رحیم بنامولایی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرج، با اشاره به برگزاری این جلسه اظهار داشت: مطالعاتی در حوزه تامین اجتماعی بخش کسب و کار انجام شده بود و بدنه کارشناسی اتاق و بدنه کارشناسی تامین اجتماعی به تفاهم و تعاملاتی رسیده بودند که منتج به خلاصهای از این قوانین شد.
وی با بیان اینکه این موارد کارشناسی شده در 10 بند تهیه شده است، افزود: برخی از این قوانین بهصورت ملی است که باید در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بررسی شود و شاید در نهایت به تغییر قانون و اصلاح آن منتهی شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز تصریح کرد: مقرر شد کمیته کارشناسی با تعدادی از اعضای شورا این موضوع را تا دو هفته آینده آماده کرده تا با حل بخشی از مشکلات حوزه استانی به دست استاندار، بخش ملی مشکلات نیز در اتاق ایران مورد بررسی قرار گرفته که در ماده 76 دنبال و حل شود.
وی با اشاره به سایر بخشها در رابطه با موانع کسب و کار، گفت: دبیرخانه این موضوع سازمان امور اقتصادی استان است که رسیدگی به این امر به آنها محول شده و موارد دیگر نیز در صورت لزوم ارجاع شود تا بتوانند اصلاحات لازم را انجام دهند.
بنامولایی ضمن اشاره به مهمترین مشکلات صنعتگران در حوزه بیمه، خاطرنشان کرد: پرداخت درصد بالای بیمه از جمله این مشکلات محسوب میشود و در 5 سال گذشته دولت باید یارانه صنعت را پرداخت میکرد و در این راستا پیشنهاد دادیم بخشی از 23 درصد تامین اجتماعی که کارفرما پرداخت میکند، در قالب یارانه صنعت مطابق با تعداد کارگران این کارگاهها محاسبه شود.
وی با اشاره به اینکه روند اضافه شدن از 6 درصد تا 30 درصد از سال 1330 تاکنون در این جلسه توضیح داده شد، بیان کرد: با توجه به اصلاحات انجام شده، این درصد میتواند در آینده به نفع تولید کاهش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با اشاره به تفسیر قانون، گفت: برخی کمکهای غیرنقدی برای ایجاد انگیزه به کارگران پرداخت میشود که درسالهای گذشته اتحادیه با تامین این کالاها، این موضوع را امکان پذیر میکرد اما درسالهای اخیر به سبب اینکه به صورت نقدی پرداخت میشود، سازمان تامین اجتماعی اصرار بر کسر 30 درصد دارد.
وی اظهار داشت: ماده 36 که در قانون به آن تاکید شده و از قوانین مستمر محسوب میشود، درست است که برای ایجاد انگیزه به کارگران پرداخت میشود، اما مقرر بود به صورت غیرنقدی باشد و دلیلی ندارد چون دولت امکان دادن کالا به صورت غیرنقدی را ندارد، این 30 درصد به کارگر و کارفرما تحمیل شود.
بنامولایی با اشاره به حسابرسیها و بازدیدهای تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: درصورت امکان با توجه به اینکه شرکتها حسابرسی سالانه دارند و در آن حسابرسی مالیاتی نیز میشوند، بهتر است حسابرسی تامین اجتماعی نیز به آن افزوده شود تا سازمان تامین اجتماعی برای بازرسی 8 و 10 ساله به صورت جداگانه به شرکتها ورود نکند و حسابرسی سالانه مبنای محاسبه تامین اجتماعی قرار گیرد.
وی یادآور شد: موارد دیگر نیز مربوط به امور پیمانکاری و کارگران است که با توجه به تناسب قانون مقرر شد اصلاحات مورد نظر انجام و ضرایب در نظر گرفته شده و متغیر به صورت دستورالعمل ابلاغ شود تا از اقدامات سلیقهای در استانها جلوگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز گفت: با توجه به شرایط موجود و بحران نقدینگی که هم اکنون شرکتها با آن مواجه بوده و علاوه بر آن مطالبات وصول نشده از دولت، قادر به پرداخت بدهیهای خود به سازمان تامین اجتماعی نیستند و در نظر دارند از تامین اجتماعی فرصت گرفته تا لیستهای آنان را بدون پرداخت قبول کنند و پس از وصول مطالبات، این بدهیها پرداخت شود.
وی تصریح کرد: مقرر شد مطالعات و بررسیهای لازم در این زمنیه انجام شود و استان میتواند در مورد بخشی از این موضوع مساعدت داشته باشد و حداقل 6 ماه تنفس برای انجام این کار در نظر بگیرد.
انتهای پیام/