تجمیع نیروهای انتظامی بهترین تجربه برای ساماندهی مدیریت بحران کشور + متن پیشنهادی

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، چندی قبل پیشنهاد ارائه تشکیل "وزارت حفاظت منابع و مدیریت بحران" از طرف انجمن علمی مدیریت بحران ایران مطرح شد، بنابراین به مناسبت هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی غلامرضا پورحیدری رئیس انجمن علمی مدیریت بحران ایران در این باره به تسنیم عنوان کرد: هر روزی که می‌گذرد، مخاطرات و تهدیدات بیشتری علاوه بر کشور، در سطح منطقه و سایر کشورهای جهان رخ می‌دهد و نیاز به توجه روز افزون به مدیریت ریسک و مدیریت بحران را گوشزد می‌کند.

وی ادامه داد: در همین راستا، مسلم و مبرهن است که کشور حادثه‌خیز ایران نیازمند یک نظام قدرتمند در عرصه حفاظت از منابع مختلف و نیز مدیریت حوادث و بحران‌های گوناگون اعم از طبیعی و انسان‌ساخت دارد. بنابراین، نیاز به یک اقدام کلان و همراه با عزم ملی در این زمینه احساس می‌شود که تأخیر و تعویق آن شایسته نظام موفق جمهوری اسلامی و مردم قهرمان ایران نیست.

پورحیدری تصریح کرد: تجمیع نیروهای انتظامی مختلف از جمله ژاندارمری، شهربانی، کمیته‌های انقلاب اسلامی و ایجاد نیروی انتظامی یکپارچه در کشور یک اقدام موفق از این دست است که در زمان مناسبی صورت پذیرفت. البته این اقدام حاشیه‌های بسیاری به همراه داشت که به تدریج از دامنه آن کاسته شد و امروز نه تنها مطرح نیستند که کمتر به خاطر آورده می‌شوند.

رئیس انجمن علمی مدیریت بحران ایران گفت: پر واضح است که ایجاد نظام یکپارچه حفاظت از منابع و مدیریت حوادث و بحران‌ها به نحوی که کلیات آن در پیشنهاد آمده است، ممکن است برخی حواشی را به همراه داشته باشد که بایستی با درک همگانی و عزم ملی آنها را مدیریت کرد. چرا که نگرانی بروز تب، هیچگاه مانع تزریق واکسن نشده و مصون‌سازی کشور به قیمت یک تب قابل مدیریت، هزینه گزافی نخواهد بود.

پورحیدی ادامه داد: بنابراین، با توجه به الزامات احصاء شده که قبلاً در تاریخ 13 شهریور سال جاری از همین خبرگزاری منتشر شد و نیز تجارب سایر کشورها، ساختاری که بتواند بهترین شرایط را برای حفاظت منابع گوناگون در برابر مخاطرات و تهدیدات به صورت یکپارچه فراهم آورد، «وزارت حفاظت منابع و مدیریت بحران» خواهد بود. بر همین اساس، پیش‌نویس پیشنهادی برای چنین وزارتخانه‌ای تدوین شده است تا راه را برای رسیدن به قانون مناسب‌تر و کامل‌تر فراهم کند که علیرغم تلاش‌های فراوان، همچنان کار کارشناسی بیشتر از سوی مراجع ذیربط را طلب می‌کند.

رئیس انجمن علمی مدیریت بحران ایران خاطرنشان کرد: این پیش‌نویس برای اطلاع همگان به خصوص خبرگان و صاحب نظران منتشر می‌شود و برای اطلاعات بیشتر، علاقه مندان می‌توانند به کتاب " تاب‌آوری بحران: الزامی ملی به انضمام درآمدی بر بازنگری و ارتقاء قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور" مراجعه کنند.

براین اساس رئیس انجمن علمی مدیریت بحران ایران متن پیشنهادی قانون تشکیل وزارت حفاظت منابع و مدیریت بحران را به شرح ذیل توضیح داد:

فصل اول: تعاریف و مفاهیم
ماده 1
اصطلاحات به کار برده شده در متن قانون به مفهوم مشروحه زیر است و در نوشتن دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با این قانون نیز از آنها استفاده خواهد شد.
توسعه پایدار، نوعی از توسعه است که ضمن تأمین نیازهای نسل امروزی، خللی در تأمین نیازهای نسل آینده به وجود نمی‌آورد.
جامعه تاب‌آور، جامعه‌ای است که ممکن است در اثر مواجهه با مخاطرات متحمل برخی سختی‌ها شود، اما به دلیل مدیریت جامع بحران و افزایش میزان سازگاری، سریعاً از وضعیت اضطراری خارج می‌شود. با افزایش میزان تاب‌آوری جامعه می‌توان و باید از تبدیل شرایط اضطراری ناشی از مواجهه با مخاطرات و حوادث به شرایط بحرانی جلوگیری کرد.

حفاظت منابع، عبارت است از تمام اقداماتی که از تخریب، آسیب دیدن، ناکارآمدی و هدر رفتن منابع جلوگیری کرده و یا میزان آسیب را به حداقل می‌رسانند. این مفهوم، اقدامات پیشگیری و کاهش آسیب، آمادگی برای پاسخ و ترمیم و نگهداری را به صورت یکپارچه در برمی‌گیرد.

فوریت‌های پزشکی، عبارت است از شرایط اضطراری که در آن سلامت انسان در آستانه خطر جدی قرار گرفته است و نیاز به رسیدگی فوری دارد.

پدافند غیرعامل، عبارت است از کلیه اقداماتی که سبب می‌شود از منابع گوناگون از جمله تأسیسات حیاتی، حساس و مهم در مقابل حملات خصمانه دشمن حفاظت به عمل آید، بدون اینکه از سلاح استفاده شود.

مخاطرات طبیعی عبارتند از زمین‌لرزه، سیل، خشکسالی، زمین لغزش، سرما و یخبندان، گرمای شدید و مانند اینها.

مخاطرات انسان‌ساخت عبارتند از آلودگی محیط زیست، انفجارات، انتشار مواد زیان‌آور، مخاطرات ترافیکی و مانند آنها.

به دنبال مخاطرات اولیه اعم از طبیعی و انسان‌ساخت، بروز مخاطرات ثانویه قابل تصور است. به عنوان مثال بعد از زمین‌لرزه، رانش زمین، شکست سد، آتش‌سوزی و سایر مخاطرات ناشی از زمین‌لرزه نیز معمولاً رخ می‌دهند.

اضطرار: شرایطی اضطراری نامیده می‌شود که با وجود ضرورت رسیدگی فوری، در آن شرایط، نیازها از مجموعه امکانات و نیز میزان تاب‌آوری جامعه بیشتر نشود و با مدیریت مناسب امکان پاسخ به نیازها وجود داشته باشد.

بحران: شرایطی است که در آن، میزان نیازها بیشتر از امکانات و نیز بیشتر از میزان تاب‌آوری جامعه باشد. در این شرایط باید مدیری توانمند و برخوردار از قدرت فرماندهی، نیازها را اولویت‌بندی کند و بر اساس امکانات موجود به آنها پاسخ بدهد. در شرایط بحرانی، تصمیم‌گیری نه تنها سخت است که باید تصمیمات در زمان مقتضی (که ممکن است بسیار اندک باشد) اتخاذ شود وگرنه فرصت از دست می‌رود و این مهم تنها از مدیران آموزش دیده و دارای ویژگی‌ها و اختیارات لازم برمی‌آید.

به علاوه، بحران در ادبیات فعلی به معنای اعم برای حوادث و سوانح (کوچک و بزرگ)، شرایط اضطراری و شرایط بحرانی نیز به کار می‌رود.
ماده 2
مدیریت خطر حوادث و بحران‌ها دارای سه مرحله اصلی است: 1) تعیین نهاد یا سازمان مسئول 2) بررسی و ارزیابی خطرات (مخاطرات) 3) مدیریت جامع بحران.

مرحله اول، تعیین ساختار مسئول مدیریت شرایط اضطراری و بحران است.

مرحله دوم یعنی بررسی خطرات شامل سه گام است: 1) شناسایی مخاطرات 2) تحلیل آسیب‌پذیری جامعه در صورت مواجهه با مخاطرات 3) ارزیابی و اولویت بندی مخاطرات برای مدیریت آنها. در این مرحله نقشه خطر حوزه قانونی مانند شهرستان و استان ترسیم می‌گردد.

مرحله سوم و نهایی مدیریت خطر یعنی مدیریت جامع بحران شامل پیشگیری، کاهش آثار، آمادگی، پاسخ و بازیابی (بازسازی و بازتوانی) است.
ماده 3
مدیریت جامع بحران شامل موارد زیر می‌شود:

پیشگیری: پیشگیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که امکان سازگاری با مخاطرات را فراهم می‌آورد، بدون آنکه حادثه یا بحرانی به وجود آید.

کاهش آثار: کاهش آثار مجموعه اقداماتی است که گرچه از وقوع حادثه و مواجهه با مخاطرات جلوگیری نمی‌کنند، اما عوارض و آثار ناشی از وقوع حوادث و مواجهه با مخاطرات را کاهش می‌دهند.

آمادگی: آمادگی به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که امکانات و شرایط لازم برای پاسخ به نیازهای ناشی از وقوع حوادث و بحران‌ها را فراهم کند، مانند امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی آموزش‌دیده، و همچنین برنامه‌ریزی، آموزش و تمرین.

پاسخ: پاسخ مؤثر به نیازهای ناشی از حوادث و بحران‌ها شامل اقدامات محوری متعددی از جمله هشدار سریع، برآورد اولیه خسارات و تلفات، تخلیه امن اضطراری، جستجو و نجات، امداد، درمان اضطراری و انتقال مصدومان، حمایت‌های روانی، مدیریت کمک‌های مردمی، مدیریت داوطلبان، مدیریت رسانه‌ها و همچنین مدیریت اجساد می‌گردد.

بازیابی (بازسازی و بازتوانی): بازیابی عبارت است از برگشت جامعه به حالت قبل از بحران و بلکه بهتر از آن. برگشت به شرایط قبل از بحران، علاوه بر بازسازی زیرساخت‌ها، تأسیسات و شریان‌های حیاتی، شامل بازتوانی طبی (اعم از جسمی و روانی) و بازسازی هویتی یک جامعه نیز می‌شود.

فصل دوم: وزارت حفاظت منابع و مدیریت بحران
ماده 4
وزارت حفاظت منابع و مدیریت بحران که در این قانون به اختصار وزارت نامیده می‌شود، به منظور مدیریت یکپارچه در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی در خصوص حفاظت از منابع (اعم از محیط زیست و غیر آن) و همچنین مدیریت حوادث و بحران‌های طبیعی و انسان‌ساخت و نیز ایجاد هماهنگی و انسجام در تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ابلاغی، تشکیل می‌شود.

ماده 5
حیطه مأموریت این وزارت، عبارت است از پیش‌بینی (شامل شناسایی مخاطرات و تحلیل و اولویت‌بندی و تهیه نقشه خطر)، پیشگیری و کاهش آثار، آمادگی و پاسخ و نیز بازسازی و بازتوانی در مواجهه با تمامی مخاطرات اعم از طبیعی مانند زلزله، سیل، خشکسالی، برف و یخبندان و طوفان شن و انسان‌ساخت مانند سوانح حمل و نقل، آتش‌سوزی‌ها، نشت مواد زیان‌آور، انفجارات و اقدامات خشونت‌بار، به منظور حفاظت از منابع انسانی و سایر منابع اعم از طبیعی، محیط زیست، زیرساخت‌ها، تأسیسات و غیر آن.

تبصره 1: برخی از اقدامات مستقیماً توسط وزارت و برخی از طریق هماهنگی توسط سایر دستگاه‌های اجرایی صورت خواهد گرفت که شرح آن را قانون مشخص می‌کند.

ماده 6
تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و عمومی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها، تشکل‌های مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد، مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاه‌های تحت امر رهبر معظم انقلاب و نیروهای مسلح در صورت تفویض اختیار معظم‌له موظف به همکاری با این وزارتخانه خواهند بود.

ماده 7
بنابر ویژگی‌های مأموریتی، نامزد وزارت از بین متخصصان امر مدیریت بحران و آشنا به اصول فرماندهی و موضوعات ایمنی و امنیت، انتخاب می‌شود.

ماده 8
نظر به اینکه تمام بحران‌ها دارای ابعاد امنیتی بوده و نیز تحت شرایطی می‌توانند به شرایط کاملاً امنیتی بیانجامد، وزیر در جلسات شورای عالی امنیت ملی حضور خواهد یافت و از ظرفیت‌های قانونی این شورا در تسهیل انجام وظایف نیز بهره می‌گیرد.

فصل سوم: ساختار  تشکیلاتی ستادی و عملیاتی وزارت
ماده 9

ساختار ستادی شامل:
الف: معاونت‌های 1) اداری، مالی و پشتیبانی 2) پیش‌بینی و پیشگیری 3) آمادگی و پاسخ 4) بازسازی و بازتوانی 5) معاونت امور استانی و سایر دستگاه‌های اجرایی 6) معاونت حقوقی و پارلمانی
ب: مرکز آموزش، پژوهش و فناوری
ج: مرکز آمار و اطلاعات و نقشه‌های مخاطرات
تبصره 1: دبیرخانه شورای هماهنگی (موضوع ماده 12) در معاونت امور استانی و سایر دستگاه‌های اجرایی مستقر می‌گردد و مسئول معاونت رئیس دبیرخانه شورا خواهد بود.

ماده 10
سازمان‌های اجرایی (عملیاتی) شامل 1) سازمان حفاظت منابع و محیط زیست 2) سازمان ملی آتش‌نشانی و خدمات ایمنی 3) سازمان فوریت‌ها و شرایط اضطراری، خواهد بود.
تبصره 1: سازمان حفاظت منابع و محیط زیست از ادغام سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و جنگل‌ها و سازمان پدافند غیرعامل تشکیل می‌شود.

تبصره 2: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی از سازمان‌های موجود در شهرداری‌های کشور تشکیل شده و پوشش سایر نقاط کشور علاوه بر شهرها را نیز بر عهده خواهد داشت.

تبصره 3: سازمان فوریت‌ها و شرایط اضطراری از ادغام مرکز فوریت‌های پزشکی کشور، با سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر  تشکیل شده و تحت امر فرماندهی واحد برای مدیریت فوریت‌ها و شرایط اضطراری تقویت و آماده می‌شود.

تبصره 4: نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات فعلی سازمان مدیریت بحران کشور در اختیار وزارت خواهد گرفت.

تبصره 5: به منظور انسجام و یکپارچگی و نیز کاهش حجم دولت و صرفه‌جویی در منابع، طی 5 سال، سایر سازمان‌ها و مؤسسات موازی و مرتبط توسط وزارت و با همکاری معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری شناسایی و در این وزارت ادغام خواهند شد.

تبصره 6: تشکیلات تفضیلی ساختار سازمانی و منابع نیروی انسانی با پیشنهاد وزارت و تصویب معاون توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری تعیین می‌گردد.
ماده 11
با عنایت به اصل 147 قانون اساسی، جهت بهره‌برداری از توانمندی نیروهای مسلح، با اذن رهبر معظم انقلاب، نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، در صورت درخواست وزارت و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح، بلافاصله جهت همکاری همه‌جانبه به ویژه در امر پاسخ به بحران، مأموریت ابلاغی را انجام می‌دهند.

تبصره 1: درخواست وزارت بر اساس برنامه‌های اقدام مشترک با شرح خدمات تأیید شده و تأمین اعتبارات لازم همراه با توافق قبلی خواهد بود.

تبصره 2: پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای نیازهای احتمالی به خدمات نیروهای مسلح نیز بر عهده وزارت است که با موافقت ستاد کل نیروهای مسلح قابل درخواست خواهد بود.

ماده 12
شورای هماهنگی که به ریاست وزیر و با حضور معاونین و رؤسای سازمان‌های تابعه و نمایندگان ثابت دستگاه‌های موضوع ماده 6 تشکیل می‌شود، تا ضمن انجام هماهنگی‌های لازم، اجرای مأموریت‌های وزارت را تسهیل کند.

تبصره 1: شورای هماهنگی مدیریت بحران در استان‌ها به ریاست رئیس اداره کل حفاظت منابع و مدیریت بحران در استان و در شهرستان‌ها به ریاست رئیس اداره حفاظت منابع و مدیریت بحران و با عضویت کلیه دستگاه‌های ذیربط تشکیل می‌شود.

تبصره 2: کارگروه‌های مشورتی و تخصصی در حداقل تعداد مورد نیاز به عنوان زیرمجموعه شورا تشکیل می‌گردد. از جمله کارگروه زمین‌لرزه، کارگروه سیل، کارگروه خشکسالی، کارگروه حوادث ترافیکی و مانند آن
ماده 13
مواردی که در وزارت و در قالب شورای هماهنگی قابل حل و فصل نباشد، به هیأت وزیران و در صورت لزوم به تشخیص رئیس جمهور به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده می‌شود.

ماده 14
به منظور هماهنگی فعالیت‌های دستگاه‌ها و نهادها در امر مدیریت جامع بحران، به ویژه در مراحل آمادگی و پاسخ، در کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی یک اداره کل حفاظت منابع و مدیریت بحران با ساختار مناسب و پست سازمانی مصوب و نیروی انسانی دارای صلاحیت، ایجاد می‌شود.

تبصره 1: مدیر کل حفاظت منابع و مدیریت بحران در کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با پیشنهاد بالاترین مقام مسئول و تأیید وزارت و حکم بالاترین مقام مسئول مربوطه منصوب می‌شود.

تبصره 2: دفاتری که تحت عنوان مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده‌اند، در این اداره کل ادغام می‌شوند.

فصل چهارم: وظایف وزارت منابع و مدیریت بحران
ماده 15
وزارت حفاظت منابع و مدیریت بحران بایستی رأساً یا با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی وظایف زیر را به انجام رساند:

1. اقدام لازم جهت تصویب ساختار، تشکیلات تفصیلی وزارت و رده‌های سازمانی متناسب در استان‌ها و شهرستان‌ها و نیز تشکیلات مرتبط در سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور

2. تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت اعم از ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با حفاظت از منابع و مدیریت جامع بحران

3. اتخاذ تدابیر لازم جهت برنامه‌ریزی و اقدامات لازم در خصوص اجرایی کردن سیاست‌های کلی نظام در خصوص، پیشگیری و مدیریت حوادث طبیعی و سوانح انسان‌ساخت، پدافند غیرعامل و حفاظت از تأسیسات و زیرساخت‌ها، حفاظت از محیط زیست و نیز ارائه پیشنهادهای لازم جهت به روز رسانی سیاست‌های ابلاغی متناسب با تجارب به دست آمده در کشور و جهان.

4. ایجاد ظرفیت‌های علمی، آموزشی، فنی و تخصصی مورد نیاز و یا فراهم آوردن امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی، آموزشی و فنی موجود و شبکه‌سازی و همگرایی آنها برای محقق کردن امر شناسایی، تحلیل و مدیریت مخاطرات گوناگون، به ویژه تهدیدات ناشی از تکنولوژی‌های جدید به خصوص در عرصه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات.

5. ایجاد ظرفیت حفاظت از منابع اعم از طبیعی مشمول حفاظت محیط زیست اعم از جنگل‌ها، مراتع، رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاها و ... و نیز سایر منابع طبیعی، همچنین حفاظت از تأسیسات و زیرساخت‌ها اعم از مراکز حیاتی، حساس و مهم مانند نیروگاه‌ها، شبکه‌های توزیع برق و پالایشگاه‌ها و سایر تأسیسات مانند کارخانجات، ساختمان‌ها، محل‌های کسب و کار و ...

6. ایجاد شبکه یکپارچه مدیریت جامع بحران کشور به منظور رصد مستمر تمامی مخاطرات، ترسیم و به روز رسانی نقشه خطر، تعیین سطح بحران و نیز اتخاذ شیوه فرماندهی عملیات پاسخ متناسب با شرایط بحران.

7. مستندسازی حوادث، اقدامات و تجزیه و تحلیل آنها و گزارش سالانه و موردی به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی

8. برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت سازماندهی و آموزش کلیه تشکل‌های مردمی، نهادهای غیردولتی و نیروهای بسیجی و داوطلب مردمی در خصوص ابعاد مختلف حفاظت از منابع و مدیریت جامع بحران در راستای ارتقاء فرهنگ ایمنی.

9. نظر به توان مردم در کمک‌رسانی در حداقل زمان ممکن به حادثه‌دیدگان، تعامل نظام‌مند با تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد اعم از عمومی و خصوصی و توده مردم در راستای نهادینه کردن مدیریت بحران جامعه محور و استفاده از توان و امکانات آنها.

10. هماهنگی و نظارت در زمینه ایجاد و گسترش سیستم‌های مؤثر پیشگیری، مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها، زیرساخت‌ها و ابنیه و شریان‌های حیاتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده، روش‌های اتکایی و جبرانی خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایت‌های مالی و ساز و کارهای تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی با همکاری دستگاه‌های ذیربط.

11. برقراری امکان دسترسی به امکانات و خدمات لازم در حوادث و شرایط اضطرار از طریق یک شماره تلفن واحد در کل کشور از طریق تحت پوشش گرفتن مجموعه‌های امدادرسان و دخیل در امر مدیریت حوادث و بحران‌ها

12. انجام اقدامات قانونی و هماهنگی‌های لازم جهت در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی‌های مورد نیاز مدیریت بحران کشور اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول شرایط اضطراری و بحران

13. ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌های اطلاعاتی مراکز علمی- تحقیقاتی ذیربط و سازمان‌های اجرایی مسئول و تشکیل مرکز مدیریت اطلاعات حوادث وابسته به وزارت به منظور پایش و هشدار به موقع قبل از وقوع حادثه احتمالی و اطلاع‌رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مسئولان و مردم.

14. فراهم کردن امکان پایش، نظارت و کنترل برنامه‌های مدیریت بحران در دستگاه‌های مختلف اجرایی و غیر آن در سطح کشور.

15. برقراری ارتباط و هماهنگی با سایر بخش‌های کشوری جهت برنامه‌ریزی لازم برای استفاده از فرصتی که در هنگام وقوع حوادث و بحران‌ها به وجود می‌آید برای اجرای برنامه‌ها و اقدامات گسترده‌ای که جامعه به آن نیاز داشته است ولی در شرایط عادی با مقاومت روبرو بوده است. این دقیقاً همان شرایطی است که تهدید به فرصت تبدیل می‌شود.

16. ایجاد امکان برقراری تعاملات بین‌المللی مؤثر در کمک‌رسانی و حضور مؤثر و متناسب شأن کشور در عرصه بین‌المللی.

17. فراهم ساختن امکان بهره‌برداری از توان رسانه‌ای کشور خصوصاً رسانه ملی جهت اطلاع‌رسانی و هشدار و همچنین آموزش همگانی (اعم از مردم و مسئولان) و فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت جامع بحران

18. توانایی اجرای برنامه‌های جامع مکان‌یابی و مناسب‌سازی کاربری‌ها بر اساس اصول آمایش سرزمین، پدافند غیرعامل و مدیریت حوادث و بحران‌ها با توجه به ارتباط تنگاتنگ این سه مقوله مهم.
19. وزارت همچنین موظف است نسبت به:

تصویب قوانین و مقررات لازم برای انجام وظایف و مأموریت‌های محوله و نیز اصلاح و ارتقاء قوانین و آیین‌نامه‌های موجود

تدوین دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های مربوط به چگونگی جذب، توزیع و استفاده از کمک‌های مردمی، خارجی و بین‌المللی با همکاری دستگاه‌های ذیربط

تنظیم و تدوین و نهایتاً تصویب قوانین زمان اضطرار از جمله تشدید مجازات سوء استفاده کنندگان، آشوب‌گران و غارتگران در زمان بروز حوادث و بحران‌ها اقدام کند که طرح‌های پیشنهادی مرتبط با قید فوریت در دستور کار مبادی ذیربط قرار خواهد گرفت.

فصل پنجم: اعتبارات
ماده 16
با توجه به اهمیت مطالعات، تمهیدات و اقدامات مؤثر پیشگیرانه و افزایش آمادگی و ارتقاء توان مقابله با حوادث به وزارت اجازه داده می‌شود هر ساله درصدی از اعتبارات موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را در چارچوب برنامه مصوب هزینه کند.

تبصره: درصد مذکور در هر سال بر حسب نیاز و برآورد انجام شده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 17
به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده معادل یک و دو دهم درصد (2/1%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تأمین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد وزارت و تأیید رئیس جمهور هزینه گردد.

ماده 18
دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است به منظور بازسازی و جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده مناطق آسیب‌دیده از محل منابع قرض‌الحسنه و سایر منابع بانکی، تسهیلات مورد نیاز آسیب‌دیدگان (به ویژه اقشار محروم) را با نرخ‌های ترجیحی مصوب از طریق سیستم بانکی در اختیار آنان قرار دهد و مابه‌التفاوت نرخ‌های ترجیحی را جهت بازپرداخت به بانک‌ها در لوایح سالانه بودجه کل کشور لحاظ کند.

تبصره 1: دولت موظف است طبق آئین‌نامه پیشنهادی وزارت که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تسهیلات بانکی مورد نیاز ارتقاء تاب‌آوری مانند مقاوم‌سازی ساختمان‌های مسکونی شهری و روستایی را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی با شرایط مناسب در اختیار متقاضیان قرار دهد.

تبصره 2: نظارت عالیه بر روند ارتقاء تاب‌آوری از جمله عملیات مقاوم‌سازی و حسن انجام امور به عهده اداره کل حفاظت منابع و مدیریت بحران در استان‌ها، سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌باشد و گزارش عملکرد باید به صورت فصلی به وزارت ارسال گردد.
ماده 19
به وزارت اجازه داده می‌شود 4 نوبت در سال و در هر نوبت 10% اعتبار ماده 17 را برای برطرف کردن نیازهای ایجاد شده در شرایط اضطراری و بحرانی، به تشخیص شخص وزیر بدون هرگونه تشریفات قانونی هزینه کند.

ماده 20
به منظور به حداقل رسانیدن آسیب‌های ناشی از تغییر ساختار، حداکثر یکسال پس از تصویب و ابلاغ این قانون که جایگزین قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور می‌گردد، تمام ساختارهای ذکر شده در قانون صرفاً در قالب این وزارت فعالیت خواهند کرد و قوانین مغایر با این قوانین لغو خواهد شد.

رئیس انجمن علمی مدیریت بحران ایران در پایان خاطرنشان کرد: در یک کلام، توسعه پایدار و مستمر صرفاً با توجه کافی به حفاظت از منابع و مدیریت حوادث و بحران‌ها محقق خواهد شد.

انتهای پیام/