دست ایران در پیگیری حقوقی فاجعه منا مقابل عربستان خالی نیست

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن انتقاد روند انتقال اخبار معاونت حقوقی دولت و فعالیت‌های صورت گرفته در این بخش از سوی رسانه‌ها اظهار داشت: اخبار فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در این بخش از فعالیت دولت بیشتر در بخش شکایات مورد توجه رسانه‌ها است و آنها در حوزه انعکاس فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه رفاه مردم و مباحث حقوقی مبتلا به جامعه چندان پررنگ عمل نمی‌کند.

وی با تأکید بر اینکه اگر رسانه‌ها ادعای بلوغ فرهنگی و رسانه‌ای دارند باید همه اخبار حقوقی را به جامعه منتقل کنند، افزود: اینکه اخبار مربوط به مسائل حقوقی را تنها محدود به شکایت یک فرد کنیم و یا نتیجه شکایت‌هایی که وجود دارد مثل این است که اخبار و موضوعات مربوط به حوزه بهداشت و درمان را تنها در بخش اورژانس محدود کنیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت:در مورد اخبار حقوقی اگر از مباحث حاشیه‌ای به متن بیاییم همدلی و همزبانی بین قوا و در جامعه ایجاد خواهد شد.

امین زاده  در بخش ابتدایی سخنان خود با اشاره به طرح مباحثی مانند فساد و زمین خواری در کشور، گفت: عدم وجود درج مساحت در برخی از اسناد ملکی باعث شده است که افراد سودجو زمین‌های مجاور را نیز به عنوان بخشی از ملک حساب کنند و همین روند باعث ایجاد پرونده‌های مختلفی با عنوان زمین‌خواری شده است.

امین‌زاده با اشاره به شناسایی دو پرونده زمین خواری 10 و 12 هزار میلیارد تومانی و شناسایی عوامل آن، گفت: به طور کلی اراضی کشور به دو بخش تقسیم می‌شوند که مالکیت هر بخش متفاوت از دیگری است.

وی ادامه داد: 15 درصد از اراضی کشور آبادی و شهر روستا بوده که مالکیت آنها عمدتاً شخصی یا حقیقی، حقوقی یا متعلق به مراکز عمومی یا موقوفه است و 85 درصد از اراضی کشور منابع طبیعی است که مالکیت آن دست فرد خاصی نیست بلکه متعلق به همه جامعه است.

معاون حقوقی رئیس جمهور یادآور شد: براساس اصل 45 قانون اساسی منابع طبیعی موجود در کشور متعلق به همه نسل‌ها و جامعه است و هیچ فردی اجازه تغییر بهره‌‌وری از آن را ندارد. این اراضی مورد احترام همه هستند و نباید مورد دست‌یازی قرار گیرد.

امین‌زاده درباره نحوه بازیابی این اراضی نیز گفت: این اراضی براساس سیاست‌های آمایشی و قانون در شرایطی که تغییر بهره‌وری آنها به نفع جامعه باشد، به این معنا که به اراضی دیگری که نفع آن برای جامعه است می‌توانند تبدیل شوند.

وی با بیان اینکه ممیزی املاک شخصی از منابع طبیعی همواره از مسائل حاشیه ساز و مبتلابه حقوقی کشور بوده است، تصریح کرد: زمین‌خواری براساس تعریف حقوقی حاصل اجرای ناصحیح و ناقص امر ممیزی املاک شخصی از منابع طبیعی است. که این اجرای ناقص عمدتاً از سوی ادارات دولتی و مراجع قضایی در امر ممیزی صورت می‌گیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به قانونی که در سال 93 تهیه و تنظیم شده است، گفت: در قانون سال 1393 همه مالکین اعم از خصوصی و دولتی موظف شدند یک سند یک برگی با قید دقیق مساحت ملک داشته باشند تا در آن سند به طور دقیق متراژ میلیمتری مشخص شود و ملکشان از دست اندازی سودجویان محفوظ بماند.

امین‌زاده در ادامه سخنان خود با اشاره به تهیه منشور حقوق شهروندی در دولت تدبیر و امید، یادآوری شد: پیش نویس دیگری از این منشور درحال تدوین است و به رئیس جمهور تقدیم شده است  از 5 آذر 92 که بحث ایجاد این قانون مطرح شد 200 مقاله و بیش از دو هزار ایمیل درباره موارد این پیش نویس ارائه شد و مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: در کنار تهیه پیش‌نویس‌های منشور حقوق شهروندی معاون حقوقی ریاست جمهوری تفاهم‌نامه‌ای با آموزش و پرورش امضا کرده است که آموزش این حقوق از طریق آموزش به دانش‌آموزان مورد توجه قرار گرفته و دانش‌آموزان در فضای مدرسه با مهارت‌های اجرای حقوق شهروندی رابطه شهروند با دولت، دولت با شهروند و شهروند با شهروند آشنا می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه فرهنگ‌سازی در زمینه بحث حقوق شهروندی و اطلاع رسانی آن می‌تواند زمینه رشد و آگاهی جامعه را فراهم کند، ادامه داد: پیشنهادی به آقای روحانی داده‌ایم تا در کنار سند حقوق شهروندی مبنایی و مرکزی سند حقوق شهروندی حاشیه‌ای در حوزه‌های دانش‌آموزان، بیماران، مسافران، کسبه و اصناف و... داشته باشیم.

امین‌زاده درباره فاکتورها و عوامل موجود در حقوق شهروندی نیز گفت: آزادی‌ها، حقوق، برابری و عدالت از فاکتورهای مهم حقوق شهروندی هستند تلاش می‌شود از طریق این حقوق به حقوق مردم احترام گذاشته شود و مهمترین مسئله در زمینه تهیه منشور حقوق شهروندی این است که نگاه غیرسیاسی به مسئله حقوق شهروندی وجود داشته باشد و مبنای آن قانون اساسی، فرامین امام خمینی(ره) و آموزه‌های دینی و مذهبی است.

**برگزاری جلسات حقوقی فاجعه منا در معاونت حقوقی ریاست جمهوری

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اقدامات حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در زمینه فاجعه منا نیز گفت: در زمینه بررسی حادثه منا و مباحث حقوقی آن از هفته گذشته تاکنون جلساتی تشکیل شده است و امروز نیز جلساتی با حقوقدان‌های بین‌الملل درباره نحوه پیگیری مباحث حقوقی این حادثه تشکیل می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه قبلاً نیز چنین اتفاقاتی در مراسم حج رخ داده است اما عمق این فاجعه در مراسم حج امسال بسیار بیشتر است، گفت: در این جلسات به دنبال اثبات برخی از مسائل هستیم و مباحث حقوقی مربوطه در چند محور مورد بررسی قرار می‌دهیم که اولین محور اثبات این امر که دولت عربستان درباره پیشگیری از فاجعه اقدامات لازم را انجام نداده است محور بعدی عدم رعایت استانداردهای امداد و نجات پس از وقوع حادثه است. 

امین‌زاده همچنین به سایر محورهایی که معاون حقوقی دولت در نشست‌های تخصصی خود با کارشناسان درباره حادثه منا به دنبال پیگیری آن است اشاره کرد و گفت: پرداخت خسارت مادی و معنوی به قربانیان و خانواده‌های آنها مجازات عاملین عذرخواهی عربستان از کشورهای اسلامی ارائه تضمین و تعهد به عدم تکرار چنین حوادثی از دیگر مسائلی است که در این نشست‌ها بحث و پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل هیئت حقیقت‌یاب متشکل از نمایندگان کشورهای اسلامی حادثه دیده در فاجعه منا، گفت: این مسئله در چند بعد قابل بررسی و تشکیل است این که این هیئت تحت سازمان کنفرانس اسلامی تشکیل شود البته عربستان ادعا کرده است که چنین کمیته‌ای را تشکیل داده است اما معتقدیم کشورهای حادثه دیده نیز باید در این کمیته حضور داشته باشند، شاید بتوان کمیته حقیقت یابی را با حضور کشورهای آسیب دیده در قالب یک تروئیکا تشکیل داد البته حضور و پیگیری آن منوط به اجازه عربستان برای بررسی است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در همین زمینه یادآور شد: تشکیل چنین کمیته‌هایی در طول تاریخ سابقه داشته چنانکه در لبنان کمیته مستقلی با محوریت سازمان ملل برای پیگیری ترور رفیق حریری تشکیل شد.

**برگزاری دومین همایش حقوق انرژی به همت معاونت حقوقی ریاست جمهوری

امین‌زاده در ادامه سخنان خود از برگزاری دومین همایش ملی حقوق انرژی خبر داد و گفت: طی 20 و 21 مهرماه این همایش با همکاری وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دانشگاه تهران برگزار می‌شود که توانمندسازی ادبیات حقوقی ایران در عرصه مباحث انرژی آموزش مفاهیم حقوقی به شرکت‌ها و دستگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های بین‌المللی انرژی و همچنین آموزش فنون حقوقی مذاکره از اهداف این همایش محسوب می‌شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به قوانین اصلاح شده در بحث حقوقی اشاره و تصریح کرد: اصلاح قانون مناقصات که با هدف سالم‌سازی مناقصات مورد توجه است و تغییراتی در قانون مناقصات صورت خواهد گرفت البته در قوانین کارفرما و پیمانکار نیز در دست بررسی است البته برای حل مشکلات بین بخش خصوصی و دولتی به دنبال تدوین آیین نامه داوری بخش خصوصی و دولتی هستیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به فضای کشور و حضور در دوران پساتحریم، گفت: این مسئله باعث می‌شود شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران وارد کشور شوند که برای ایجاد تسهیلات برای فعالیت‌های قانونی و حقوقی آنها به دنبال فراهم کردن قوانین مناسبی هستیم.

امین‌زاده افزود: الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی با شناسایی قوانین حقوقی مزاحم نیز در دست اقدام است تا از این طریق تسهیلات لازم در زمینه فعالیت و اقدامات حقوقی هستیم.

وی گفت: طی یک سال گذشته با کمک دستگاه‌های مختلف و نهادهای مربوطه به دنبال شناسایی قوانین مزاحم هستیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی یارانامه حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر داد و گفت: به منظور بالابردن آگاهی حقوقی شهروندان علاقه‌مندان با مراجعه به این سایت و اعلام ایمیل خود می‌توانند از این به بعد روزانه جدیدترین قوانین را مشاهده کنند.

امین‌زاده در ادامه نشست به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت مصوبات تک برگی باقی‌مانده از دولت قبل، افزود: به محض اینکه از این مصوبات مطلع شدیم بررسی‌های لازم را انجام دادیم اما در معاونت حقوقی و دفتر هیأت دولت اثری از آن مصوبات نبود. اما پیگیر هستیم که جلوی اجرایی شدن آنها را بگیریم و اقدامات حقوقی را در مورد کسانی که این مصوبات را امضاء کرده‌اند انجام می‌دهیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور تأکید کرد: این مصوبات و اسناد بررسی شده و اقدامات حقوقی بر روی آنها از طریق کسانی‌که این اسناد را امضا کرده‌اند صورت گرفته است.

امین‌زاده درباره اقدامات حقوقی دولت در خصوص اموال خارج از کشور بابک زنجانی نیز افزود: این مسئله مربوط به حوزه حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری است و ما به آن ورود نکرده‌ایم.

وی درباره اقدام حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره پرونده‌های حادثه منا و مفقودین این فاجعه و همچنین مباحث حقوقی مربوط به رکن آبادی دیپلمات ایرانی، تصریح کرد: پرونده فاجعه منا فعلاً به صورت جمعی پیگیری می‌شود و به عنوان یک حادثه از معاونت حقوقی دولت در حال پیگیری است درباره مفقودین نیز وزارت بهداشت و حج و زیارت براساس توافقنامه‌های موجود اقداماتی را انجام داده‌اند.

امین‌زاده در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه از نظر برخی عربستان بسیاری از قوانین، اسناد و موافقتنامه‌های بین‌المللی را در زمینه مسائل حقوق شهروندی و بشری امضا نکرده است، ایران و سایر کشورهای اسلامی چگونه می‌توانند پیگیر این مسائل حقوقی حادثه منا شوند نیز گفت: عربستان در خیلی از اسناد بین‌المللی حضور دارد و این اسناد را امضا کرده است. البته اگر چه برخی از آنها را تصویب نکرده است. اما می‌توان این مسائل را در حوزه مسائل بین‌المللی پیگیری کرد.

وی با اشاره به جایگاه بین‌المللی کسانی که برای انجام مناسکی با هدف خاص وارد کشور دیگری می‌شود، گفت: کسی که برای انجام مناسکی با هدف مشخصی عازم کشوری می‌شود با فردی که گردشگر است از نظر حقوقی کاملاً متفاوت بوده زیرا این فرد هدف مشخص و کار مشخصی را دنبال می‌کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: سند حقوق گردشگری تضمین کرده است که کسانی که به عنوان گردشگر از کشور خود خارج می‌شوند و وارد کشور دیگری می‌شوند دولت میزبان ضمانت حفظ جان آنها را دارد و موارد دیگری از مسائل حقوقی را کشور میزبان عهده‌دار است.

امین‌زاده با اشاره به اینکه عربستان جزو معدود کشورهایی است که اعلامیه حقوق بشر را امضا نکرده و عضو آن نیست، افزود: با این وجود توافقنامه‌های دوجانبه‌ای بین ایران و عربستان وجود دارد که ما را به پیگیری حقوقی مسائل شهروندانمان کمک می‌کند.

وی در پایان گفت: حتی اگر هم هیچ سند و توافقنامه‌ای وجود نداشته باشد عرف بین‌الملل ایجاد می‌کند که کشور میزبان  از جان اتباع دیگر پاسداری کند و رفتار بین‌المللی داشته باشد لذا دست ما به لحاظ حقوقی در مقابل عربستان خالی نیست.

انتهای پیام/