علی بختیاری زاده - نامه ای که چهار وزیر برای رئیس جمهور محترم نوشته و در آن نسبت به بحرانی شدن وضعیت اقتصاد کشور هشدار داده اند با علامت سوال های زیادی روبرو است. برخی با توجه به انتشار چنین نامه ای و رسانه ای شدن آن معتقدند روی سخن این نامه با شخص رئیس جمهور نبوده و انگیزه های دیگری پشت این ماجراست و الا وزرای محترم اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به راحتی می توانند دیدگاه های خود را در ارتباط مستقیم با رئیس جمهور و بدون توسل به واسطه ای کاغذی بیان کنند.
برخی انتشار این نامه را با ارائه گزارش برجام از سوی نمایندگان مجلس مرتبط می دانند و روی سخن آن را به سمت نمایندگان تصور می کنند که آری وضعیت اقتصاد کشور به سطح هشدار رسیده و مجالی برای ادامه ان قلت ها در مورد توافق هسته ای و محتوای آن نیست.
برخی دیگر از وجود اختلافات درون کابینه البته شاید اختلاف نظر از نوع اقتصادی خبر می دهند و این نامه را شاهدی بر آن می گیرند که گروهی علیه گروه دیگر نامه نوشته اند و برای به کرسی نشاندن دیدگاه های خود به تلاش برای کمک گرفتن از افکار عمومی روی آورده اند.
احتمال قرین به ذهن دیگر آن است که اختلافی در دستگاه دولتی نیست و نامه 4 وزیر پروژه ای است که جناب دولت در آستانه اجرای توافق هسته ای کلید زده تا همزمان با رفع تحریم ها شرایط ساختاری اقتصاد را تغییر دهد و مشکلات ساختاری را حل کند؛ مشکلاتی که کارشناسان صندوق بین المللی پول نیز به آن اشاره کرده اند و گفته اند تا این مشکلات حل نشود اقتصاد ایران در سطح کلان ثبات را به خود نخواهد دید. مسلما حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران کار دشواری است و شاید مخالفان زیادی داشته باشد که برای به سکوت واداشتن این مخالفان چه آن هایی که نفع شخصی خود را می نگرند و چه آن هایی که با رویکرد ایدوئولوژیک به مسئله می نگرند چنین نامه ای نوشته شده است تا افکار عمومی نیز با نگارندگان نامه و مصلحان اقتصادی همراه شود.
در هر حال انگیزه های پشت این نامه هرچه که باشد باید گفت هشداری که در آن نسبت به وضعیت اقتصادی کشور داده شده است واقعیتی انکارناپذیر است. واقعیتی که کارشناسان صندوق بین المللی پول پس از سفر اخیر خود به ایران بر آن صحه گذاشته اند. هیئت کارشناسی صندوق بین المللی پول اواخر شهریور و در راستای مشاورات معمول این صندوق با اعضا وارد تهران شد و طی 12 روز اقامت در ایران به بررسی اوضاع اقتصادی ایران و بحث و گفتوگو در این زمینه با مسئولان دولتی و فعالان اقتصادی پرداخت.
این هیئت در پایان سفر خود گزارشی را تهیه کرده که پیام های جالبی در آن است؛ پیام هایی که اقتصاددان های ایرانی نیز بارها به آن اشاره کردند اما مقامات دولتی با هدف پیش بردن مذاکرات هسته ای اعتنایی به آن نمی کردند و تلاش داشتند چنین جا بیندازند که همه چیز تحریم است و باید مذاکرات به نتیجه برسد و اکنون که کار خود را کرده اند گویا چشمشان باز شده است و انتشار نامه 4 وزیر گواه بر آن است.
به هر ترتیب برخی پیام هایی که از گزارش هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول می توان استخراج کرد به این شرح است:
1- تحریم همه مشکل اقتصاد ایران نیست بلکه مشکلات ساختاری بسیاری گریبانگیز اقتصاد این کشور است.
2- اقتصاد ایران به رغم خوش بینی های پس از موفقیت مذاکرات هسته ای نه تنها رشد نکرده بلکه کوچکتر شده است و حداقل می توان گفت توافق هسته ای به لحاظ روانی دستاوردی برای اقتصاد ایران نداشته است.
3- کنترل تورم تنها دستاوردی است که دولت می تواند به آن ببالد که آن هم به قیمت جفا در حق رشد اقتصادی حاصل شده است. مسئله ای که در نامه 4 وزیر به طور تلویحی به آن اشاره شده است.
4- رفع تحریم ها در کوتاه مدت منجر به بهبود وضعیت اقتصاد ایران و بازگشت رشد می شود اما در بلندمدت اثری نخواهد داشت و اقتصاد ایران برای رشد پایدار به اصلاحات ساختاری نیاز دارد.
5- افزایش ارزش ریال در اثر رفع تحریم ها می تواند به عنوان ترمزی برای رشد اقتصادی عمل کند که باید با اجرای سیاست های مناسب آن را کنترل کرد.
6- ابهامات در مورد اجرای توافق هسته ای ورود سرمایه خارجی به کشور را محدود می کند. ابهامات یعنی این که تحریم ها در توافق هسته ای لغو نشده بلکه برگشت پذیر است و این که مخالفت ها در کنگره آمریکا با این توافق ادامه دارد و هر روز بحثی مطرح می شود و طرحی می دهند تا سرمایه گذاران بترسند.
7- در حالی که در زمان اجرای تحریم ها انتظارات تورمی مردم را به خرید بیشتر تشویق می کرد اکنون در آستانه لغو تحریم ها انتظارات برای کاهش قیمت ها و افزایش تنوع موجب کاهش مصرف شده و این مسئله به رکود دامن زده است.
8- با لغو تحریم نفتی ایران این کشور می تواند نفت بیشتری به بازار عرضه کند اما از سوی دیگر باید انتظار داشت بخشی از این افزایش تولید با کاهش بیشتر قیمت ها بی اثر شود چرا که با توجه به رویکرد کشورهای متخاصم با ایران از جمله عربستان نباید انتظار داشت که آن ها تولید خود را کاهش دهند.
انتهای پیام/