رسول کوهپایهزاده در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره اظهارات اخیر وکیل مهدی هاشمی که گفته طبق قانون باید بابک زنجانی اعدام شود اظهار کرد: اولاً پیشتر نیز بارها گفته شده، موکلم صرفاً در مظان اتهام است و مطابق اصول 37 و 39 قانون اساسی و قوانین جزایی و کیفری، تا زمانی که جرم افراد در دادگاه صالح اثبات نشده است، هرگونه ادعای مجرمیت، محکومیت، هتک حرمت و حیثیت اشخاص، ممنوع و مستوجب مجازات است بهویژه کسانی که در کسوت خطیر وکالت، صاحب تجربه هستند و شایسته و زیبنده نیست که این اصل مهم قانونی و حرفهای را نادیده گرفته و مخدوش کنند.
وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: ادعا شده است که « بر اساس قانون، بابک زنجانی باید اعدام شود» سئوال اینست که آیا آقای علیزاده تاکنون حتی یک برگ از 209 جلد پرونده موکل و 40 جلد منضمات آن را شخصا مطالعه کرده که این چنین قاطعانه، حکم اعدام برای موکل من صادر و این چنین رای خود را مدلل میکند که « در پروندههای مشابه، افرادی وجود داشتهاند که میزان تخلفات آنها کمتر از بابک زنجانی بوده اما در نهایت به اعدام شدهاند و این حکم در مورد آنها اجرا شده است.»
کوهپایهزاده گفت: چگونه به خود اجازه میدهیم در مورد حق حیات یک انسان به همین راحتی قضاوت کنیم در حالی که نه اهلیت قضاوت را داریم و نه حتی یک برگ از دهها هزار اوراق مجلدات پرونده را خواندهایم و نه هنوز دفاعیات آن فرد و وکیلش را شنیدهایم. وکیل دادگستری باید بیش از دیگران دغدغه رعایت قانون و رعایت حقوق دفاعی اشخاص را داشته باشد و تخلق به اخلاق حرفهای و پایبندی به سوگندی که خورده را فراموش نکند.
وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ به این سئوال که وکیل مهدی هاشمی ادعا کرده « افرادی که بحث رشوه در مورد آنها وجود داشته، در دادگاه بابک زنجانی هنوز مطرح نشده است» توضیح داد: وقتی در کل کیفرخواست قرائت شده و مجموعه مجلدات پرونده، اساساً به هیچ عنوان، موضوع و اتهام رشوه مطرح نیست، چگونه چنین ادعایی مطرح میشود؟طرح این موضوع ناشی از بی اطلاعی است یا انگیزههای دیگری دارد؟!.
کوهپایهزاده همچنین در پاسخ به این سئوال که آقای علیزاده ادعا کرده عدهای از بیرون در حال فریب بابک زنجانی هستند تا وی هیچ اطلاعاتی ندهد گفت: این ادعای غیر واقعی، متاسفانه بیانگر این است که برخی چندان به دنبال کشف واقعیت و اجرای عدالت نیستند و مصرانه در تلاش هستند تا برای تامین برخی منافع، حتماً افراد، گروه یا نهادی از سوی موکلم اعلام شود تا در بازیهای سیاسی بتوانند از آن در راستای منافع خاص خود بهرهمند شوند.
وی توضیح داد: به عبارت دیگر، قصد دارند با انتساب موکل به جریان و حزب خاص، اهداف خود را محقق سازند. این ادعای غیر واقعی، مستند به کدام دلیل است؟ صرف نظر از اینکه در پی این ادعا، نهادهای مسئول نظارتی، امنیتی و حفاظتی، این چنین به راحتی زیر سئوال برده میشود، افکار و اذهان جامعه نیز دستخوش تشویش و نگرانی میشود. اگر مدرک و مستندی دال بر اثبات این ادعا وجود دارد، بهتر است آن را در اختیار مراجع ذیصلاح قرار دهند.
وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه دو تن از نزدیکان موکلش پیشتر در جلسهای با وکیل مهدی هاشمی خواسته بودند او وکالت بابک زنجانی را بر عهده بگیرد گفت: اینکه عنوان شده دو تن از نزدیکان موکل درخواست کردهاند آقای علیزاده وکالت بابک زنجانی را بر عهده بگیرد، مانند سایر ادعاهای مطروحه و حسب اظهار همان نزدیکان مورد ادعا، قرین به صحت نیست.
وی توضیح داد: واقعیت این است که ملاقاتی از سوی دوست مشترک موکل، با آقای علیزاده صورت میگیرد اما پس از انجام این ملاقات و به رغم اعلام آمادگی و اشتیاق پذیرفتن وکالت زنجانی، خانواده وی به خاطر جلوگیری از برخی شائبههای سیاسی، این امر را اجابت نمیکنند.
کوهپایهزاده در پایان گفت: طنز روزگار این که امروز، شرایطی حاکم است که هرگونه اظهارنظر علیه موکلم، باعث جلب توجه و عزت یافتن گوینده شده و وی را در جایگاه رفیع قهرمان مبارزه با فساد و تباهی نشان میدهد.
انتهای پیام/