سرمایه‌داران آمریکایی و صهیونیست چگونه مالزی را یک شبه به خاک سیاه نشاندند

بحران اقتصادی در ۱۹۹۷ میلادی در نتیجه خروج سرمایه‌داران آمریکایی و صهیونیست از تایلند آغاز شد و در کره جنوبی، اندونزی و مالزی منتشر شد و سایر کشورهای منطقه را نیز هر یک تا حدی متأثر ساخت.

سرمایه‌داران آمریکایی و صهیونیست چگونه مالزی را یک شبه به خاک سیاه نشاندند
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،دوران پساتوافق! عصر پساتحریم! روزگار پسابرجام و چند پسای دیگر! اینها عناوین و القابی است که برای همین سالهای کنونی گذاشته‌اند، سال هایی که دولت تلاش می کند تا روش جدیدی در تعامل با غرب در پیش گیرد که نه تسلیم باشد و نه مبارزه. چیزی میان این دو به نام توافق، مخصوصاً از نوع برد-برد. البته شاید به امتحانش می‌ارزد اما نباید غافل شویم از اینکه پیش‌تر، کشورهای دیگری همین راه را امتحان کرده‌اند و به دلیل بی‌دقتی و بی‌تجربگی، زیان‌هایی دیده‌اند که 20 سال تلاش همه جانبه هم نتوانسته آثار آن را پاک کند

اقتصادی که یک شبه به خاک سیاه نشست

ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی در سال های 1981 تا 2003 میلادی

رهبر انقلاب در یکی از خاطرات خود بیان می‌دارند:

«ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی - که بسیار هم آدم پُرکار و دقیق و جدی و پایبندی بود - به تهران آمد، به دیدن من هم آمد؛ همان اوقات بود که تحولات گوناگونی در آسیای شرقی اتفاق افتاده بود؛ در مالزی، اندونزی و تایلند، و زلزله ی اقتصادی به وجود آمده بود. همین سرمایه دار صهیونیستی و بعد سرمایه دارهای دیگر، با بازیهای بانکی و پولی توانستند چند تا کشور را به ورشکستگی بکشانند. در آن وقت ماهاتیر محمد به من گفت: من فقط همین قدر به شما بگویم که ما یک شبه گدا شدیم! البته وقتی کشوری وابستگی اقتصادی پیدا کرد و خواست نسخه های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را عمل بکند، همین طور هم خواهد شد. ( بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان 1385/8/18)

اکنون این فرصت برای کشور ما و تصمیم‌گیران سیاسی و اقتصادی مهیا است تا تجربه‌های جهانی در زمینه همکاری اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی با غرب را بررسی کنند و آن چنان محتاطانه به پیش روند که پشیمانی به بار نیاورند.


رشد اقتصادی سرسام آور در جنوب شرق آسیا

با روی کارآمدن سوهارتو و تأسیس آ سه آن در جنوب شرق آسیا، اندونزی و همسایگانش سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را در اقتصاد خود به اجرا گذاشتند و با رشد اقتصادی 8 تا 12% برگ برنده بلوک غرب در برابر کشورهای کمونیستی در شرق آسیا مانند کره شمالی بودند.

سه محور اصلی سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، ایجاد تسهیلات بی‌سابقه برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (خارجی در اینجا یعنی غربی)، سپس سودآوری در صادرات محصولات تولیدی و نهایتاً بازپرداخت وام‌هایی که برای رشد تولید داخلی و توسعه کشور دریافت شده است. دولت و مردم مالزی توانسته بودند با اجرای این برنامه‌ها، نرخ بیکاری را در سال 1996 میلادی به 2.7% و نرخ تورم را به 2.6% برسانند.


اقتصادی که یک شبه به خاک سیاه نشست

کشورهای عضو آسه آن همبستگی اقتصادی بالایی دارند. این مسأله در شرایط عادی به سود آنها و مردمشان است اما روی دیگرِ این سکه، امکان سرایت بحران اقتصادی از یک عضو به اعضای دیگر است

 در سال 1997 میلادی، میزان وام خارجی که دولت مالزی برای سرمایه گذاری در داخل دریافت کرده بود، معادل 32% از تولید ناخالص داخلی‌اش بود یعنی 3.3 میلیارد دلار. تازه این عدد در سال‌های پیش از آن بالاتر بود و به نظر می‌رسید دولت مالزی توانسته با بازپرداخت به هنگام و حتی زودهنگام وام‌ها از میزان بدهی خود بکاهد. جمع وام‌های دولت مالزی، 7 برابر این عدد بود.

بحران مالی 1997 میلادی

به ناگاه، بحرانی در 1997 میلادی از تایلند آغاز شده و در کره جنوبی، اندونزی و مالزی منتشر شد و سایر کشورهای منطقه را نیز هر یک تا حدی متأثر ساخت. این بحران از حدود 1993 میلادی آغاز شده بود، زمانی که بدهی خارجی این دولت‌ها تقریباً با تولید داخلی آنها برابر شد و به تدریج تا 1996 به 1.6 برابر تولید سالانه رسید. جالب اینکه تا چند ماه پیش از بروز بحران، هیچ کس در مالزی نمی‌توانست حدس بزند چه بحران فراگیری در مسیر رینگیت مالزی قرار گرفته است، با اینکه کارشناسان تایلندی از شتاب رشد اقتصادی در کشورشان نگران بودند. سرمایه‌گذاری‌ها در مالزی خیلی بیشتر از منابع مالی بود. حتی نرخ رشد اقتصادی مالزی در سال 1966 کمی کاهش را نشان می‌داد (8.6 نسبت به 9.4% در سال گذشته) اما در ظاهر به نظر می‌رسید سرمایه‌های خارجی دست کم تا 4 ماه دیگر هم برای مالزی کفایت می‌کند.

پیش‌تر، سه محور برنامه توسعه در جنوب شرق آسیا را برشمردیم. نکته اینجاست که کلیدی‌ترین بخش از این برنامه، یعنی صادرات محصول، تا حود 90% در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی بود و این خطرپذیری بالایی را در منطقه ایجاد می‌کرد. زیرا سرمایه‌گذاران خارجی منافع ملی اندونزی و مالزی را در نظر ندارند و هر لحظه ممکن است به هوای سودآوری به نقطه‌ای دیگر در جهان مهاجرت کنند.

همین خطرپذیری عاقبت گریبان‌گیر جنوب شرق آسیا شد. تا زمانی که رقابت میان بلوک شرق و غرب، پابرجا بود، سرمایه‌گذاران غربی در جنوب شرق آسیا سنگ تمام گذاشتند، اما پس از فروپاشی بلوک شرق، به تدریج سودآوری شرکت‌ها کاهش یافت تا جایی که در 1997، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی تصمیم گرفتند سرمایه خود را از جنوب شرق آسیا خارج کنند. خروج سرمایه‌ها موجب کاهش ارز خارجی و ناتوانی شرکت‌ها و دولت‌ها در بازپرداخت وام‌های خارجی شد.

 

اقتصادی که یک شبه به خاک سیاه نشست


اولین زنگ خطر بحران اقتصادی در جنوب شرق آسیا، سقوط بات (واحد پول تایلند) در 2 ژوئیه 1997 میلادی بود. نه فقط مالزی، بلکه کره جنوبی، فیلیپین، ژاپن و اندونزی نیز درگیر این بحران شدند. تصور می‌شد هنگ کنگ، برونئی و سنگاپور بتوانند خود را از اثرات این بحران، بیرون نگه دارند، اما نشد. 14 ژوئیه، بانک ملی مالزی به دخالت همه جانبه خود برای حفظ ارزش رینگیت پایان داد و رینگیت سقوط کرد. وون کره جنوبی و روپیه اندونزی نیز به همین سرنوشت دچار شد.

اثر بحران اقتصادی بر واحد پول مالزی بسیار فوری و چشمگیر بود. 13 ژانویه 1997 میلادی، هر دلار آمریکا معادل 2.46 رینگیت مالزی بود اما در نیمه ژوئیه همان سال به تدریج از ارزش رینگیت کاسته شد و تا ژانویه 1998 میلادی به 4.80 رینگیت در برابر هر دلار رسید. در این مدت تمام بخش‌های اقتصادی مالزی از کارخانجات تا بورس صدمه دید و رشد اقتصادی این کشور از نفس افتاد. از ان بدتر، اعتماد سرمایه‌گذاران بواسطه ریسک بالای سودآوری تا سال‌ها به حالت عادی برنگشت.


البته در کنار همه اینها نباید فراموش کرد که این نوسانات اقتصادی از تایلند و سنگاپور به اقتصاد مالزی سرایت کرد. اگر چه داشتن یک سیستم اقتصادی شفاف می‌تواند تا حدودی به دریافتِ نشانه‌های بحران در شرکای اقتصادی کمک کند، با این حال باز هم صرفِ وجود چنین سیستمی نمی تواند مانع از سرایت نوسانات اقتصادی شود.سه تن از اساتید دانشگاه‌های مالزی در نشریه بین‌المللی «کسب و کار و مدیریت» به اثبات این ایده پرداخته‌ و نوشته‌اند: «طبیعی است بر اثر سیاست جهانی شدن، مالزی باید تحت تأثیر رخدادهای جهانی در خارج از کشور خود قرار می‌گرفت. دلایل متواتری وجود دارد که ما را متوجه نظام اقتصادی تایلند و تبعات سقوط بات (واحد پول این کشور) می‌نماید.» آنها معتقدند وقتی ارزش پول یک کشور با سقوط مواجه می‌شود، نه تنها امکان جلوگیری از آن نیست؛ بلکه تلاش زیادی در این زمینه، می‌تواند منجر به سرایت بحران به کشورهای اطراف شود. پس باید به ریشه‌های بحران پرداخت و پیش از وقوع، علاج واقعه کرد.

اقتصادی که یک شبه به خاک سیاه نشست

ریشه اصلی سقوط واحد پول، کسری ارز خارجی در دست دولت است. وقتی سرمایه‌داران غربی به خروج سرمایه‌های خود از مالزی اقدام کردند، ارز کافی در دست دولت برای مدیریت بازار ارز وجود نداشت. در نتیجه میزان رینگیت موجود در کشور، بسیار بیش از دلارهای موجود شد و این یعنی کاهش ارزش پول ملی در نتیجه عرضه بیش از حد آن.

ماهاتیر محمد، خود در سخنرانی سال 2000 میلادی در مرکز اسلامی نورثبروک در آمریکا، دو دلیل سقوط رینگیت را خروج ناگهانی ارز خارجی از سپرده های کوتاه مدت و بازار بورس همزمان با فروش یکباره رینگیت موجود در دست سرمایه‌گذاران «کلّاش» دانست. به قول زبیر حسن در نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی، «این آشفتگی، در عرض تقریباً یک شب، یک اقتصاد شکوفا را در باتلاق فرو برد».

 


ابتکار عمل ماهاتیر محمد برای حل بحران مالی

مالزی نزدیک بود مانند تایلند به یک اقتصاد ورشکسته تبدیل شود اما اقدامات نخست وزیر، ماهاتیر محمد جلوی این فاجعه را گرفت. وی که از 1981 میلادی، این سمت را بر عهده داشت، پس از بروز بحران مالی سیاست‌های سختگیرانه‌ای را وضع و اجرا کرد. هدف اصلی وی، در اختیارگرفتن رینگیت موجود در کشور برای خرید دلار بود از این رو هر گونه معامله خارجی با رینگیت و هر گونه خروج رینگیت از کشور را محدود کرد و شرط گذاشت که سرمایه گذاران خارجی دست کم تا یک سال از حساب خود برداشت نکنند. سود بانک‌ها به سپرده‌ها را نیز افزایش داد تا نقدینگی موجود در دستان مردم، در سبد دولت قرار گیرد. هزینه‌های غیرضروری دولت را نیز به صورت موقت به میزان 18% کاهش داد تا دولت به صورت غیرمستقیم به تزریق رینگیت در کشور نپردازد.


ماهاتیر محمد پس از عبور از بحران، دیگر رویه قبلی در سیاست‌های اقتصادی مالزی را ادامه نداد

ماهاتیر محمد برای جلوگیری از شیوع سفته بازی و رباخواری با استفاده از رینگیت موجود در حساب‌های خارجی، همه آنها را بلوکه کرد. این مسأله به مسدودسازی سهام‌هایی به ارزش حدود 4.47 میلیارد دلار انجامید و از آنجا که تعدادی از این سهامداران، سنگاپوری بودند، به مشکلی سیاسی میان دو کشور تبدیل شد.

علاوه بر بانک مرکزی، کمیته‌ای برای هماهنگ‌سازی امور مرتبط با بدهی شرکت‌ها و پروژه‌های اقتصادی شکل گرفت، خزانه‌داری نه تنها به تدریج به تزریق سرمایه به بانک‌ها پرداخت، بلکه وام‌های مشکل‌دار را از بانک‌ها بازخرید کرد تا بتواند با پرداخت تسهیلات، جبران خروج سرمایه‌گذاری خارجی را انجام دهد. بسیاری از شرکت‌های سهامی عام، منحل شد و بانک‌های کوچک، در بانک‌های بزرگتر ادغام شد تا مدیریت اقتصادی به شیوه‌ای متمرکزتر قابل اجرا باشد.

برنامه ماهاتیر محمد توانست ارزش رینگیت مالزی را تا 10 فوریه 1998 به 3.55 در برابر هر دلار برساند و پس از آن در رقمی میان 3.6 تا 3.8 تثبیت کند. با این حال از سال 1998 میلادی، رکودی بیسابقه در کشور آغاز شد. بخش شهرسازی با 23% کاهش روبرو شد و به همین شکل در سایر بخش‌ها: 9% در کارخانجات تولیدی و 6% در کشاورزی، و به صورت کلی 6.2% در مجموع تولید داخلی. شاخص بورس از 270 پایینتر بود.ماهاتیر محمد برای حل این مشکل، بیش از رینگیتی که توانست در سبد دولت جمع کند، برای فعالیت‌های تولیدی خرج کرد زیرا تحرک بخشیدن به اقتصاد داخلی در کوتاه مدت برایش مهمتر از کسری آوردن در بودجه دولت به صورت موقت بود. بالاخره از سال 1999 میلادی، ثبات اقتصادی در مالزی حکمفرما شد اما این به معنای رفع کامل آثار بحران نبود.

اقتصادی که یک شبه به خاک سیاه نشست

نکته اصلی در برنامه وی این بود که به وعده‌های صندوق بین المللی پول وقعی ننهاد. ماهاتیر محمد می‌دانست گرفتن وام‌های بیشتر، یعنی افتادن از چاله سرمایه‌گذاران خارجی به چاه سازمان‌های بین‌المللی. او می‌دانست بهترین راه برای حل این بحران مالی، تکیه بر کسانی است که از همه نسبت به کشور مالزی، دلسوزترند، یعنی مردم این کشور. او اولاً از مردم خود کمک خواست و ثانیاً آژانس‌های نظارتی جدیدی ایجاد کرد تا سیاست‌های اضطراری‌اش به خوبی در سراسر کشور اجرا شود.

در نتیجه اقدامات ماهاتیر محمد، رشد اقتصادی اگر چه در پایین‌ترین حد خود، اما مثبت شد و این بار یک روند آرام و باثبات را در پیش گرفت.


درس‌های مالزی برای کشورهای در حال توسعه

پس از فروکش کردن بحران مالی، کارشناسان مالزیایی و اقتصاددانان در سراسر جهان، توصیه هایی را به کشورهای در حال توسعه ارائه دادند تا از بروز رخدادهای مشابه، جلوگیری شود:

  • لزوم عدم تکیه بیش از حد بر سرمایه‌های خارجی:این مهمترین درس در بحران مالزی است. استفاده از سرمایه خارجی نباید دست دلال‌های سودجو باشد. قانونی منطبق بر مصالح ملی می‌طلبد که به گونه‌ای واقعاً دلسوزانه اجرا شود. رعایت تعادل در این مسأله، شرط اصلی است. سرمایه خارجی باید در کنار سرمایه داخلی و برای رونق تولید داخلی مورد بهره برداری قرار گیرد. نه درها را به روی آن ببندیم و نه آن چنان چهارطاق باز کنیم که هر زمان دو سه سرمایه‌دار خارجی اراده کنند، بتوانند با خروج سرمایه‌هایشان یک مملکت را به خاک سیاه بنشانند.
اقتصادی که یک شبه به خاک سیاه نشست
  • اهمیت انعطاف‌پذیری در حرکت اقتصادی:برخلاف تصور، سخت‌گیری‌های بیش از حد، امکان رشد باثبات را از کلیت اقتصاد یک کشور دریغ می‌کند. نمونه آن مدیریت قیمت ارز است. گاهی باید دولت‌ها تصمیم بگیرند که ارز را شناور سازند. در غیر این صورت، فشار آن به حوزه‌های دیگر وارد شده و ناگهان همچون سدی که شکسته شود، اقتصاد ممکلت را ویران می‌کند.
  • اهمیت تقویت رقابت‌پذیری در فعالیت تولیدی به جای سفته‌بازی بانک‌ها: پول و ارز باید فقط در برابر محصول یا خدمات یا برای تجارت خارجی ارائه شود. شلختگی در ارائه وام‌های کلان موجب بی‌سروسامانی در خرج آن می‌شود و به تدریج، برنامه‌ای که قرار بود با تزریق پول به رشد واقعی بیانجامد، تنها سودهای کلانی را به جیب برخی دلالان و سفته بازان می‌ریزد. بیهوده نیست که اسلام، ربا را حرام اعلام کرده است. در صورت عدم جلوگیری از آن، به تدریج بازار بزرگی از دلالان پول ایجاد می‌شود که به خرید و فروش ارزهای مختلف می‌‌پردازند، به این امید که با ارزان و گران شدن آنها سود کنند.

ماهاتیر محمد در میانه بحران اقتصادی‌اش سخنان تندی علیه تجارت مالی بیان کرد. وی گفت:« من می‌دانم خطر بزرگی را به جان می‌خرم که این مسأله را طرح می‌کنم اما واقعیت آن است که تجارت مالی، یک امر غیرضروری، غیرمولد و غیراخلاقی است. باید آن را متوقف کرد. باید آن را غیرقانونی اعلام کرد. ما نیاز به تجارت مالی نداریم. ما تنها زمانی باید به خرید پول و ارز اقدام کنیم که قصد تأمین مالیِ یک تجارت واقعی را داریم.»

اقتصادی که یک شبه به خاک سیاه نشست
جورج سوروس و همکارانش، از سوی دولت مالزی به بحران آفرینی در اقتصاد این کشور متهم شدند. روشی که سوروس و همکارانش برای تغییر و اصلاح ساختار سیاسی در کشورها از طریق بحران‌آفرینی اقتصادی بکار می‌بندند.

جورج سوروس و همکارانش که که از جانب دولت مالزی به عنوان متهمان اصلیِ بحران اقتصادی مطرح شدند، بلافاصله به سخنان ماهاتیر محمد واکنش نشان دادند. وی گفت: «دکتر ماهاتیر پیشنهاد ممنوع سازی تجارت مالی را مطرح کردند. این ایده نامناسبی است و ملاحظاتی جدی در این مورد مطرح است. مداخله در امر تبدیل ارزها، خود مقدمه یک فاجعه است. دکتر ماهاتیر یک تهدید برای کشورش است.». باید به آقای سوروس گفت، این مردم اند که بین شما و ماهاتیر محمد قضاوت می‌کنند.


ماهاتیر محمد از جورج سوروس و سرمایه‌داران غربی استقبال کرد، اما این کشور تا مرز فروپاشی اقتصادی پیش رفت.
  • ایجاد تنوع اقتصادی با تکیه بر کشاورزی و توسعه روستایی:یکی از آفات اصلی در رشد کشورهای در حال توسعه، تکیه بیش از حد بر صنایع شهری است، به گونه‌ای که گاهی توسعه، مترادف با شهرنشینی مدرن تلقی می‌شود. این ناشی از بی‌سوادی است و نتیجه‌ای جز ایجاد بحران اقتصادی ندارد، زیرا کاهش تنوع اقتصادی منجر به تضعیف منابع رشد اقتصادی کشور می‌شود و این یعنی افزایش آسیب پذیری در صورت کوچکترین نوسان در بخش‌هایی که به صورت انحصاری رشد کرده است. پهلوانی که تنها بازوان خود را تمرین می‌دهد، نمی‌تواند در مواقع بحران از پاهای خود به خوبی بهره گیرد. اقتصاد کاریکاتوری، ممنوع!
  • کاهش نیاز کارخانجات برای خرید مواد اولیه و ماشین آلات از خارج: یکی از اصلی‌ترین نیازهای یک کشور در حال توسعه به ارز خارجی، وقتی است که برای کارخانه‌اش نیازمند مواد اولیه یا ماشین آلات پیشرفته است. بنابر این نخستین هدف عملیاتی در استفاده از سرمایه خارجی، کشف و استخراج منابع داخلی و پرورش مهندسانی است که بتوانند کشور خود را از ماشسن آلات خارجی بی‌نیاز کنند. این در سخن آسان است ولی واقعیت آن است که عمده کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در این امر به ویژه در مورد ماشین آلات، ناموفق بوده‌اند.
اقتصادی که یک شبه به خاک سیاه نشست
بازار ارز، بزرگترین بازار در نسبت با بازار سهام، کالا و ... است
  • تقویت بخش خصوصی داخلی:مهمترین شریک دولت در توسعه کشور، بخش خصوصی داخلی است نه شرکت‌های خارجی. توسعه کشور باید با همکاری این دو بخش صورت گیرد و اگر پای فرد سومی به اقتصاد مملکت باز می‌شود، حتماً به گونه‌ای باشد که به رشد هر دو بخش بیانجامد. بله. البته هر سرمایه‌دار داخلی مورد اعتماد نیست و تازه با وجود سرمایه‌داران حرفه‌ای و وطن‌پرست، هر دولتی به آنها اعتماد نمی‌کند. بسیاری از دولت‌های در حال توسعه از جمله ایران، دچار گزینش‌های شخصی در حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی هستند.
  • تأکید بر افزایش رفاه مردم به جای پروژه‌های اسم و رسم‌ دار:دولت توسعه‌دار، راهبرد خود را چگونه تعیین می‌کند؟ آیا در گیرودار رقابت‌های جناحی، چند پروژه کلان و بی‌فایده را کلید می‌زند یا تحت نظارت یک مجلس مردمی و دانشمند، برنامه‌های خود را جهت افزایش واقعیِ رفاه مردم تدوین و اجرا می‌کند؟ مردمی که خودشان بدبختی را انتخاب کنند، هیچ کس از مسیر اشتباه شان باز نمی‌دارد.


حالا اگر همه اینها جواب نداد و باز هم بحران اقتصادی در مملکتی رخ داد، باز هم مالزی برای ما درس‌هایی دارد. ایجاد یک ستاد مدیریت متمرکز و دلسوز که مورد اعتماد مردم باشد، نخستین قدم است. این ستاد، اولویت نخست خود را جلوگیری از فشار بحران بر طبقات آسیب‌پذیر قرار دهد تا مردم نیز برای همکاری با آن، انگیزه پیدا کنند. اما نه فقط توده‌ها، بلکه نخبگان نیز وظیفه مهمی دارند چون عمده ثروت مملکت در دست آنها است. متاسفانه بخشی از نخبگان کشورهای درحال توسعه در مواقع بروز بحران اقتصادی، به جای اینکه پول خود را در خدمت دولت قرار دهند تا به زخم مملکت بزند، خودخواهانه به خروج دارایی‌شان از کشور اقدام می‌کنند تا مبادا غباری بر دامن کبریایی شان بنشیند. این رفتارها هم دولت را با کسری مضاعف بودجه مواجه می‌کند و هم توده مردم را در مورد امکان حل بحران در کوتاه مدت، ناامید می‌کند.

اقتصادی که یک شبه به خاک سیاه نشست

وابستگی اقتصادی کشورها اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند منافع مشترکی ایجاد کند که در نتیجه آن، هیچ دولتی اجازه بحران آفرینی در اقتصاد کشورهای دیگر را به خود نمی‌دهد، زیرا بحران در هر کشوری به شرکای آن سرایت می‌کند

جمع‌بندی

تا وقتی که یک سیستم مالی پایدار در روابط اقتصادی بین ملت ها حاکم نباشد، نمی‌توان انتظار داشت کشورهای کوچکی چون مالزی و ایران بدون هیچ دغدغه‌ای درهای خود را به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز کنند. قطعاً هر کشورِ در حال توسعه‌ای نیازمند سرمایه خارجی است، اما رشد این کشورها جز از طریق تکیه بر فعالان خصوصی و توانمندی‌های داخل انجام نمی‌شود. سرمایه خارجی باید در خدمت اینها باشد، نه به عکس. درست است که این چنین رشدی تنها در بلندمدت جواب می‌دهد، اما صبوری در یک رشد اندک ولی باثبات و واقعی، بهتر از آن است که از هول هلیم، در دیگ بیافتیم و با به به و چه چه دیگران، خود را از چاله به چاه بیاندازیم. اگر قبول داریم که ایران قدرتمند و پیشرفته، هدف ارزشمند و بزرگی است، پس حتماً رسیدن به آن هم مستلزم صبر راهبردی، زحمت طاقت فرسا، پشتکار همگانی و برنامه منطقی است.



منابع:

http://www.twn.my/title2/ge/ge06.pdf
http://www.thenational.ae/business/economy/financial-crises-of-mexico-thailand-and-malaysia-hold-lessons-for-egypt
http://www.irti.org/English/Research/Documents/IES/109.pdf
http://www.bnm.gov.my/?ch=en_speech&pg=en_speech_all&ac=90&lang=en
http://www.bnm.gov.my/?ch=en_speech&pg=en_speech_all&ac=90&lang=en
http://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/2000/662/ifdp662.pdf
http://www.jomoks.org/popular/other/pa008.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/1997_Asian_financial_crisis#Malaysia
http://eastasia.yu.ac.kr/documents/Fumitaka_11_1.pdf
http://www.researchgate.net/publication/41891271_Asian_Financial_Crisis_An_Analysis_of_the_Contagion_and_Volatility_Effects_in_the_Case_of_Malaysia

http://www.nytimes.com/1997/09/22/news/22iht-soros.t.html
https://www.lariba.com/site/pdf/Mahathir%20Mohammad%20-%20The%20speech%20of%20Dr%20at%20LARIBA.pdf

منبع:مشرق

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

بازگشت به صفحه رسانه ها

 

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار تسنیم
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
ایران مال
فنی