به گزارش سلامت خبرگزاری تسنیم، مصطفی قانعی استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (ع) سپاه درباره تمجیع بیمهها اظهار کرد: زمانی که بیمهها در کشور پایهگذاری شد هدف این بود که سیستمهایی خارج از محدوده خدمت، اسناد را بررسی و نظارت کنند و نتایج را به ارائه دهنده خدمت بازگردانند، اما طی چند سالی که از استقرار بیمهها گذشت، تقریباً بیمه تبدیل به مرکز رسیدگی به اسناد شد و فعالیت دیگری به عنوان صنعت بیمه انجام نداده است، بدنه علمی آن گسترش پیدا نکرد و آنچه به عنوان بدنه نظارتی مطرح شد تقریباً در هیچیک از بیمهها وجود ندارد و صرفاً در بیمه به اسناد رسیدگی میشود.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (ع) سپاه ادامه داد: در قانون پیشبینی شده بود طی دو ماه بیمه هزینهها را واریز کند و اگر تاخیری به وجود آید بیمه مسئول جبران است که این موضوع اجرایی نشد؛ تاخیر بیمهها در بازپرداخت باعث میشود بخش ارائه دهنده خدمت همیشه دچار مشکل شود؛ از طرفی سازمان تامین اجتماعی که خود بیمهگر است بیمارستان دارد؛ بنابراین موضوع اینکه ارائه دهنده خدمت خود میبایستی از بیمه جدا باشد نیز محقق نشد.
بیمه هیچ کمکی به بهبود ارائه خدمات به مردم نکرده است
قانعی افزود: موضوعاتی همچون تجمیع بیمهها و تولیت وزارت بهداشت؛ یعنی ارائه دهنده خدمت باید تولیت داشته باشد، و وجود قابلیت رقابتپذیری در بیمه؛ یعنی مردم بتوانند بیمه مناسب را انتخاب کنند و با بیمه تاخیرکننده وارد قرارداد نشوند؛ این موارد در قانون پیشبینی شده است اما تقریباً چیزی که ما بهعنوان بیمه در اختیار داریم هیچ کمکی به بهبود ارائه خدمات به مردم نکرده است.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (ع) سپاه متذکر شد: تجمیع صندوقهای بیمه یکی از راهکارها برای برونرفت از مشکلات موجود است، تولیت و رقابت پذیری، داشتن همه دانشها، فناوریها و مختصات یک نهاد بیمهای و پیگیری درمان موضوعات بعدی هستند که صنعت بیمه در کشور ما فاقد این مسائل است.
قانعی ادامه داد: اگر نگاهی به صنعت بیمه در کشورهای پیشرفته بیندازیم؛ میبینیم که در این کشورها یک بیمه پایه وجود دارد که به همه خدمت رسانی میکنند و ضروریات و حداقلهای خدمات به مردم را ارائه میدهد؛ این باعث میشود هر کسی از حق برخورداری از خدمات پایه بهرهمند شود اما وقتی سطح خدمات افزایش مییابد، فرد یا شرکت بیمه شده موظف به پرداخت هزینههای بیشتر است زیرا در حد پرداخت به بیمه اجازه استفاده از امکانات آن را دارد.
پردرآمدها باید برای بیمهشان هزینه بیشتری پرداخت کنند
وی همچنین یادآوری کرد: در اقدامات اخیر گفته شد قرار است 6 میلیون نفر بیمه شوند و سپس آمار به 10 میلیون نفر افزایش یافت یعنی غنی و فقیر هر دو بیمه شدند در حالیکه در یک کشور پیشرفته پردرآمدها باید برای بیمهشان هزینه بیشتری پرداخت کنند و دولت موظف است فقط فقرا را پوشش دهد اما در ایران همه یک نوع بیمه شدند و فقیر و غنی در یک صندوق ریخته شدند؛ در واقع کار بیمه بهدرستی انجام نشده است.
قانعی با بیان اینکه بهطور کلی بیمه صنعتی است که اقتصاد آن باید پاسخگو باشد، گفت: بیمه در ایران از پایه و اساس یک صنعت شکست پذیر است زیرا فاصله زیادی بین حق بیمهای که فرد میدهد و آنچه صنعت بیمه پرداخت میکند است.
بیمهها باید هدایت شده باشند
این استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (ع) سپاه گفت: نوع خدمت بیمه نیز باید هدایت شده باشد نه اینکه فردی با در دست داشتن یک دفترچه بیمه، به هر تعداد پزشکی که خواست مراجعه کند و داروخانه هر میزان داروی تجویز شده وی را ارائه دهد؛ چنین نظامی در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در سایر کشورها باید به پزشک مشخص مراجعه کرد و پزشک نیز در محدوده اختیارات خود اجازه دارد دارو تجویز کند؛ خدمات نیز در جای مخصوص ارائه داده میشود و مراجعات متنوع نیست؛ که این یعنی هدایت بیمهها.
پایین بودن نرخ خدمات بیمه در کشور
وی با تاکید بر اینکه ما از سازوکارهای جدید که در بیمههای دنیا وجود دارد استفاده نمیکنیم؛ افزود: نرخ ارائه خدمت در ایران پائین است، وقتی نرخ ارائه خدمت بالا میرود صنعتهای بیمه خصوصی وارد میدان میشوند و عددهای بیمه افزایش پیدا میکند؛ همچنین باید کارگروه اقتصاد سلامت که حامی این بیمهها است تشکیل شود تا پرداخت از جیب مردم بالا نرود.
قانعی گفت: در حال حاضر قانون برنامه پنجم برای بیمه وجود دارد اما ضمانت اجرایی ندارد؛ مسئولان سطح بالا باید در این امر ورود پیدا کنند و تکلیف را روشن کنند و مشخص شود که آیا تولیت به وزارت بهداشت داده میشود یا خیر؟ آیا قرار است همین روند بیمه ادامه یابد؟ آیا منابعی به بیمه اختصاص داده میشود یا خیر؟ و در صورت عدم اختصاص منابع، راهکار چیست؟
همه اختیارات در دست وزارت بهداشت نیست
این استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (ع) سپاه افزود: در حال حاضر تقریباً همه مردم از وزارت بهداشت طلبکارند در صورتیکه همه اختیارات در دست وزارت بهداشت نیست اما اگر ارائهدهنده خدمت و سازمانی که هزینهها را دریافت میکند یکی شوند؛ آنگاه میتوان سؤال کرد که چرا بهای خدمات پایین نیامده است؛ تجربه نشان داده که وقتی ما یک مسئله را بین چند متولی توزیع میکنیم و نمیدانیم که کدام سیستم باید پاسخگو باشد، مردم دچار مشکل میشوند.
قانعی در خاتمه پیشنهاد کرد که یکبار تصمیم درست گرفته شود چرا که با توجه به سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه سیاستهای مربوط به سلامت، تکلیف روشن است و نیاز به سیاست گذاری جدید نداریم و فقط باید راهکار اجرایی پیدا شود.
انتهای پیام/