به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی طیب نیا در این دیدار گفت: در حال حاضر حجم مبادلات تجاری ایران با اتریش 300 میلیون دلار می باشد که در این نشست افزایش آن تا سطح یک میلیارد دلار هدفگذاری گردید.
وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به زمینه های که برای همکاری های دو کشور وجود دارد ،در آینده به این حجم مبادلات خواهیم رسید.
وزیر اقتصاد کشورمان همچنین در خصوص حل مشکلات مربوط به بدهی های سیستم بانکی ما به بانک های اتریش گفت: یکی از موارد مورد بحث در این دیدار نحوه تسویه این بدهی ها بود که عمده این مشکلات ناشی از شرایط تحریم و محدودیت های روابط بانکی دو کشور بود.
طیب نیا با بیان اینکه این دیدار می تواند نقطه عطفی در زمینه گسترش همکاری های بین دو کشور ایران و اتریش باشد، تاکید کرد: امیدواریم هر چه زودتر مشکلات و محدودیتها برطرف و شاهد افزایش حجم همکاری های اقتصادی در خصوص مبادلات تجاری و سرمایه گذاری باشیم.
وی افزود: پیش از این با طرف اتریشی در خصوص موافقتنامه حذف مالیات مضاعف و سرمایه گذاری مذاکراتی داشتیم که در این دیدار ضمن اعلام آمادگی طرفین برای عقد تفاهم نامه همکاری در آینده نزدیک در خصوص همکاری های گمرکی نیز مباحث خوبی مطرح شد.
طیب نیا با اشاره به اینکه رابطه سیاسی ما با اتریش یک رابطه مثبت و ارزنده است، تصریح کرد: چندین پروژه سرمایه گذاری از سوی ایران به طرف اتریشی پیشنهاد داده شد که برخی از آنها پذیرفته و مذاکراتی برای عملیاتی کردن آنها در حال انجام است.
در ادامه این دیدار معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد اتریش با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست در خصوص همکاری در برخی زمینه ها با ایران ابراز علاقه کرد و گفت: ما بسیار مشتاق هستیم که هرچه زودتر تحریم ها برداشته شود تا بتوانیم آنچه توافق و تفاهم کرده ایم را عملیاتی نمائیم.
"رینهلد میترلهنر" با بیان اینکه در حوزه هایی مثل حمل و نقل و فولاد ظرفیت های قابل ملاحظه ای در اتریش وجود دارد ، خاطر نشان کرد: اتریش می تواند در خصوص سرمایه گذاری در این بخشها فعالیت و این دیدارها می تواند زمینه عملیاتی شدن هرچه سریع تر توافقات را تسهیل کند.
معاون صدراعظم اتریش همچنین افزود: ما معتقدیم دو طرف دو طرف اراده جدی برای ترسیم روابط دارند بویژه برای ما این روابط با کشوری چون ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تنها مشکل در این میان موضوع مبادلات پولی و همکاری های بانکی است که ما امیدواریم با پیوستن هرچه سریعتر ایران به سوئیفت طی شش ماه آتی این مانع نیز برداشته شود.
انتهای پیام/