آیا ضرورتا دولت کوچک بهتر از دولت بزرگ است؟

اسماعیل حسین زاده اقتصاددان ایرانی دانشگاه دریک آمریکا با تشکیک در رشد اقتصادی ۳ درصدی مورد ادعای دولت، معتقد است که دولت کوچک باعث افزایش فاصله طبقاتی می انجامد.

آیا ضرورتا دولت کوچک بهتر از دولت بزرگ است؟

دکتر اسماعیل حسین زاده اقتصاددان ایرانی دانشگاه دریک(Drake University) آمریکا برخلاف اقتصاددانان لیبرال که با ساده سازی افراطی دنیای واقعی از نسخه هایی عام و بدون انعطاف برای حل مشکلات اقتصادی استفاده کرده و به نتایج سیاستگذری های خود نیز پس از مشاهده شکست و ناکامی بی توجه هستند؛ به پیچیدگی های دنیای واقعی توجه می کند. به آزمون واقعی گزاره هایی مانند دولت کوچک یعنی کارآمدی بهتر، درهای باز یعنی رقابت و مسائلی از این دست که لیبرال ها به کرات به کار می برند اهتمام دارد و آنها را نه در پس تئوری بافی های شیک و بی فایده که در دنیای واقعی آزمایش می کند. کتاب «اقتصاد سیاسی نظامی گری آمریکا» که به فارسی نیز ترجمه شده است نشان می دهد که وی خود را در قید و بند تئوری های انتزاعی اقتصادی محصور نکرده است. وی به تازگی کتابی با عنوان «Beyond Mainstream Explanations of the Financial Crisis: Parasitic Finance Capital (Routledge Frontiers of Political Economy)» منتشر کرده است.

با وی درباره کارنامه اقتصادی دولت یازدهم و مفروضات لیبرالی که دولت اعتدال در اقتصاد ایران در پیش گرفته و برنامه های عملی خود را بر مبنای آنها تنظیم می کند به بحث نشستیم. گفتگویی که که به دلیل مطالب مهمی که در آن مطرح شد کار انتخاب تیتر را دشوار کرد. 

در ایران همواره بر نقش اصلی نقدینگی در تورم تاکید می شود، با این حال در دو سال اخیر حجم نقدینگی بیش از 80 درصد افزایش یافته و نرخ تورم کاهش یافته است، این تناقض چگونه قابل توضیح است؟
حسین زاده: علاوه بر حجم نقدینگی، نرخ تورم به چند عامل دیگر هم بستگی دارد. این عوامل عبارتند از: سرعت گردش پول، سطح درآمد یا قدرت خرید مردم، و اینکه آیا افزایش حجم نقدینگی تبدیل به قدرت خرید یا تقاضای مردم شده است یا نه. مثلا، اگر حجم نقدینگی دو برابر ولی سرعت گردش پول همزمان نصف شود، این افزایش نقدینگی بر تورم بی تاثیر خواهد بود. و یا اگر همزمان با افزایش صد در صد حجم نقدینگی سرعت گردش پول بیش از صد در صد کاهش پیدا کند، نرخ تورم کاهش پیدا خواهد کرد (البته با فرض ثابت ماندن عوامل دیگر).
کاهش تورم در دو سال اخیر عمدتا نتیجه رکود اقتصادی، نرخ بالای بیکاری، کاهش سطح درآمد یا قدرت خرید مردم است. افزایش 80 درصدی نقدینگی دردر دو سال اخیر همراه با کاهش نرخ تورم نشان دهنده اینست که این افزایش نقدینگی به اشتغال و قدرت خرید و مصرف مردم تبدیل نشده است. به عبارت دیگر این افزایس نقدینگی صرف سرمایه گذاری های تولیدی یا اشتغال زای توسعه اقتصادی در زمینه های عمرانی/رفاهی/اجتماعی نشده است. برعکس، به نظر می رسد این افزایش نقدینگی عمدتا صرف هزینه های جاری غیرمولد، بوروکراتیک و تشریفاتی دولت شده باشد. مردم اگر کار و کاسبی و درآمد داشته باشند، تورم نسبتا بالایی را هم تحمل خواهند کرد. ولی اگر شغل و درآمد نداشته باشند، تورم نسبتا پایین هم خیلی جای تسلی و تشکر نخواهد داشت.

دولت حسن روحانی آمارهایی منتشر کرده که نشان می دهد رشد اقتصادی به 3 درصد نزدیک شده است، از طرف دیگر آمارها از بیکاری بیش از 350 هزار کارگر دارای قرارداد و تعداد نامعینی کارگران فاقد قرارداد حکایت دارد، تناقض افزایش رشد اقتصادی و افزایش شدید بیکاری چگونه قابل توضیح است؟
حسین زاده: این سؤال را می توان در دو زمینه جواب داد. اول اینکه فرض کنیم آمار رشد 3 درصد دولت صحیح می باشد. در این صورت باید گفت که رشد اقتصادی، یعنی افزایش تولید یا درآمد ملی، همزمان با افزایش بیکاری در صورتی امکان پذیر است که این افزایش تولید/درآمد یا عمدتا از محل خام فروشی باشد تا از محل تولید ارزش افزوده؛ یا اینکه بیشتر از محل افزایش درآمدهای غیرتولیدی مثل درآمد موسسات مالی، بیمه ای یا مستغلاتی باشد تا افزایش درآمدهای ناشی از تولید و اشتغال. در هر حالت، چنین رشد بدون ارزش افزوده و اشتغال، ولو اینکه صحت داشته باشد، تا حد زیادی مصنوعی و فریبنده خواهد بود.
ولی شاید محتمل ترین تبیین یا توجیه رشد اقتصادی 3 درصد مورد ادعای دولت همزمان با افزایش بیکاری در این نهفته باشد که این آمار رشد 3 درصدی صحت نداشته باشد. البته من آمار مربوط به رشد یا عدم رشد اقتصاد ایران را در اختیار ندارم. منتهی با توجه به سابقه دستکاریهای اخیر در آمار و ارقام اقتصادی هیچ بعید نیست که در محاسبه این رشد 3 درصد هم اغراق شده باشد.   

 سیاست های اقتصادی دولت بیش از هر چیز به عدم دخالت دولت در بازار تاکید دارد، اثر سیاست لیبرالیزه کردن اشتغال بر فاصله طبقاتی(با شاخص ضریب جینی و یا شاخص دیگری) را چه می دانید؟
حسین زاده: شواهد عینی، تاریخی و انکار ناپذیر نشان می دهد که دولت به اصطلاح کوچک همواره مترادف بوده است با اختلاف طبقاتی بزرگ، و بالعکس. این واقعیت هم در مقایسه تطبیقی بین کشورهای مختلف صادق است و هم در مقایسه زمانی در یک کشور واحد. مثلا، در مدت سی یا چهل سال بعد از بحران بزگ سالهای 1930 و جنگ جهانی دوم که اکثر ملت ها در کشورهای مختلف دنیا، منجمله در کشورهای مهد سرمایه داری مثل آمریکا و اروپا، دولت های بزرگ را سر کار آوردند، و برنامه های اقتصادی نیو دیل یا سوسیال-دموکراسی را پیاده کردند، اختلاف طبقاتی در همه این کشورها به نحو چشمگیری پایین آمد. مضافا اینکه همزمان با کاهش اختلاف طبقاتی رشد اقتصادی هم در اکثر این کشورها افزایش پیدا کرد. ولی از دهه 1980 به این سو، مخصوصا در سالهای خیلی اخیر، که طرفداران "دولت کوچک"، یعنی نمایندگان بزرگ سرمایه داری، موفق شدند دولت های رفاه را بتدریج تحلیل برده و برنامه های اقتصادی نئولیبرال یا ریاضتی را پیاده کنند، اختلاف طبقاتی هم در کشورهای مربوطه رو به فزونی گذاشته است. بعلاوه اینکه این افزایش اختلاف طبقاتی همراه با کاهش رشد اقتصادی و اختلال و بی ثباتی بازارهای مالی هم بوده است.
به عنوان مثال، ضریب جینی (یا شاخص نا برابری) در آمریکا از 41% در سال 1980، یعنی سال انتخاب رونالد ریگن به ریاست جمهوری و شروع رسمی استراتژی اقتصاد نئولیبرال، به 47% در حال حاضر افزایش یافته است. آمارهای مربوط به ضریب جینی که توسط سازمان ملل، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و دیگر سازمان های بین المللی منتشر شده است همچنین نشان می دهد که این افزایش ضریب جینی از سالهای 1980 به این سو منحصر به آمریکا نبوده بلکه در خیلی از کشورهای دیگر مثل انگلستان، ژاپن، ایتالیا، کانادا، آلمان، سوئد، هلند، نروژ،فنلاند، دانمارک، و بطور کلی تمام کشورهایی که به تبعیت از آمریکا دولتهایشان را به اصطلاح کوچک کرده اند، هم صادق می باشد (برای اطلاع بیشتر به  این ماخذ رجوع کنید).   
بنابراین، عدم دخالت (یا به عبارت د قیقتر شانه از زیر بار مسولیت خالی کردن) دولت، که گاهی به منظور خوش نامی یا خوش نمایی آنرا مزایای دولت کوچک می نامند، مترادف است با افزایش اختلاف طبقاتی—یعنی فقیرتر شدن فقرا و غنی تر شدن اغنیاء. منتها چون اغنیاء و بزرگ سر مایه داران ابا دارند از اینکه بگویند تشدید اختلاف طبقاتی به نفع شان است، از تاکتیک رد گم کردن یا گمراه کردن مردم استفاده کرده و می گویند که دولت کوچک لزوما بهتر است از دولت بزرگ؛ زیرا که، بقول خودشان، "دولت بزرگ یعنی عدم کارایی یا کسادی اقتصادی ولی دولت کوچک مترادف است با بازدهی بالا یا رونق اقتصادی"!

پیش بینی شما از میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران در دوره پس از توافق احتمالی نهایی چیست؟
حسین زاده: بنظر من این اصطلاح "پسا توافق" که این روزها در ایران خیلی بکار برده می شود تا حد زیادی بی معنی است؛ زیرا متن توافقنامه طوری نوشته شده است که اجرای آن توسط آمریکا مشروط، مبهم، طولانی مدت، و مملو از اما و اگر است. و این یعنی حتی بعد از تصویب و امضای فرمالیته توافقنامه هم دبه در آوردن ها و بهانه گیری های آمریکا و لذا بلاتکلیفی اقتصاد یا بازار ایران در دوره به اصطلاح "پسا توافق" ادامه خواهد داشت. بعلاوه اینکه این بلاتکلیفی ممکن است 10، 15، 20 یا حتی 25 سال طول بکشد. بنابراین، کلنجار رفتن ها و چانه زدن ها و کارشکنی های آمریکا با امضای تشریفاتی توافقنامه به پایان نخواهد رسید.
با علم به اینکه بلاتکلیفی بدترین دشمن سرمایه گذاری تولیدی بلندمدت است، و نیز با توجه به اینکه بلاتکلیفی قبل از توافق در دوره پس از توافق هم ادامه خواهد دشت، خیلی نمی توان به سرمایه گذاری مستقیم (یا تولیدی) خارجی در اقتصاد ایران در دوره پس از توافق خوشبین بود. اتفاقا جای بسی نگرانی هست که آینده مبهم، مشکوک و پرمخاطره توافقنامه  صنعتگران، کشاورزان، بنگاه های تولیدی، و بطور کلی بازار ایران را به بلاتکلیفی بلندمدت و نامحدودی مبتلا کند که در آن سر مایه دار، چه داخلی یا خارجی، تمایلی به سر مایه گذاری بلندمدت تولیدی نداشته باشد. وقتی سرمایه دار می بیند که براساس توافقنامه آمریکا در هر لحظه می تواند به بهانه های مختلف تحریم ها را احیا و اعمال بکند، تمایلی به سرمایه گذاری زمان بر تولیدی نخواهد دآشت. عکس العمل منفی بازار سهام/بورس و نیز بازار ارز به توافقنامه به روشنی این ادعا را ثابت می کند.
البته سیاست تجارت خارجی یا بازرگانی بین المللی دولت آقای روحانی، و بطور کلی سیاست کلان این دولت، نیز به منزله عاملی باز دارنده در مقابل سر مایه گذاری تولیلدی (چه داخلی و چه خارجی) عمل می کند. این سیاست که از یک طرف درهای مملکت را به روی واردات بی حساب و کتاب کالاهای خارجی باز گذا شته، و از طرف دیگر تشویق یا حمایتی از تولید کنند گان و صادرکنندگان ایرانی به عمل نمی آورد، انگیزه  سرمایه گذاری تولیدی در داخل ایران را از بین برده است. زیرا وقتیکه سر مایه دار می بیند که تولیدات خارجی بازار داخلی را قبضه کرده اند، دلیلی برای سرمایه گذاری تولیدی نمی بیند.
مادام که مشکلات و موانع تولید برطرف نشود، از تولید کننده و کارآفرین حمایت نشود، به طور جدی با قاچاق کالا برخورد نشود، از تولید کنند گان مالیات گرفته شود ولی دلالان و سوداگران مالی و زمین خواران معاف باشند، دولت بزرگترین خریدار کالاهای خارجی باشد، و تولید کننده داخلی بازار فروشش را به رقبای خارجی باخته باشد، سرمایه گذاری تولیدی به عمل نیامده و اقتصاد رونق نخواهد گرفت.
دست اندرکاران و مسولین اقتصادی دولت آقای روحانی بقدری چشم امیدشان را به سرمایه گذاران خارجی بسته اند و چنان نقش سرمایه خارجی را عمده کرده اند که گویی ایران اصلا از خودش سرمایه ندارد. در صورتیکه اصلا اینطور نیست. ایران از نظر سرمایه ریالی و موجودی یا پشتوانه طلا در شرایط مناسبی قرار دارد. طبق آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور 830 هزار میلیارد تومان است، ولی این نقدینگی در راه های تولیدی سرمایه گذاری نمی شود. چون سود در تولید نیست بلکه در زمین و طلا و ارز و واردات و قاچاق کالا و واسطه گری و سوداگری مالی است.
بر طبق بعضی آمارها، در حال حاضر بین دوازده تا شانزده هزار کارخانه و بنگاه تولیدی در ایران تعطیل است. چرا؟ چون از تولید داخل حمایت نمی شود. در جایی که اینهمه بنگاه تولیدی تعطیل باشد، هیچ سرمایه داری، چه داخلی یا خارجی، حاضر به سرمایه گذاری جدید نخواهد بود. در چنین شرایطی سرمایه خارجی اگر هم که به ایران بیاید—که خواهد آمد—عمدتا در راه های غیر تولیدی مثل ساختن هتل ها، دایر کردن  فروشگاه های بزرگ (نظیر هایپراستار) و یا باز کردن شعبه های رستورانهایی مانند مک دونالد به کار خواهد افتاد. مسلما بخش عمده ای از سرمایه خا رجی هم بطرف نفت و گاز سرازیر خواهد شد. یعنی اینکه، بطور کلی، سر مایه گذاران خارجی عمدتا در راه های گسترش بازار فروش و تأمین مواد اولیه برای خودشان سرمایه گذاری خواهند کرد.

 

خبرگزاری تسنیم گزارشی مستدل منتشر کرد که نشان می داد حجم نیروی کار دولتی ایران در مقایسه با اقتصادهای گروه هفت کوچک است، آیا با این گزاره موافق هستید؟ آیا خصوصی سازی را درمان اقتصاد ایران می دانید؟
حسین زاده: صاحبان ثروت و مکنت معمولا مطامع و منافع خود را به طور غیرمستقیم و از طریق پیچاندن در لفافه های گمراه کننده، مثل تئوریها و پیش فرض های عوامفریبانه اقتصادی، پیش می برند. نظریه یا تئوری نئولیبرال اقتصادی هم دقیقا زاییده چنین تاکتیک گمراه کننده ای است. بدین معنی که دست اندرکاران و نظریه پردازان بزرگ سرمایه داری برای اینکه هر چه بیشتر از برنامه های حمایت از قشرهای کارگر و مستضعف بکاهند و نقش یا مسولیت دولت را از نظر نظارت و هدایت در امور اقتصادی، اجتماعی و رفاهی تحلیل ببرند، تئوری نئولیبرال اقتصادی را علم کرده و به آن پناه می برند. بنا بر این تئوری (1) دولت بزرگ لزوما یعنی دولت یا اقتصاد نا کارآمد، و این یعنی (2) حجم بخش دولتی و لذا مسولیت ها و دخالت های اقتصادی-اجتماعی دولت به حد اقل ممکن کاهش داده شود، که این بنوبه خود یعنی (3) خصوصی سازی هر چه بیشتر.
بزرگ سرمایه داران؛ به کمک نظریه پردازان و اقتصاددانانی که تحصیلات و معلومات و تخصصشان عمدتا در راستا و توجیه منافع طبقه حاکم و اشاعه تئوری نئولیبرال می باشد، طوری ماهرانه این پیش فرض های مشکوک و غیرقابل دفاع را در ذهن مردم جا داده اند که اکثر مردم آنها را مثل وحی منزل قبول کرده اند بدون اینکه صحت و سقم آنها را مورد سوال یا آزمایش قرار داده  باشند. حتی در ایران فعلی خودمان، بخوصوص در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی، پیش فرض های "بزرگ بودن بیش از حد دولت" و لذا "لزوم کوچک کردن آن از طریق خصوصی سازی" چنان تبلیغ و در اذهان مردم تزریق شده اند که واقعا به صورت اصولی مسلم و نظریاتی بلا منازع در آمده اند. در صورتیکه حتی اندکی تحقیق و راستی آزمایی نشان خواهد داد که چنین فرضیات یا نظریاتی به سادگی از بوته آزمایش در نیامده و به راحتی قابل دفاع نیستند.
مثلا، براساس آمار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، میزان استخدام یا اشتغال در بخش دولتی در کشورهای مختلف نشان می دهد که ایران نسبت به خیلی از کشورهای دنیا درصد پایینتری از نیروی کار کشور را در استخدام دولت دارد. در حالیکه این درصد در ایران حدود 9% میباشد، در آمریکا 15%، در انگلستان 17%، در پرتقال 13%،  در ایتالیا 14%، در آلمان 9%، در فرانسه 22%، در ژاپن 7%، در نروژ 28%، در دانمارک 27%، در سوئد 26%، و در چین حدود 50% است.( منبع آمار). چنانچه ملاحضه می شود، در بین این گروه از کشورهای صنعتی فقط در ژاپن استخدام در بخش دولتی پائینتر از ایران است.

شواهد عینی نیز این را تایید می کند؟
حسین زاده: شواهد عینی همچنین نشان می دهد که پیش فرض "دولت بزرگ یعنی دولت و اقتصاد نا کارآمد" نیز با تجربیات واقعی رشد و توسعه کشورهای مختلف همخوانی ندارد. اتفاقا برعکس، در اکثر کشورهای دنیا بخش دولتی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی و صنعتی شدنشان، مخصوصا در امر ساخت و ساز پروژه های زیربنایی و صنعایع مادر، نقش کلیدی بازی کرده است. مثلا، وقتیکه بحران بزرگ دهه 1930 و بعد از آن جنگ جهانی دوم اقتصاد بیشتر کشورهای جهان را فلج کردند، این کشورها پس از خاتمه جنگ بدون استثنا متوسل شدند به دولت و گسترش بخش عمومی و نقش آن در امور اقتصادی برای احیاء مجدد، رشد و توسعه صنعتی. بدون نقش حیاتی دولتهای بزرگ سوسیال-دموکرات، هم از نظر مدیریت رشد و توسعه اقتصادی و هم از نظر بسط برنامه های رفاهی، تجدید حیات اقتصادی اروپا بعد از بحران بزرگ و جنگ جهانی به مراتب مشکلتر و طولانی تر می بود.
شواهد و تجربیات عینی نشان می دهد که توسل کشوهای اروپایی به دولت بزرگ و اعمال برنامه های وسیع اقتصادی/رفاهی از طریق این دولتها نه بخاطر علاقه قلبی رهبران این کشورها به سوسیالیسم بلکه بخاطر نجات و احیای کاپیتالیسم بوده است. بازگشت تدریجی این کشورها در سالهای اخیر به نئولیبرالیسم و دولت کوچک، بعد از آنکه اقتصاد هایشان را در سه چهار دهه پسا جنگ جهانی دوم به کمک دولتهای بزرگ سوسیال-دموکرات سر و سامان دادند، گواه این مدعا است.
متاسفانه، بنظر می رسد که دست اندرکاران و سیاستگذاران اقتصادی دولت آقای روحانی گوششان خیلی به این تجربیات غنی و عبرت انگیز بدهکار نیست. این دست اندرکاران اقتصادی بدون توجه به این تجربیات آموزنده، و نیز با بی اعتنایی به نتایج اسفناک برنامه های خصوصی سازی چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، اصرار دارند که "دولت بزرگ یعنی نا کارآمدی و خصوصی سازی یا کوچک کردن دولت یعنی راه حل این نا کارآمدی"! این اطاعت کورکورانه از مکتب فلاکت بار اقتصاد ریاضتی یا نئولیبرال، که اقتصاد خیلی از کشورها مثل کشورهای اروپای جنوبی و شرقی را دچار رکود و تشنج کرده است، یک بار دیگر نشان می دهد که اصول به اصطلاح اقتصادی این مکتب اساسا عقیدتی یا ایدولوژیک است. بدین معنی که این اصول عمدتا از آمال و منافع بزرگ سرمایه داران نشات گرفته تا از شرایط عینی اقتصادی یا از منافع توده های کارگر و مستضعف.
البته باید به این واقعیت اسفناک اذعان کرد که افراد و گروه های نفع پرست و رانت‌خوار همواره از مقام، مسولیت یا پستهای های خودشان در بخش دولتی به منظور پرکردن جیب هایشان سو استفاده کرده اند. منتهی راه جلوگیری از فساد اقتصادی، دزدی های دامنه دار در بخش دولتی و سوءاستفاده از این بخش، برخلاف نظریه پردازان نئولیبرال، خصوصی سازی نیست؛ بلکه مدیریت صحیح، صرفه جویی در هزینه‌های غیر تولیدی و بوروکراتیک بخش عمومی، منطقی سازی (و نه لزوما کوچک سازی) اندازه دولت، تغییرات ساختاری و حذف دستگاهای موازی، مشارکت مردم بخصوص کارگران در اقتصاد، برنامه ریزی صحیح  و مردمی کردن نظارت بر عملکرد بخش دولتی است. این نکات در واقع همان اصولی است که در اقتصاد مقاومتی آیت الله خامنه ای هم بارها مورد تاکید قرار گرفته است—گرچه  متاسفانه تاکنون به آنها عمل نشده است. تجربه خصوصی سازی های وسیع از اوایل انقلاب تاکنون نشان می دهد که نتیجه اکثر خصوصی سازی ها همواره دزدی بیشتر،  فساد اقتصادی و رانت خواری رو به افزایش، و در خیلی موارد هم تعطیلی کارخانجات و واحدهای خصوصی شده بوده است.
البته شعارفریبنده (و در اصل طبقاتی) "دولت بزرگ یعنی رکود اقتصادی" و "دولت کوچک یعنی رونق اقتصادی" تازگی ندارد. در واقع، این ایده به اندازه خود سرمایه داری قدمت دارد. منتها جای تعجب و تاسف این است که درست در موقعی که این ایده در بطن خود سرمایه داری، یعنی در اروپا و آمریکا، به دلیل ایجاد اختلال اقتصادی و تشدید بیکاری و فقر و فلاکت از اعتبار افتاده است، دولت آقای روحانی می خواهد آنرا در ایران پیاده بکند. درست در زمانی که در قلب خود سرمایه داری مردم از برنامه های اقتصاد ریاضتی خسته شده و در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا و انگلستان دولت های نئولیبرال را به امید یا به نفع دولت های رفاه تغییر می دهند، دولت آقای روحانی، به مصداق کسی که در خلاف جهت آب شنا کند، عقیده و تجربه بی اعتبار شده "دولت کوچک" سردامداران نئولیبرالیسم را در ایران تبلیغ و اجرائی می کند. به نظر می رسد این هم یکی از طنزهای نادر روزگار باشد.
با تشکر از شما بابت فرصتی که در اختیار خبرگزاری بین المللی تسنیم قرار دادید.

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار تسنیم
بلیط قطار
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
بانک ایران زمین
بانک سپه
بانک سرمایه
بورس
فنی