به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، محمدرضا محمدی ظهر امروز در دومین کارگروه مدیریت پسماند استان همدان اظهار داشت: اکنون پسماندهای ویژه استان همدان با صرف هزینه به استان البرز حمل میشود و این نقل و انتقال سبب ایجاد لطمه به محیط زیست و تحمل هزینههای سنگین از سوی واحدهای صنعتی شده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون در هر استان باید یک محل به منظور دفع پسماندهای ویژه وجود داشته باشد، افزود: محل دفع پسماندهای خانگی و عادی، محل مناسبی برای دفع پسماندهای ویژه نیست و مکانیابی مناسبی برای دفع این نوع زبالهها انجام شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان تصریح کرد: محل مورد مصوب باید در دسترس همه واحدهای صنعتی استان همدان باشد و باید حداقل تعداد مراکز دفع پسماند را در استان برقرار کنیم.
وی بیان کرد: انباشت نخالههای ساختمانی در حریم راههای استان همدان از دیگر مشکلاتی است که با توجه به کارکرد صنعت گردشگری در همدان، لطمه سنگینی به چشماندازهای استان وارد کرده است.
محمدی گفت: در 4 نقطه استان همدان شامل ملایر، اسدآباد، رزن و همدان، سایت دفع و انباشت پسماندهای عادی وجود دارد و در این راستا سایت دفع زباله همدان با توجه به فراهم کردن شرایط بهداشتی برای تخلیه و بازیافت زباله و نصب حصار و سایر اقداماتی که درباره آن مطالعه شده است، میتواند الگوی مناسبی برای سایر شهرستانهای استان باشد.
وی با بیان اینکه تا پایان امسال 3 سایت دیگر برای دفع پسماندهای عادی تصویب میشود، افزود: به طور میانگین روزانه 310 تن زباله خانگی و 5 تن زباله بیمارستانی در استان همدان تولید میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان عنوان کرد: سایتهای دفع زباله استان همدان در آینده نزدیک، پسماندهای شهری و بخش قابل توجهی از پسماندهای روستاهای استان را زیر پوشش قرار میدهند.
وی با بیان اینکه 28 درصد زبالههای استان همدان را ساکنان روستاها تولید میکنند، اظهار داشت: به منظور دفع پسماند روستاهایی که امکان استفاده از 4 سایت دفع پسماند استان همدان را ندارند، مناطقی در نظر گرفته میشود تا چند روستا به صورت تجمیعی اقدام به دفع پسماند کنند.
محمدی افزود: در حال حاضر 6 نقطه در استان همدان به منظور دفع پسماندهای ویژه که قابل بازیافت نیستند و آلودگی بسیار بالاتری نسبت به پسماندهای خانگی دارند و باید دور ریخته شوند شناسایی شده است که باید با مطالعات بیشتری یک مکان برای دفع این نوع پسماندها در استان تصویب شود.
انتهای پیام/