به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حمزهای در ادامه قرائت کیفرخواست دادستانی تهران درباره 3 متهم پرونده نفتی اظهار کرد: بابک زنجانی با رسیدن به س م و حمایتهای ح ف ه، تصمیم میگیرد تعدادی از سهام شرکتهای تابعه سازمان تامین اجتماعی را تا سقف 4 میلیارد تومان خریداری کند.
وی ادامه داد: در این راستا س م و بابک زنجانی تفاهمنامهای بین هم انعقاد میکنند که در این توافقنامه س م نماینده سازمان تامین اجتماعی و بابک زنجانی طرف خریدار است.
نماینده مدعیالعموم ادامه داد: بابک زنجانی اعلام میکند که مبلغ 4 میلیون یورو را یه ین ژاپن به حساب تامین اجتماعی نزد بانک مسکن واریز میکند.
حمزهای افزود: بابک زنجانی اظهار میکند که این مبلغ به حساب بانک مسکن واریز شده اما سهام شرکتهای تامین اجتماعی به بابک زنجانی منتقل نشده است در این راستا ح ف ه به س م مراجعه کرده و 5 فقره چک از س م دریافت میکند. در نهایت پیرو پیگیریهای بانک مسکن سازمان تامین اجتماعی و بانک مرکزی مشخص میشود که منابع ارزی مورد ادعا غیرقابل انتقال بوده است.
وی اضافه کرد: از آنجا که بابک زنجانی به شرکت اچ کی بدهکار بود از سازمان تامین اجتماعی درخواست میکند 4 فقره از چکها بابت پرداخت بدهی تحویل وزارت نفت شود. بر اساس شواهد و قرائن 3 نرخ برای تبدیل یورو به نرخ ژاپن از سوی بابک زنجانی گرفته شده است که این نرخها ابتدا برای 8 میلیارد و 270 میلیون یورو و سپس یک هفته بعد از آن برای 4 میلیارد یورو انجام میشود.
نماینده مدعیالعموم اضافه کرد: منشاء پولی که بابک زنجانی مدعی شده بود قصد دارد به سازمان تامین اجتماعی و موسسه توسعه و کنتبانک بدهد شرکت یوروسف بود. بر اساس اظهارات کتبی م ص، مدیر وقت شرکت اس سی کی سنکرز کیش، اواخر سال 91 بود که پیمانکاران وزارت نفت به شدت پیگیر وجوه خود بودند به همین دلیل با بابک زنجانی تماس گرفتند و گفتند دیگر نمیتوانیم شرایط را مدیریت کنیم. زنجانی در پاسخ گفت در حال اخذ اعتبارات به مبلغ 8 میلیارد یورو از بانک اچ اس دی سی است.
وی در ادامه به موضوع قرار گرفتن بابک زنجانی در لیست تحریمها اشاره کرد و گفت: بابک زنجانی دی سال 91 در پیامی پرسشبرانگیز به بانک توکیو متنی را نگارش میکند که پاسخ آن از قبل مشخص است.
حمزهای ادامه داد: بابک زنجانی با دستکاری متن ارسال شده از سوی بانک توکیو و در قالب یک پیام سوئیفتی اعلام میکند که علت عدم پرداخت وجوه در لیست تحریم قرار گرفتن بانک اف آی آی بی است و به همین دلیل نمیتواند وجوه را به حساب بانک مسکن واریز کند.
نماینده مدعیالعموم ادامه داد: بابک زنجانی قصد داشت از طریق جعل و خلق پول وانمود کند که منابع کافی برای بازپرداخت را در اختیار دارد اما به دلیل تحریم قادر به پرداخت نیست. از نکات پرسشبرانگیز تعجیل بیش از اندازه بابک زنجانی در فرآیندهای شکلگرفته از جمله خرید شرکتهای تامین اجتماعی به انعقاد قرارداد با شهرداری تهران است.
وی در ادامه قرائت کیفرخواست به اتهام پولشویی بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: اقدامات بابک زنجانی در معامله با سازمان تامین اجتماعی و صرف وجوه شرکت نفت در امور شخصی مصداق جرم پولشویی است زیرا نامبرده با تملک و تحصیل نامشروع وجوه ماخوذه از شرکت نفت و صرف آن برای هزینههای شخصی اقدام به پولشویی به مبلغ یک میلیارد و 67 میلیون یورو کرده است و موضوع از مصادیق بارز بزه پولشویی است.
حمزهای در ادامه از دیگر اتهامات بابک زنجانی انتشار اکاذیب خواند و گفت: متهم طی نامهای مورخ 30 آذر سال 92 مدعی میشود که وجوه شرکت نفت به حساب این شرکت نزد بانک خیماگزیم مسکو واریز شده است و نامه خود را به دادستان تهران، سازمان اطلاعات سپاه، وزیر اطلاعات، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس کمیسیون اصل 90، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان محاسبات، اداره حقوقی وزارت نفت و همچنین وکیل شرکت نفت رونوشت کرده است.
نماینده مدعیالعموم افزود: بانک مرکزی در پاسخ به استعلام مورخ 4 دی 92 بازپرس شعبه ششم دادسرای امور اقتصادی اعلام میکند که شماره حساب اعلام شده در نامه بابک زنجانی متعلق به آن بانک است اما حروف مخفف مذکور در این نامه از سوی بانک مرکزی اعلام نشده و هیچ صورتحسابی از سوی آن بانک دریافت نشده است.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی طی نامهای مورخ 4 دی ماه 92 اعلام کرد که پس از طرح موضوع در شورای عالی امنیت ملی به مورخ 23 آبان ماه سال 92 نمایندگان این بانک به مسکو اعزام شدند و بررسیهای لازم را انجام دادند که در نهایت مشخص شد بانک خیماگزیم مسکو واریز وجوه را منتفی اعلام کرده است.
حمزهای افزود: انتشار موضوع واریز وجوه از سوی بابک زنجانی که از مصادیق بارز ماده 697 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.
وی دیگر اتهام بابک زنجانی را اخلال در نظام اقتصادی کشور منجر به افساد فیالارض خواند و گفت: اقدامات بابک زنجانی در حین تحریمها که با هدف به زانو در آوردن کشور وضع شده بود موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است. تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با هدف فشارهای اقتصادی شکل گرفت و این تحریمها با تحریم خرید نفت ایران، بیمه نکردن کشتیهای نفتکش و تحریمهای بانکی انجام شد.
وی اضافه کرد: با اعلام شرکت سوئیفت مبنی بر قطع همکاری با بانکهای ایران نقل و انتقال پولی بانکهای ایرانی با خارج از کشور از راههای رسمی منتفی شد لذا مسئولان شرکت نفت با توجه به مشکلات موجود درصدد فروش نفت به واسطه بابک زنجانی برآمدند و 11 فقره نفت خام، نفت کوره و میعانات گازی به شرکت ایزو متعلق به بابک زنجانی تحویل میشود.
نماینده دادستان تهران گفت: آثار کلان اقتصادی اقدامات بابک زنجانی از سوی بانک مرکزی در دو بعد مستقیم و غیرمستقیم تحلیل شده است که تحلیلهای صورت گرفته نشانگر اقدامات وی بر بوجود آمدن اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
انتهای پیام/