جایگاه طلای سیاه در تجاوز پنج‌ماهه عربستان به یمن
نگاهی به روند تیرگی روابط عربستان سعودی و یمن و اوج آن در جریان تجاوز نظامی پنج ماه اخیر ریاض به این کشور از موقعیت بالای منابع نفتی یمن در عوامل این تجاوز خبر می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه لبنانی البناء، خاندان حاکم سعودی از زمان تشکیل حاکمیت جدید عربستان در سال 1934 تاکنون جنگ‌های متعددی با یمن داشت که در نهایت منجر به اشغال استان‌های جیزان، عسیر و نجران از این کشور شده است. همچنین در دهه 70 نیز جنگهایی بین دو طرف ایجاد شده که منجر به اشغال مناطق الودیعة و الشرورة شده است، اما جنگی که الآن بین دو طرف دنبال می‌شود با هدف تسلط در استان حضرموت است.
لقمان عبدالله در این مقاله تأکید می‌کند که یمن به‌ویژه در استان‌های مأرب و جوف و حضرموت یکی از بزرگترین منابع نفتی را در اختیار دارد. مطالعات علمی و فعالیت‌های شرکت‌های جستجوی نفت نشان می‌دهد که مقدار نفت این چاه‌ها از تمامی نفت خلیج فارس بیشتر است. همین موضوع است که تلاش‌های مستمر عربستان سعودی از سه دهه پیش تاکنون برای مانع‌تراشی در روند استفاده یمن از انبارهای نفتی جهت بهبود اقتصاد و اوضاع اجتماعی این کشور را به‌دنبال داشته است. تفاهم بین آمریکا و عربستان سعودی باعث شده یمن تنها اجازه بهره‌برداری از نفت خود برای تأمین نیازهای داخلی‌اش را داشته باشد، به این ترتیب در سال‌های گذشته دولتی در یمن تشکیل شده بود که کمترین حد اختیارات را در دست داشت تا مانع از ایجاد هرج‌ومرج فراگیر در این کشور شود و این موضوع پیامدهای منفی برای امنیت عربستان نداشته باشد.
یک منبع یمنی در این رابطه به روزنامه الاخبار می‌گوید که یک شرکت نفتی ایتالیایی در سال 1979 امتیاز فعالیت در شرق یمن به‌ویژه در استان حضرموت را به دست آورد. این شرکت در سال 1982 اعلام کرد که اکتشافات نفتی گسترده‌ای در چندین موقعیت داشته است. این موضوع حتی از طریق رسانه‌های رسمی دولت دموکراتیک یمن (یمن جنوبی) نیز اعلام شد. اما اتفاقی که افتاد این بود که شرکت ایتالیایی بلافاصله به‌صورت ناگهانی از این منطقه کنار رفت. یک منبع یمنی در این رابطه می‌گوید که این شرکت تحت فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی مجبور شد فعالیت خود را متوقف کند. این موضوع نیاز به توضیح زیادی ندارد، چرا که بیشتر منابع نفت مصرفی ایتالیا از عربستان سعودی تأمین می‌شود، این شرکت حتی قراردادهای بزرگی را با عربستان سعودی قبلاً از طریق فعالیت‌های خود در یمن امضا کرده بود.
اسناد منتشر شده از طریق سایت ویکی‌لیکس از وزارت خارجه عربستان سعودی اخیراً فاش می‌کند که کمیسیونی عالی به‌ریاست سلطان بن عبدالعزیز که در آن زمان وزارت دفاع و مسئولیت اوضاع یمن را به‌عهده داشت، تشکیل شد. این کمیته با حضور سعود الفیصل وزیر خارجه سابق عربستان و رئیس سازمان اطلاعات و شخصیت‌های دیگر سعودی فعالیت در این پروژه را به‌عهده داشت که هدف از آن ایجاد کانالی از عربستان سعودی به بحر العرب از طریق استان حضرموت بود. این اقدام جهت بی‌نیاز شدن از تنگه هرمز و باب المندب انجام می‌شد. البته این اسناد به عواملی که مانع از اجرای این طرح شد، نپرداخته است.
از همان آغاز تجاوز عربستان سعودی به یمن در پایان مارس گذشته، این کشور با خشونت افراطی با حضرموت تعامل می‌کند، ریاض کنترل اوضاع مرکز این استان در المکلا را به‌همراه برخی مناطق دیگر بدون هیچ درگیری به القاعده واگذار کرده است. این در حالی است که همه تصور می‌کنند این شهر از سوی عبدربه منصور هادی رئیس‌جمهور فراری به القاعده تحویل داده شده است. این عملیات با اطلاع عربستان و از طریق برخی شخصیت‌هایی انجام شد که همکاری‌هایی را با جریان‌های سلفی و حزب الاصلاح وابسته به عربستان داشتند. هم‌زمان با این اقدامات عربستان سعودی در طول تجاوز خود به یمن هیچ حمله هوایی بر ضد این گروه تروریستی انجام نداده است. حملات انجام شده بر ضد القاعده در یمن منحصر به هواپیماهای آمریکایی بود که در چارچوب طرح واشنگتن برای هدف قرار دادن فرماندهان القاعده که مشخص شده از عربستان سعودی اطاعت نمی‌کنند، دنبال شده است.
دو هفته پیش بازرگانان و تاجران مقیم جده از اهالی حضرموت عریضه‌ای را امضا کرده و آن را به سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان تقدیم کردند که در آن خواستار انضمام حضرموت به عربستان سعودی شده بودند، این اقدام هم‌زمان با تصریح تلاش‌های عربستان برای اعطای تابعیت به تعداد زیادی از ساکنان مناطق مرزی وابسته به قبایل ساکن در حضرموت دنبال می‌شود.
کار به جایی رسیده که بعضی از سیاست‌مداران یمنی وابسته به عربستان سعودی مثل حیدر ابوبکر العطاس از رهبران جنبش جنوبی و عبدالرحمان الجفری و دیگران صراحتاً از ضرورت پاداش دادن به عربستان برای حمله به یمن صحبت کرده و مدعی هستند این کشور کنار مشروعیت یمن قرار دارد! آنها صراحتاً در مورد این پاداش صحبت کرده و می‌گویند که این پاداش باید تحویل دادن حاکمیت استان حضرموت به عربستان سعودی باشد. این عناصر برای فواید اقتصادی کشیدن کانالی از عربستان سعودی به بحر العرب از طریق حضرموت تبلیغ می‌کنند و می‌گویند که این کانال می‌تواند در جریان حفاری یک میلیون کارگر یمنی را به کار بگیرد.
در خصوص استان مأرب از دهه 80 قرن گذشته میلادی آمریکا وارد عمل شده است. هنگامی که آمریکا متوجه شد جنگ تحمیلی عراق بر ضد ایران بدون براندازی دولت تهران به پایان خواهد رسید، احساس کرد که خطر گسترده‌ای در منطقه خلیج فارس آنها را تهدید می‌کند. آمریکا معتقد بود این خطر ممکن است نفت را نیز تهدید کند، لذا تصمیم به جستجوی نفت در یمن گرفت. این کشور برای جلوگیری از ایجاد حساسیت در ریاض مأموریت جستجوی نفت را به شرکت‌های کوچک از جمله شرکت آمریکایی هنت واگذار کرد.
این اقدام به اقدام‌های متقابل یمن منجر شد، یکی از اقدامات حضور معاون جورج بوش رئیس‌جمهور آمریکا در مراسم راه‌اندازی پروژه تصفیه‌خانه مأرب در سال 1986 بود. در همین سال سنگ‌بنای احداث ساختمان جدید سفارت آمریکا در صنعا گذاشته شد. جورج بوش پسر نیز از صراحت لهجه خود در مورد یمن چشم‌پوشی نکرد و گفت واشنگتن جایگزینی را برای نفت منطقه ملتهب خلیج فارس یافته است. یمنی‌ها این اظهارات و مواضع را در راستای اشاره به ورود مستقیم آمریکا ــ نه باواسطه عربستان سعودی ــ به قلب حوادث یمن تفسیر می‌کنند.
یکی از مواردی که باعث تسریع در وحدت بین دو بخش یمن جنوبی و شمالی شد، اکتشاف مقادیر گسترده از نفت در بخش‌های جنوبی از سوی اتحاد جماهیر شوروی به‌ویژه در منطقه حضرموت و مثلث حضرموت، شبوه و مأرب بود. استفاده از ثروت‌های نفتی از سوی رژیمی سوسیالیست وابسته به مسکو می‌توانست موازنه‌های قدرت بین دو بخش شمالی و جنوبی را به‌نفع بخش جنوبی که مملو از نفت بود، تغییر دهد. به‌صورت هم‌زمان منابع نفتی گسترده‌ای نیز در استان الجوف شناسایی شد. شرکت هنت آمریکا اعلام کرد که اکتشافات جدیدی نیز در این کشور انجام داده است، اما بلافاصله عملیات جستجوی نفت را بدون ذکر عوامل آن متوقف کرد. یک منبع سیاسی که در آن زمان در عرصه سیاسی این کشور حضور داشت، به الاخبار گفت که واشنگتن بعد از اینکه جایگزین نفتی برای خود به دست آورد، ترجیح داد که انبارهای نفتی را در زیر زمین نگه دارد، به این ترتیب استفاده از این انبارها مرهون تصمیم‌گیری آمریکایی بود، چرا که تا زمانی که نفت سرشار عربستان سعودی وجود دارد، نیازی به رنجاندن پادشاهی این کشور نیست.
در روز هشتم ژانویه 2013 شبکه آمریکایی اسکای نیوز در گزارشی اعلام کرد که یمن 34% از کل ذخایر نفتی دنیا را در اختیار دارد، بر اساس این گزارش بزرگترین منابع نفتی این کشور در استان الجوف در مجاورت عربستان سعودی قرار دارد. در آغاز سال 2014 وزارت نفت یمن عملیات اکتشاف نفت را در تعدادی از استان‌ها آغاز کرد. یکی از این استان‌ها استان الجوف بود که فعالیت‌های اکتشاف نفت در آن به شرکت نفتی یمنی صافر واگذار شد، اندکی بعد از گذشت آغاز جستجوهای میدانی، حفاری‌ها و اکتشافات اولیه انجام شد. شرکت مذکور از وجود بخش‌های گسترده‌ای از هیدروکربن در منطقه خبر داد. همچنین نتایج اولیه نشان دهنده اکتشافات گازی در منطقه است که روزانه امکان برداشت از آن به‌میزان میلیون‌ها مترمکعب وجود دارد.
اتفاقی که بعد از اعلام این موضوع رخ داد، صدور قانون کار جدید در عربستان سعودی بود، قانونی که به نظر می‌رسد هدف از آن اخراج میلیون‌ها کارگر یمنی از عربستان است. وزارت کشور عربستان کارگران یمنی را در مناطق عمومی به‌صورتی خفت‌بار جمع‌آوری می‌کرد و آنها را بدون رعایت حقوقشان از عربستان اخراج می‌کرد. بحران بین دو طرف به همین اندازه باقی نماند، بلکه عربستان سعودی برخی قبایل هوادار خود در یمن را تحریک کرد و آنها را به تخریب خط لوله اصلی گاز در استان مأرب و از بین بردن خط انتقال برق در این استان که برق بیشتر مناطق شمالی را تأمین می‌کند، تشویق کرد. بعد از این فشارها رشوه‌های زیادی به مسئولان ارشد دولت یمن داده شد تا شرکت یمنی صافر بدون دلیل اعلام کند که عملیات جستجوی نفت در الجوف را متوقف کرده است. این در حالی بود که شرکت مذکور هرگز به مناطق مرزی عربستان سعودی نزدیک نشد و جستجوهای خود را در فاصله 40کیلومتری مرزها دنبال می‌کرد.
انتهای پیام/ر*
