احمدرضا سرحدی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: در سال 74 که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب و اجرایی شد، بحثی در تهران و دیگر شهرستانها درگرفته بود که قوانین بالادستی یعنی مقررات ملی ساختمان و قوانین شهرسازی زیر پا گذاشته میشود، به یاد دارم در سال 74 بیش از 180 برج در تهران خارج از ضوابط طرحهای تفصیلی و جامع احداث شده بود.
وی تصریح کرد: در بحث ساخت و ساز دو نهاد مجزا داریم، یکی نظام مهندسی است و وظیفه قانونیاش نظارت بر رعایت مقررات و ضوابط شهرسازی است و نهاد دیگری داریم به نام شهرداریها که در 20 ساله اخیر از طریق فروش قانون هزینههای خود را تأمین کرده است، پس این دو نهاد در مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند.
وی افزود: در جای جای قانون نظام مهندسی بر رعایت مقررات ملی و رعایت ضوابط شهرسازی تاکید شده و از مهمترین تکالیف این سازمان که در مواد 3، 4، 15، 35 و 33 هم صراحتاً تأکید شده، نظارت بر حسن اجرای قانون است.
سرحدی با بیان اینکه ابلاغیه اخیر آخوندی برگرفته از تناقض در کارکرد و عملکرد این دو نهاد بود، افزود: نهاد نظام مهندسی به عنوان کنترل کننده ضوابط و نهاد شهرداری به عنوان حراج کننده ضوابط و غارت کننده قوانین، تضاد منافع دارند.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد شهرداری با زیر پا گذاشتن ضوابط طرح تفصیلی، طرح جامع و تغییرکاربریها در کمیسیون ماده 5 و در یک کلام با زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی به بهانه کسب درآمد نظام مهندسی را تسخیر کند دیگر هیچ نهادی نمی تواند از حقوق مردم و قوانین دفاع کند، چراکه در سازمانی که قرار است کنترل کننده ضوابط شهرسازی باشد، دو طرف میز در یک طرف می نشیند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه آنچه آخوندی بخشنامه کرده صیانت از حقوق مردم، ضوابط، مقررات و مبارزه با قانون فروشی بود، افزود: این ابلاغیه منطقی و درست است. تمام کسانی که دغدغه حفظ شهر را دارند و نمیخواهند شهر به بنگاه تجاری تبدیل شود از این ابلاغیه دفاع میکنند.
سرحدی با تاکید بر اینکه نباید قوانین شهری به حراج گذاشته شود، بیان کرد: شهرداریها به طلبکاران خود به جای پول، تراکم سیار میفروشند تا آنها بتوانند در هر کجای شهر که میخواهند قوانین را زیرپا بگذارند و این کار به قیمت نابودی محلات، به خطر افتادن سلامت شهروندان و مختل شدن ترافیک تمام میشود.
به گفته وی، اگر بخشنامه وزیر راه و شهرسازی در رابطه با جلوگیری از حضور کارکنان دولت در انتخابات هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان لغو شود، بیقانونی، قانون فروشی و تضییع حقوق شهروندان به اوج میرسد.
انتهای پیام/