به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از انتقادهای وارد شده به وزارت نفت این است که این وزارتخانه اصرار دارد، قالب جدید قراردادهای نفتی کشور را بدون تصویب در مجلس اجرایی کند این در حالیست که طبق اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی باید عهدنامه، مقاولهنامه، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
علاوه بر این در اصل 125 قانون اساسی نیز با تأکید بر این موضوع آمده است: امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست .
علیرغم تأکید قانون بر این که قراردادهای بینالمللی قبل از اجرا باید توسط نمایندگان مجلس به تصویب برسد دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی طی گفتوگویی با سایت خبری وزرات نفت با بیان مطالبی سعی در توجیه این اقدام وزارتخانه دارد.
آیه کاتبی با اشاره به اینکه "مجلس موضوع تصویب شرایط عمومی و اصول کلی ساختار قراردادهای نفتی را در ماده ٧ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به هیئت وزیران واگذار کرده است" گفته است: " البته از آنجا که مجلس باید در جریان امور باشد، ساختار قراردادهای جدید در کمیسیون انرژی مجلس در یک جلسه چند ساعته به ریاست آقای مروی و با حضور سایر اعضا به بحث و گفتگو گذاشته شد و پیش از آن هم در مرکز پژوهشهای مجلس به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کمیته بازنگری قراردادها اکنون نیز آمادگی گفتگو با دیگر کمیسیونهای مرتبط را دارد."
این اظهارات در حالیست که در ماده 7 بخش "ج" قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت آماده است: "شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت توسط هیئت وزیران تصویب میشود." اما کاتبی در این گفتوگو با تحریف ماده قانونی تصویب "اصول کلی ساختار قراردادهای نفتی" را هم جزء این ماده قانون عنوان کرده است.
علاوه بر اینکه دلیلی ندارد که نمایندگان مجلس با توجه به دو اصل قانون اساسی پیشتر گفته شده وظایف خود را حتی در قالب قانون به نهاد و دستگاه دیگر تفویض کنند، لازم به یادآوری است که ماده 7 بخش "ج" قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ناظر به قراردادهای وزارت نفت با پیمانکاران داخلی است نه قراردادهای بینالمللی.
در پایان اینکه این سؤال مطرح است چرا وزارت نفت اصرار دارد قالب جدید قراردادهای نفتی کشور بدون تصویب در مجلس اجرایی شود؟
انتهای پیام/