آرش محبینژاد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه امروز صنعت قطعه سازی کشور رو به اهتضار است، اظهار داشت: طی دو هفته گذشته بسیاری از واحدهای قطعه سازی کشور تعطیل شدهاند. تعدادی دیگر نیز دو تا سه روز در هفته با یک شیفت کاری فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه دومینوی تعدیل نیروی انسانی در صنعت قطعه سازی کشور افزایش یافته است، افزود: در دو هفته گذشته قریب به 10 هزار نیروی انسانی در صنعت قطعهسازی تعدیل و یا تعلیق شدهاند.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو، تصریح کرد: اگر این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند 300 هزار نیروی انسانی در این صنعت بیکار میشوند.
محبینژاد با بیان اینکه خودروسازان به لحاظ سیاسی و یا موارد دیگر تعدیل نیرو نداشتهاند، گفت: متأسفانه صنعت قطعه سازی کشور به دلیل کمبود نقدینگی و بدهیهای سنگین تحت فشار مضاعف است حتی دولت نیز کمک نمیکند و هر روز در بخش بیمه و مالیات خواستار دریافت مطالبات خود است.
وی به طلب چندهزار میلیارد تومانی قطعه سازان از شرکتهای خودروساز اشاره کرد و افزود: امروز صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور قربانی بی تدبیری سیاستگذاران کلان کشور است. مسئولان هیچ طرحی برای حمایت و احیای صنعت خودرویی کشور در دستور کار خود ندارند. این درحالی است که صنعت خودروی کشور موتور محرک اقتصاد بوده و به تنهایی 20 درصد ارزش افزوده صنایع کل کشور را به خود اختصاص داده است.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو با انتقاد از ایجاد کمپینهایی از جمله کمپین نخریدن خودروی صفر، گفت: متأسفانه قوه قضاییه در این رابطه ساکت است و هر کس به راحتی هر مطلبی را در فضای مجازی منتشر میکند که به ضرر تولید ملی است.
محبینژاد با اشاره به اینکه امروز وفاقی میان نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع برای حمایت از صنعت قطعه سازی کشور وجود ندارد اظهار داشت: در هفته گذشته جلسهای به منظور بررسی وضعیت صنعت قطعه سازی کشور در کمیسیون صنایع برگزار شد اما متأسفانه وفاقی میان مسئولین نیست چه برسد به اینکه دولت و مجلس بخواهند با یکدیگر وحدت داشته باشند.
وی در ادامه با تأکید براینکه مجلس و دولت باید با همکاری قوه قضاییه تدبیر مناسبی را برای کمک به صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور داشته باشند اظهار داشت: اگر سیاست حمایتی صورت نگیرد شک نداشته باشید که در اسفندماه دولت باید هزینههای بسیاری بابت نیروی های بیکار پرداخت کند.
انتهای پیام/