سکوت رسانه‌ای تعزیرات، شیوه‌ای که از جمشیدی انتظار نمی‌رفت
در حالی که انتظار می‌رفت رئیس جدید سازمان تعزیرات با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، برنامههای پیش رو و اقدمات انجام شده این سازمان را برای مردم تشریح کند اما جمشیدی در مدت پنج ماه گذشته از ریاستش هیچ نشستی با رسانه‌ها نداشته است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، پنجم اردیبهشت ماه امسال بود که علیرضا جمشیدی سخنگوی پیشین قوه‌قضائیه، با حکم حجت‌الاسلام پورمحمدی وزیردادگستری، رئیس سازمان تعزیراتی حکومتی شد؛ رئیسی که سوابق علمی، آموزشی و اجرایی بسیاری در حوزه حقوق و قضا در کارنامه خود دارد.
آنگونه که در سایت‌ها و منابع مختلف آمده، جمشیدی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم‌شناسی از دانشگاه شهید بهشتی دارد و استادیار دانشگاه علوم قضائی است. او آئین دادرسی کیفری و سیاست جنایی را در مقطع دکتری، آئین دادرسی کیفری، حقوق جزای اختصاصی کودکان، حقوق جزای خانواده و سیاست کیفری را در مقطع کارشناسی ارشد و جرم شناسی را در مقطع کارشناسی تدریس می‌کند.
هر چند رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی، در سال‌های گذشته کتاب‌های متعددی حقوقی و قضایی را تالیف کرده و در تدوین لوایح مختلف قضایی از جمله قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، قانون پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر، لایحه قضایی اطفال و نوجوانان بزهکار، قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مجازات های جایگزین حبس، لایحه پیشگیری از وقوع جرم و چندین و چند لایحه دیگر مشارکت داشته است و در سوابق اجرایی خود، دبیر شورای عالی توسعه قضایی از سال 1380 تا سال 1383، رییس مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی از 1381 تا مرداد 1383، معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه از مرداد 1383 تا مرداد 1388، رئیس کارگروه قضایی کمیته پیگیری و ارزیابی تحقق سند چشم‌انداز مجمع تشخیص نظام از سال 1388 و عضویت در کمیته مذاکرات حقوق بشر ایران و اتحادیه اروپا را دارد اما به جرات می‌توان گفت آنچه موجب شده او در میان رسانه‌ها شناخته شود، بر عهده داشتن مسئولیت سخنگویی دستگاه قضایی در دور دوم ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی از سال 1385 تا 1388 است.
پیش از اینکه جمشیدی در رأس سازمان تعزیرات حکومتی حضور یابد، این سازمان که به ریاست علی مژدهی‌پور کار خود را پیش می‌برد، سیاست رسانه‌ای نسبتاً خوبی داشت و رسانه‌ها در ارتباط گرفتن با مسئولان و مدیران سازمان تعزیرات حکومتی، کمترین مشکل را داشتند و در طرح‌های مختلف این سازمان مخصوصا در سطح استان تهران برای برخورد با متخلفین نیز همراه بودند.
رسانه‌ها در کنار انتقاداتی که به بی‌تاثیر بودن قوانین این سازمان در برخورد با متخلفان داشتند، اما معمولا در انجام طرح‌ها و برنامههای این سازمان برای برخورد با متخلفان مدیران ستادی و اجرایی تعزیرات را چه در زمان اجرای طرح‌ها و چه در زمان هجمه متخلفان کوچک و بزرگ به این سازمان تنها نگذاشتند. در حالی که در ماه‌های اخیر با وجود تأکیدات متعدد وزیر دادگستری مبنی بر احیای مجدد عملکرد اصلی سازمان تعزیرات، ناگهان با عقبگردی مشهود در حوزه فعالیت‌های تعزیرات و مهم‌تر از آن اطلاع‌رسانی از اقدامات جدی این سازمان در برخورد با متخلفان هستیم به گونه‌ای که سطح اخبار منتشر شده بر روی خروجی پایگاه خبری این سازمان به اخبار سطح پایین دوره قبل بازگشت.
مژدهی‌پور که قصد داشت در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی شرکت کند، استعفای خود از ریاست سازمان تعزیرات حکومتی را، به وزیر دادگستری ارائه داد و پورمحمدی نیز ضمن موافقت با استعفای رئیس قبلی، جمشیدی را به سمت ریاست سازمانه تعزیرات منصوب کرد.
با قرار گرفتن جمشیدی در رأس سازمان تعزیرات حکومتی، تصور می‌شد تعزیرات از این پس با یک برنامه‌ریزی دقیق و منسجم نشات گرفته از تجربه قبلی جمشیدی در سمت سخنگویی دستگاه قضا، تعامل خود را با رسانه‌ها تقویت و بیش از پیش کند اما نه تنها با روی کار آمدن جمشیدی، تعامل رسانه‌ای تعزیرات بیشتر نشد که کمتر هم شد.
در حالی که انتظار می‌رفت رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب، برنامههای پیش رو و اقدمات انجام شده این سازمان را برای مردم تشریح کند اما جمشیدی در مدت پنج ماه گذشته از ریاستش هیچ نشستی با رسانه‌ها نداشته و به اطلاع رسانی موردی از طریق سایت روابط عمومی اکتفا کرده است.
البته در دیداری که اخیراٌ تعدادی از خبرنگاران با جمشیدی داشتند، او معتقد بود هنوز کاری انجام نداده که بخواهد نشستی را با رسانه‌ها برگزار و دستاورهای حاصل شده را برای مردم تبیین کند.
با تمام این تفاسیر، از کسی که در تعامل با رسانه‌ها از خود سابقه‌ای خوب به جا گذاشته و در این عرصه خوشنام است، انتظار می‌رود برای تعامل با رسانه‌ها آن هم تعامل دو سویه، برنامه‌ای مدون و منسجم داشته باشد تا شاید بتوان از این طریق نقش و جایگاه تعزیرات را بیشتر برای مردم تبیین کرد زیرا امید هرچند کم‌جان مردم برای برخورد با متخلفان صنفی که بعضا مربوط به دستگاه‌های دولتی هم می‌شود، به اقدامات قاطع سازمان تعزیرات و بازتاب این اقدامات در سطح جامعه برای کاهش تخلفات توسط سایر متخلفان است.
انتهای پیام/
