به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، محمدرضا عدالتخواه در نشست تخصصی بررسی عملکرد یکساله بانکهای استان که امروز در دادگستری کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: مجموع معوقات بیش از 500 میلیون تومان اشخاص حقیقی و حقوقی در این استان که از شهریور ماه سال گذشته پرونده آنها بررسی شده 643میلیارد و 45میلیون تومان است که از این مبلغ 190میلیارد و 183میلیون تومان وصول شده و 452میلیارد و 862میلیون تومان همچنان معوقات استان کرمانشاه است.
رئیس دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به بررسی وضعیت پروندههای معوقات بانکی بیش از یک میلیارد تومان در یک سال و بیش از پانصد میلیون تومان در شش ماه گذشته، افزود: از امروز فاز جدید بررسی پروندههای معوقات بانکی شامل مبالغ بدهی بیش از 100 میلیون تومان آغاز میشود.
عدالتخواه هدف از این اقدامات را کمک به چرخه اقتصادی و تامین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی بیان کرد و گفت: بدهیهای غیرجاری که در بردارنده بدهیها، معوقات، مشکوکالوصولها، بلاوصولها و غیره هستند از سوی مسئولان کشوری با اعداد متفاوتی از 60هزار تا 220هزار میلیارد تومان بیان میشوند.
این مقام قضائی مبلغ 90هزار میلیارد تومان را رقمی مورد تایید از سوی مسئولان کشوری در بحث معوقات بانکی دانست و افزود: در رسانهها منعکس شده که 50هزار میلیارد تومان از این معوقات مربوط به 600 پرونده حقیقی و حقوقی و این موضوع نشان میدهد که معوقات کلان در اختیار معدودی از افراد قرار دارد.
عدالتخواه با بیان اینکه باید به این پروندهها برای جلوگیری از افزایش معوقات بانکی رسیدگی شود، گفت: در استان کرمانشاه نیز ارقام مختلفی براساس تعاریف مختلف نسبت به معوقات بانکی بیان میشود که این ارقام از 660میلیارد تومان تا 8هزار میلیارد تومان را در بر میگیرند.
رئیس دادگستری استان کرمانشاه افزود: برای خاتمه دادن به این اختلافات کمیته مشترکی با حضور سازمان بازرسی، امور اقتصادی استانداری، اداره اطلاعات، دادستانی، معاونت پیشگیری و غیره برای بیان تعریفی از معوقات و تعیین دقیق این ارقام تشکیل میشود.
عدالتخواه با تاکید بر اینکه بانکها باید میزان بدهیهای غیرجاری خود را به دادگستری اطلاع دهند، گفت: براساس تعریف این کمیته مشترک هر شخصی که اقساط تسهیلات خود را پرداخت نکرده است جزء معوقات و براساس تعاریف بانکی جزء بدهی غیرجاری قرار میگیرد.
وی افزود: در مرحله نخست بررسی بدهیهای غیرجاری بیش از یک میلیارد تومانی اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح استان کرمانشاه 548میلیارد و 929میلیون تومان بدهی مشخص شد که از این مبلغ 177میلیارد و 941میلیون تومان وصول شده که بیش از 370میلیارد و 978 میلیون تومان همچنان معوق مانده است.
وی گفت: در مرحله دوم بررسی بدهیهای معوق برای رقمهای بیش از 500میلیون تومان و از اسفند ماه سال گذشته اقدام شد که براساس بررسیها 94میلیارد و 115میلیون تومان بدهی معوق وجود داشت که تاکنون 12میلیارد و 241میلیون وصول شده و 81میلیارد و 874میلیون معوق مانده است.
رئیس دادگستری استان کرمانشاه افزود: وصول مطالبات بدین صورت بوده که برخی بدهکاران با بانکها قراردادهای جدید برای پرداخت تسهیلات بستهاند، برخی دیگر اقدام به پرداخت بدهی کردهاند و برخی با تهدیدات بانک و دادستانی کرمانشاه اقدام به پرداخت کردهاند.
عدالتخواه خاطرنشان کرد: یک گروه از بدهکاران بانکی فعالان اقتصادی هستند که ضابطهمند تسهیلات مربوط به طرح خود را براساس تضمینهای قابل قبول دریافت کردهاند ولی بهدلیل برخی مشکلات همچون افزایش نرخ دلار به رکود رسیدهاند که این گروه از دستور جلسات دادگستری خارج هستند تا برای بازگشت به تولید مورد حمایت قرار بگیرند.
وی افزود: یک گروه از بدهکاران نیز در طول مسیر فعالیت خود سوء مدیریت داشتهاند و این عدم مدیریت صحیح سبب ایجاد معوقات بانکی شده است و گروه آخر نیز فعال اقتصادی نما هستند که در تمام طول مسیر دریافت تسهیلات آنها موارد مشکوک وجود دارد.
رئیس دادگستری استان کرمانشاه از بررسی پرونده این دو گروه اقتصادی برای پرداخت معوقات بانکی خبرداد و خاطرنشان کرد: دستگاه قضا با غارتگران رکن چهارم تولید که همان نقدینگی است به شدت برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام / ی