به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مجیدرضا نصراللهنژاد ظهر امروز در همایش مدیریت مسکن وساختمان استان با اشاره به وظایف حوزه مدیریت مسکن و ساختمان اظهار داشت: یکی از مهمترین مسائل ساختمان، نظارت بر اجرای قانون پیش فروش ساختمان است.
وی افزود: راه وشهرسازی استان مرکزی به عنوان نخستین استان در اطلاع رسانی و نظارت بر اجرای قانون پیش فروش ساختمان اقدامات موثری آغاز کرده و در دست اجرا دارد.
مدیرکل راهوشهرسازی استان مرکزی تصریح کرد: این نشست با هدف توجیه تمامی مدیران مربوط به مسکن برگزار شده است و به شعب شهرستانی دستورات لازم ابلاغ شده تا به روشهای ابلاغی نسبت به اطلاع رسانی وآگاهی بخشی به مردم استان مرکزی اقدام کنند تا زمینه سوءاستفاده متخلفان فراهم نشود.
نصراللهنژاد با اشاره به قوانین پیش فروش مسکن گفت: هر قراردادی به هرشکلی که سبب شود مالک رسمی زمین(پیشفروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحدساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی با هر نوع کاربری از آغاز یا در زمان احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیشخریدار) شود از نظر مقررات این قانون قرارداد پیشفروش ساختمان است.
وی بیان کرد: قرارداد پیشفروش و قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات حاصل از آن بایستی با رعایت مادههای دیگر این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل انجام شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد: تنظیم قرارداد پیشفروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حقالثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی و تنها در قبال پرداخت حقالتحریر طبق تعرفه ویژه قوه قضائیه انجام شود.
نصراللهنژاد خاطرنشان کرد: اگر پیشفروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیشفروششده را تحویل پیشخریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل نکند باید جریمه تأخیر به پیشخریدار بپردازد مگر اینکه به مبالغ بیشتری به نفع پیشخریدار توافق نمایند.
وی با اشاره به ماده 25 قانون پیش فروش مسکن گفت: آئیننامه اجرائی این قانون در طول 3 ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران میرسد.
مدیرکل راه و شهرسازی تصریح کرد: مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را به منظور تنظیم سند رسمی قرارداد پیشفروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی معرفی کنند و نمیتوانند خود اقدام به تنظیم قرارداد پیشفروش کنند، در غیر این صورت برای بار نخست تا یک سال و برای بار دوم تا 2 سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم میشوند.
نصرالله نژاد با اشاره به ماده 23 قانون پیش فروش مسکن گفت: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان یا بدون دریافت مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از 91 روز تا یکسال یا جزاء نقدی به میزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند.
وی افزود: شهرداریها نیز مکلف هستند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم کنند.
انتهای پیام/ ی