به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، نشریه آمریکایی نیویورکتایمز در گزارشی درباره سرنوشت زندان گوانتانامو نوشت: تقریبا 14 سال است که کمپ زندان نظامی ایالات متحده در خلیج گوانتانامو در جزیره کوبا، به یک نقطه چرکین در لبه دریای کارائیب و قانون اساسی آمریکا تبدیل شده است. این تأسیسات در دوران ریاست جمهوری جورج بوش و در ماههای اولیه پس از حادثه 11 سپتامبر ایجاد شد، این مرکز بازداشت و نگهداری مظنونان تأثیر رادیکالیزهکننده قدرتمندی داشت و جایگاه آمریکا به عنوان یک کشور قانونمند را لکه دار کرده و بیش از 5.2 میلیارد دلار روی دست مالیاتدهندگان آمریکایی خرج گذاشت.
این نمایش مسخره میبایست سالها پیش به پایان میرسید. اما کنگره تلاش بسیاری کرد تا این زندان را باز نگه دارد. در قوه مجریه نیز نهادهای مختلف آن گاهی در راستای این هدف عمل کرده و در برخی مواقع پای خود را کنار میکشیدند. در نهایت، این اسب سرکش توسط رئیس جمهوری متوقف شد.
اوباما طی رقابتهای دور اول ریاست جمهوری خود، بستن گوانتانامو را به عنوان یکی از وعدههای اصلی خود مطرح کرد. اما به خاطر سوءقضاوت تیم سیاسی وی، مخالفت سرسختانه کنگره و ناکامی وی برای نشان دادن اقتدار تام خود، این وعده تحقق پیدا نکرد. اوباما تنها یک سال برای اجرایی کردن وعده خود زمان دارد. این هدف همچنان بزرگ به نظر میرسد اما ناممکن نیست.
کاخ سفید و پنتاگون به زودی یک طرح تفصیلی را برای تعطیل کردن این زندان به کنگره ارائه خواهند کرد. این طرح شامل تسریع آزاد کردن آنهایی میشود که از اتهام خود مبرا شده و میتوانند رها شوند و انتقال مابقی به زندانها یا تأسیسات نظامی در داخل خاک ایالات متحده است. این طرح پیشنهادی در برگیرنده بهترین فرصت برای شکستن موانع سیاسی و بوروکراتیکی است که موجب ادامه فعالیت گوانتانامو شده است.
تا روز جمعه، 115 نفر در این تأسیسات بازداشت بودهاند. تقریبا نیمی از آنها - 52 مرد - از اتهامات خود مبرا شده و میتوانند آزاد شوند. در بین مابقی زندانیان، 10 تن در دادگاههای نظامی متهم شدهاند یا از پیش محکومیتهایی داشتهاند، و 52 تن تا کنون اصلا با اتهامی مواجه نشدهاند اما هیچ راهی به سوی رهایی یا طی فرآیند قانونی ندارند.
اوباما در سال 2013 در مورد کمپ زندان گوانتانامو گفت: «این وضعیت ناپایدار است. این ایده را که ما همچنان و برای همیشه گروهی از افرادی را که هنوز به دادگاه نرفتهاند را نگهداریم - در تضاد با آن چیزی است که ما هستیم، در تضاد با منافع ما است و باید متوقف شود».
یک تیم از مقامات امنیت ملی از شش نهاد دولتی این کشور شامل پنتاگون، وزارت خاجره و دفتر مدیر اطلاعات ملی این کشور به این نتیجه رسیدند که اگر دولت آمریکا کشورهایی را بیابد که مایل به نگهداری از زندانیان گوانتانامو باشند، 53 تن از مردان زندانی در گوانتانامو، ، باید آزاد شوند. در بسیاری از موارد، این تصمیمها سالها پیش اتخاذ شدهاند.
دولت تاکنون دو دلیل ناموجه برای ادامه بازداشت این افراد ارائه کرده است. یک، اینکه بیش از 80 درصد افرادی که از اتهامات خود مبراء شدهاند یمنیهایی هستند که به خاطر نبردهای جاری در کشورشان نمیتوانند به صورتی ایمن به یمن بازگردانده شوند. در واقع، بسیاری از کشورها در زمینه ارائه پیشنهاد برای نگهداری از زندانیان رفع اتهام شده شامل یمنیها پیشقدم شدهاند.
در مورد مابقی نیز بر اساس قانون، این اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا است که باید به شخصه تصمیم بگیرد که آیا تهدید ایجاد شده به سبب آزادی هر یک از این زندانیها قابل مدیریت است یا خیر. رئیس پنتاگون ممکن است از این واهمه داشته باشد که اگر یک زندانی رها شده از گوانتانامو بعدها در فعالیت تروریستی شرکت داشته باشد، متهم شناخته شود - و این یکی از انگیزههای تعیین این پیشنیاز است. اما این موضوع نمیتواند بهانهای برای کند کردن پروسهای باشد که وی و وزیر پیش از او آن را امضا کرده و قانونی کردهاند.
ماه پیش بود که اشتون کارتر با نام بردن از گوانتانامو تحت عنوان «یک جریان اشکآور در راستای تبلیغات افراطیها» وعده داد که تا به سرعت برای تعطیل کردن آن اقدام کند. با این حال، از زمان تصدی این منصب از سوی وی تا روز جمعه تنها 7 زندانی از گونتانامو آزاد شدهاند. چاک هیگل، وزیر دفاع پیشین این کشور که تا حدی به خاطر اینکه مقامات کاخ سفید حس کردند که پای خود را از گوانتانامو بیرون کشیده شده است، مجبور به کنارهگیری از مقام خود شد، آزادی 44 تن را طی 2 سال تصدی این پست تأیید کرده بود. در این وضعیت اوباما باید به کارتر اصرار بورزد که سریعتر عمل کند.
در همین شرایط، یک راه حل دیگر برای کاهش تعداد افراد بازداشتی وجود دارد. بسیاری از بازداشتیها که از اتهامات خود مبرا شدهاند درخواست استینافی را ارائه کرده و از دولت خواستهاند توضیح دهد که چرا همچنان آنها را (در بازداشت) نگه داشته است. اگر اوباما وزارت دفاع این کشور را از دفاع از خود در دادگاه منع کند، در این صورت یک قاضی فدرال میتواند به سرعت افراد بازداشتشده را به مقصد کشورهایی که خواهان رفتن به آنجا هستند آزاد کند، بدون اینکه نیازی به امضای وزیر دفاع داشته باشد.
انتهای پیام/پ