور حقوقی بانک توسعه تعاون که در سالن جلسات سرپرستی شعب بانک توسعه تعاون خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: هم اکنون مشکلات زیادی برای بخش تعاون وجود دارد که باید در راستای حل آنها گام برداشت.
وی تصریح کرد: یکی از آسیبهای موجود مربوط به بخش فرهنگی است، سرمایههای خرد با تفکراتی که شراکت در کار را نمیپسندند، جمع نمیشوند و باید در این زمینه اقدامات جدی به انجام برسد.
مدیر امور حقوقی بانک توسعه تعاون کشور افزود: همچنین تزریق منابع مالی برای تأمین اعتبارات میتواند به رفع مشکلات بخش تعاونی توسط تنها بانک تخصصی این بخش انجام شود.
ایرانی خاطر نشان کرد: 70 درصد تسهیلات این بانک به بخش تعاون اختصاص دارد، تمام بانکهای تخصصی تک بعدی هستند اما بانک توسعه تعاون فرابخشی بوده و در حوزههای مختلف اقتصاد به واسطه تعاونیها ورود پیدا میکند.
وی با بیان اینکه کمتر از 6 درصد اقتصاد را بخش تعاون به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: این میزان باید به 25 درصد در سال 1404 برسد و اگر با همین رویکرد جریان فعالیتها ادامه داشته باشد این میزان به 10 درصد نیز نمیرسد.
مدیر امور حقوقی بانک توسعه تعاون کشور در ارتباط با مزایایی که بانک توسعه تعاون نسبت به دیگر بانکها دارد، خاطر نشان کرد: 85 درصد نیروهای این بانک زیر 40 سال و با تحصیلات عالیه دانشگاهی هستند این نیروها به سرعت با توجه به شرایط منعطف شده و خود را با اقتصاد هماهنگ میکنند.
ایرانی افزود: این بانک هم اکنون 500 شعبه در سراسر کشور دارد با این حال رویکرد افزایش شعبه نیست بلکه زیاد کردن خدمات به ویژه در دوران پسا تحریم است.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت یازدهم تسهیلات پرداختی توسط بانک توسعه تعاون 2 برابر شده است. در پساتحریم فضای بانکی شکل جدیدی پیدا کرده و ورود به این حوزه جدید باید با برنامهای راهبردی و کارشناسانه باشد بنابراین در این چند ماه برای همین موضوعات کمیتههایی در بانک توسعه تعاون تشکیل شدهاند که موضوعات مربوط به شرایط پساتحریم را بررسی میکنند.
مدیر امور حقوقی بانک توسعه تعاون کشور با بیان اینکه با توجه به شرایط ویژهای که هماکنون وجود دارد تعاون یکی از مهمترین حوزههایی است که میتواند به بالندگی اقتصاد کمک کند، تصریح کرد: برای این موضوع بانک توسعه تعاون علاوه بر بخشودگیهایی که برای بخش تعاون در نظر گرفته شده نرخ تسهیلات پرداختی به این بخش نیز 1 تا 3 درصد کمتر از سایر حوزهها است.
انتهای پیام/ آ