به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، عیسی عباسی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سطح کشور به طور متوسط سالانه 25 تا 30 هزار فقره پرونده مربوط به منابع طبیعی وارد مراجع قضایی میشود، اظهار داشت: بیش از 80 درصد پروندههای تشکیل شده در مراجع قضایی منجر به رای و 20 تا 25 درصد نیز در محاکم ذیربط باقی میماند.
وی با اشاره به متناسب نبودن تعداد کارشناسان حقوقی با حجم پروندهها تصریح کرد: در حال حاضر جذب یک هزار نیرو در بخش حقوقی را در نظر داریم که با جذب 300 نفر از آنها موافقت شده است.
مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه 450 نیروی مشغول به کار در کل کشور داریم که وضعیت قراردادشان مختلف است، ابراز کرد: از این تعداد 184 نفر به عنوان نیروی رسمی مشغول به ارائه خدمات هستند.
وی با اشاره به زمانبر بودن مراحل بررسی پروندههای مالکیتی به دلیل ماهیت در مراجع قضایی افزود: واقعیت این است که برخی از پروندهها به دلیل حساسیت فراوانی که دارند نیاز به بررسی با مدت زمان بالا هستند.
عباسی با بیان اینکه 70 درصد رایهای صادر شده در مراجع قضایی به نفع سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری است، گفت: خوشبختانه قضات محاکم قضایی در بررسی پروندههای مربوط به منابع طبیعی حتی بیشتر از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری حساسیت دارند که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی با اشاره به قوانین موجود مربوط به منابع طبیعی خاطرنشان کرد: بنا بر ماده ذیربط قانون ارتقا حفاظت که مربوط به تصرفات غیرمجاز است برای متخلفان شش ماه تا دو سال بازداشت و برای شکستن شاخه درختان جزای نقدی پیشبینی شده است.
مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه بیش از نیمی از نیروهای سازمان متبوع با شیوههای مختلف قراردادی هستند، گفت: امیدواریم وضعیت این نیروها به زودی بهبود یابد چرا که معتقدم برای حفظ سرمایه باید بدنه دولت تقویت شود.
انتهای پیام/ ب