سیدمهدی هاشمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: در عرف زمینخواری، اقدامات خلاف قانون یا ناحقی است که در تملک اراضی صورت میگیرد. پدیده زمینخواری مصادیق زیادی دارد، از تصرف اراضی دولتی گرفته تا تغییر کاربری غیرمجاز اراضی خصوصی، سوداگری معاملات زمین و تمرکز سرمایه در این بخش و حتی استفاده از رانت اطلاعاتی در تملک اراضی را شامل میشود.
وی ادامه داد: بهعنوان نمونه افرادی با اسناد و مدارک جعلی به اثبات مالکیت بر اراضی دولتی عمومی یا مجهول المالک پرداخته و با انتقال غیرقانونی آن به ثروت میرسند ــ اشخاص باغ، اراضی کشاورزی و فضای سبز را بایر کرده و با تبانی یا با اعمال فشار به مراجع قانونی به تغییر کاربری میپردازند ــ بعضاً اراضی بستر و حریم رودخانهها و منابع طبیعی تصرف شده و بر آنها ادعای مالکیت میگردد، بعضاً اراضی برای اهداف از قبل تعیین شده مانند کشاورزی، صنعتی و... واگذار میشود ولی با مرور زمان متقاضی و مدعی تغییر کاربری میشوند و موارد زیادی این قبیل.
وی با بیان اینکه در بعضی قوانین مجازاتهایی برای اعمالی که بعضا داخل در مفهوم زمین خواری است در نظر گرفته شده، افزود: بر این اساس ابزار های مناسبی در اختیار مجریان قرار گرفته است، اما بنظر می رسد که قانونگذار بهصورت متمرکز به این پدیده شوم وارد نشده است. در این رابطه میتوان به احکام قوانین چون قانون مجازات اسلامی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، قانون حفاظت از جنگلها و مراتع و غیره اشاره کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این پرسش که چه عواملی باعث شده تا زمینخواری به نحو شایستهای کنترل نشود، گفت: اول از همه فقدان سیاست های منسجم و پیشگیرانه از وقوع پدیده زمین خواری است. ثانیا عدم اجرای به موقع، موثر و قاطعانه قانون وابسته، نبود فرهنگ مبارزه در بین مجریان، ناکافی بودن ضمانت های اجرائی قوانین، جرم انگاری خیلی پایین پدیده و حتی بروز مواردی اززمین خواری قانونی که مورد حساسیت واقع نشده است.
هاشمی با تاکید بر اینکه افزایش کیفرها تنها راه حل نیست بلکه بخشی از راه حل است، تصریح کرد: باید زمینه زمین خواری کاهش یابد در این راستا باید موضوع آسیب شناسی و با دلایل آن برخورد و اقدامات جدی صورت گیرد. وقتی شفاف سازی نداریم و بعضی افراد به اطلاعات دسترسی دارند و می داننداگر فلان زمین را بخرند چند وقت بعد افزایش قیمت پیدا می کند زمین خواری بوجود می آید. وقتی برای ویلا سازی واماکن تفریحی وتفر جگاهی برنامه نداریم، وقتی از زمین های تفریحی فراوان اعم از دریایی،کوهستانی ،کویری ، سردسیری ،گرمسیری و...استفاده مناسب و با برنامه نکنیم تقاضا برای ویلا سازی بی هدف شده وبه زمین خواری وحیف ومیل منابع طبیعی منجر می گردد. لذا باید اهرم های تشویقی وهدایتی هم بکارگرفته شودهم اینها در قالب یک برنامه جامع باید به کنترل زمین خواری منجر شود.
وی با بیان اینکه اجرای مناسب و کامل طرح کاداستر، اراضی را از مجهول المالکی خارج و با شفافسازی اطلاعات چون میزان مالکیت، کاربردی زمین وبرنامه های آینده حاکمیت دراین اراضی تاحدی زیادی جلوی زمین خواری را می گیرد، گفت: بهعنوان نمونه اگر بدانید قطعه زمین که میخواهید بخرید در محدوده منابع طبیعی بوده و دولت قصد دارد آنرا تبدیل به جنگل یا پارک حیات وحش کند هیچ وقت حاضر نخواهید شد ویلای غیر قانونی ساخته شده در آنرا بخرید واین کاهش تقاضا عامل بزرگی برای کاهش زمینه زمین خواری خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که در این زمینه مجلس چه نقشی بر عهده دارد، افزود: مجلس با تصویب و قطعی کردن طرح کاداستر کار را از جهت تقنینی تمام و باید هرچه سریعتر نظارت را بر اجرای آن و حمایت از آن تشدید کنیم. گرچه تامین نیاز تقنینی کنترل زمین خواری اعم از زمینه سازی،تشویقی وبازدارنده بحث مهم وقابل انتظار برای بهبود وضعیت خواهد بود.
به گفته وی، پدیده هایی چون کوه خواری، رودخواری، دریاخواری هم درحال بروز است،که رهبر معظم انقلاب به پدیده کوه خواری و ضرورت کنترل آن تذکر جدی داده اند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه با بیان اینکه در گام اول در بحث زمینخواری باید قانون به طور دقیق پیگیری شود، اظهار کرد: در مرحله دوم باید قانون را اجرا کرد و نظارت آن تشدید شود، در مرحله اگر مسئولی تخلف کرد باید با جدیت پیگیری و برخورد شود که این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است. در گام چهارم هم این موضوع تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود که اقدام غیر قانونی یک مسئول فارغ از جرم بودن آن هیچگاه حق ایجاد نمیکند، بهخصوص در مواردی که فرد مخاطب و ذینفع از شبهه دار بودن اقدام مسئول اطلاع داشته باشد. مثلا اعضای یک تعاونی دولتی باید بدانند اگر مثلا وزیری یا معاونی یا رئیس دستگاهی زمین باکاربری کشاورزی به تعاونی داده هیچگاه برای آنها حق ایجاد نمی کند.
هاشمی یادآور شد: در سالهای قبل زمینهای زیادی که عموما برای استفاده عموم بوده یا کاربری غیر شهری داشته یا در خارج از محدوده شهری بوده به تعاونی هایی واگذار شده است. بعضی از این واگذاریها اساسا خلاف قانون بوده است،بعضی واگذاریها هم مشروط بوده مثلا واگذار شده بود که ظرف مدت مشخصی برای امور کشاورزی و ... استفاده شود.
وی ادامه داد: با مرور زمان تعاونی های متقاضی تفکیک و یا تغییر کاربری شده اند و برای خود حق و حقوقی را تعریف کرده اند و برخی از واگذاری از حیث متقاضیان و شکل واگذاری اشکال جدی نداشته لیکن این اراضی بعضا مانند ریه های شهر تهران باید عمل کنند یا باید به تفرجگاههای عمومی شهر تبدیل شوند. لذا سیاست عمومی بر این قرار گرفته است که اراضی آزاد و در اختیار استفاده عمومی قرار گیرد و باید حقوق مکتوبه قانونی که توسط مردم وجود دارد ما به ازاء داشته باشد.
وی تاکید کرد: در آزدسازی سیاست براین است که حقوق مردم با واگذاری اراضی کاربری دار یا معوض های مناسب پاسخ داده شود. در این خصوص مقام معظم رهبری نیز تاکید کردهاند که حقوق مردم باید محترم شمرده شده و حتما ادا شود.
به گفته هاشمی، با توجه به پیگیری های جدی مجلس، دولت تشکیل کارگروهی به ریاست وزیر راه و شهرسازی و عضویت دستگاههای مرتبط را در این زمینه را تصویب کرده است. مجلس نیز جهت نظارت بر تحقق این مهم کمیسیون تخصصی عمران را مسئول پیگیری کرده که از طریق وزارتخانه ها و دستگاههای ذیربط بر انجام صحیح موضوع نظارت می شود.
انتهای پیام/