دو پیشنهاد برای صنعت بانکی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ صنعت بانکداری در 18 ماه گذشته به‌طور میانگین 20 درصد زیان به سهامداران رسانده و در این میان البته تک‌سهم‌هایی به چشم می‌خورند که زیان سرمایه گذاران خود را به حد اعلای خود یعنی بالای 200 درصد رسانده‌اند.

بر این اساس بانک‌ها نیز یکی از صنایعی هستند که شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرجع در قواعد آنها مکرر دخالت می‌کنند و همین دخالت‌ها کنار شرایط رکود اقتصادی سبب شده که ارزش برگه سهم برخی از بانک‌ها اینک از یک برگه کاغذ سفید هم کمتر باشد و در مجامع سودهایی به سهامداران خود بدهند که امروز مردم اساساً این اعداد را نه به حساب نمی‌آورند، بلکه به زبان هم نمی‌گویند!

اما مشکل بانک ها اصطلاحاً یکی و دو تا نیست و کنار برداشت‌های بانک مرکزی، دخالت در تقسیم سود، تعیین سود سپرده، مداخله در اساسنامه و دهها مشکل دیگر وجود دو نوع تسهیلات در بانک‌ها نیز به مشکلات موجود افزوده است.

بر این اساس، مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توسعه ملی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در انتقاد از شرایط موجود صنعت بانکداری گفت: در حال حاضر بانک‌ها در قالب عقود مبادله‌ای با نرخ 21 درصد و عقود مشارکتی با نرخ 24 درصد تسهیلات پرداخت می‌کنند.

فرهاد حنیفی در برابر این پرسش که وجود دو نوع عقود چه مشکلی دارد، اذعان داشت: مشکل در نرخ سود آنهاست، همچنین تا قبل از سال 84 نرخ این دو نوع عقود یکسان بود اما از آن تاریخ به بعد تفاوت کرد، آن هم با این توجیه که مردم وام ارزان‌تر به دست آورند، غافل از اینکه اساساً عقود مبادله‌ای فاقد توجیه شد و بانک‌ها 70 درصد قدرت وام‌دهی خود را در عقود مشارکتی متمرکز کردند، آن هم عقودی که از ریسک‌های بالایی برخوردارند و به‌دلیل ماهیت مشارکتی بودن آن عملاً رابطه وام دهنده و وام گیرنده در آنها به‌طور دقیق و درست رعایت نشده است و یکی از دلایل رشد مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها نیز همین عقود مشارکتی است.

وی ادامه داد: حال آن که مردم هم برای دریافت وام در قالب عقود مبادله‌ای که شامل وامهای جعاله و خرید کالاست هم به‌دلیل نرخ 21 درصد معمولاً با جواب‌های سربالای بانک‌ها مواجه می‌شوند.

این عضو هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین اضافه کرد: بانک مرکزی در خصوص وامهای بانکی تنها به تعیین سقف نرخ تسهیلات برای عقود مشارکتی اقدام کرده است، بدان معنی که بانک چاره‌ای جز ورود به وامهای مشارکتی پرریسک ندارد و البته باید سقف نرخ سود را هم رعایت کنند، به‌تعبیری واضح‌تر بانک‌ها را به بازی پرخطری دعوت می‌کنند که لزوماً جایگاه بانک‌ها در آن هم فقط هافبک دفاعی است.

وی در ادامه خواستار برگشت قواعد وام‌دهی بانک‌ها به سال 84 شد و گفت: در آن موقع نرخ عقود مشارکتی و مبادله‌ای یکسان بود و الآن هم باید این تفکیک برای بهبود وضعیت بانک‌ها و همچنین برخورداری مردم عادی از تسهیلات مبادله‌ای یکسان شود و در این صورت هم مردم دسترسی آسان‌تری به وامهای ضروری خود خواهند داشت و هم از ریسک عمده بانک‌ها برای تمرکز در عقود مشارکتی کاسته می‌شود. به‌علاوه اینکه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا اساساً سقفی برای عقود مشارکتی در نظر گرفته نشده است.

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توسعه ملی پیشنهاد داد: نرخ دو عقود مبادله‌ای و مشارکتی به یکدیگر نزدیک شوند تا جذابیت وام‌دهی توسط بانک‌ها نیز رعایت شده و مردم هم بیشتر بتوانند از عقود مبادله‌ای و در واقع وامهای خرید کالا، تعمیرات خانه و غیره بهره‌مند شوند.

حنیفی همچنین نسبت به پرداخت سود روزشمار به حساب‌های جاری هشدار داد و گفت: متأسفانه با افزایش قیمت تمام شده پول، درحال حاضر موجودی حساب‌های جاری در حساب‌های پشتیبان نگهداری می‌شود و به این حساب‌ها تا 20 درصد سود روزشمار پرداخت می‌شود، این در حالی است که وقتی شخصیت حقیقی و حقوقی دارای حساب جاری فعال است، نباید سود بگیرد.

وی گفت: در واقع وقتی مؤسسه که روزانه دهها چک صادر می‌کند و نیازمند استفاده از حساب جاری است، خالی نگاه‌داشتن حساب جاری و بهره‌مندی آن از سود حساب پشتیبان اقدام درستی نیست و هرروز بانک‌ها را ضعیف‌تر از قبل می‌کند و به‌مثابه ضربه‌های تدریجی بر پیکره این صنعت پرمخاطره است.

حنیفی افزود: پرداخت سود به حساب‌های جاری در قالب حساب‌های پشتیبان باید هرچه سریع‌تر متوقف شود.

وی همچنین از مراجع تصمیم‌گیر خواست تا فضای کسب و کار بهتری را برای بانک‌ها ایجاد کنند تا بخش قابل اعتنایی از مشکلات بانک‌ها حل شود، در غیر این صورت روزهای سخت و بحرانی بانک‌ها در پیش است.

انتهای پیام/*