به گزارش سلامت خبرگزاری تسنیم، سید حسن هاشمی در حاشیه چهارمین همایش علمی- کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی، سازمانها، موسسات و مراکز وابسته وزارت بهداشت در جمع خبرنگاران در پاسخ به اظهارات خبرنگاری که به نقل از وزیر رفاه که گفته است تجمیع بیمهها در کشور بحران زا است، اظهار کرد: اگر بناست قانون اجرا شود آیا در کشور بحران ایجاد میشود؟ من بسیار بعید میدانم که دکتر ربیعی چنین سخنی را گفته باشد.
وزیر بهداشت به تلاشهای زیاد صورت گرفته در زمینه پرونده بیمهها با وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: همکاران ما نیز میتوانند کمکهای زیادی کنند و لازم است تا قانون اجرا شود چرا که در قانون، شرح وظایف مشخص شده و همه باید به آن احترام بگذارند.
هاشمی در پاسخ به سوالی در خصوص آمار تخلفات پزشکی و پرداختهای غیرقانونی، یادآور شد: آمار در اختیار سازمان نظام پزشکی و مجموعه 1690 وزارت بهداشت است و لازم است تا از همکاران خودم در استانها قدردانی کنم زیرا آنها به دقت، نظارت میکنند و از سوی دیگر، پزشکان و موسسات نیز همکاریهای مناسبی داشتند.
وزیر بهداشت در ادامه ضمن قدردانی از سازمان نظام پزشکی گفت: در تهران کماکان مشکلاتی وجود دارد اما قابل مقایسه با گذشته نیست و قطعاً تخلفات پزشکی کاهش یافته است.
هاشمی ضمن تأکید بر اینکه در مجموعه وزارت بهداشت مدیران از جسارت و قدرت تصمیم گیری کافی برخور دارند، افزود: به مدیران حقوقی توصیه کردم که با وجود فضای کشور که ممکن است برخی را ترسانده و جرأت از آنها گرفته شده باشد، شما نباید مدیران و پزشکانی را که عمده فعالیت آنها پژوهش است را از ماده، قانون و تبصره بترسانید و ضمن جرأت دادن به آنها، اجازه دهید کار مردم را انجام دهند.
وی افزود: ممکن است مسئولان در مجموعه وزارت بهداشت به دلیل فعالیت در فضای دانشگاهی، آشنایی کمتری با مباحث حقوقی داشته باشند و لازم است تا مدیران حقوقی، به جای ایجاد ترس و وحشت، به مسوولان روحیه دهند.
هاشمی در خصوص پرونده الکترونیک سلامت گفت: در این دوره، وزارت ارتباطات کمکهای خوبی را به وزارت بهداشت کرده و کمیته ای تحت عنوان کمیته سلامت تشکیل شده که مسوولیت آن با وزیر بهداشت و دبیر آن نیز یکی از معاونان وزارت ارتباطات است اما عمده مشکل ما در این زمینه، همچنان بیمه ها هستند.
وزیر بهداشت عنوان کرد: اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند حتما باید رئیس جمهور و شورای عالی فضای مجازی، دستگاههای مختلف را مکلف کنند که به وظایف خود عمل کنند؛ به عنوان نمونه تنها راه برای کنترل دارو، الکترونیک شدن خدمات دارویی در کشور است.
هاشمی افزود: در سامانه الکترونیک خدمات دارویی میتوان از مبدأ ورودی، توزیع، قیمت گذاری و بررسی مصرف (اینکه کدام نوع دارو در چه نقطه ای از شهر و توسط چه پزشکانی مصرف زیادی دارد) آگاهی یافت اما در صورت عدم همراهی بیمهها، ارائه این خدمات امکان پذیر نخواهد بود.
وی عنوان کرد: ظرف 3 ماه آینده مردم میتوانند از اصالت دارو یا تقلبی بودن آن، اطمینان حاصل کنند همچنین میتوانند از قیمت آن اطلاع کسب کنند تا حقی از آنها ضایع نشود اما ارائه این خدمات به همراهی بیمهها نیاز دارد.
وزیر بهداشت ادامه داد: گزارشهایی که در زمینه همراهی بیمهها در این زمینه به من میرسد ناامید کننده است زیرا هر دستگاهی فقط به فکر خود است در صورتی که تمام دستگاه ها باید در خدمت مردم و منافع آنها باشند.
به گزارش وزارت بهداشت، هاشمی ضمن ابراز رضایت از اقدامات دولت در زمینه پرونده الکترونیک سلامت، یادآور شد: انجام چنین کار بزرگی نیاز به چندین سال زمان داشت اما سرعت اقدامات در دولت بسیار مناسب بوده و توانسته ایم در حوزه های بهداشتی، درمانی و دارو اقدامات موثری را انجام دهیم و از کمک های ستاد هدفمندی یارانه و سازمان ثبت احوال در جهت تکمیل فایل اطلاعات، قدر دانی می کنم اما در حال حاضر که به مرحله اجرایی رسیدیم نیاز به اتخاذ تدابیر لازم و همراهی بیمهها داریم تا شاهد تحقق پرونده الکترونیک سلامت برای ایرانیان باشیم.
وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات وزارت بهداشت در مورد اصلاح قوانین و جریمهها متناسب با تخلف صنایع غذایی، بیان داشت: ما تعرفههای جدید را اعلام کردیم که برخی از آنها تصویب نشده و انتظار داریم که به تصویب برسد اما در خصوص لوایح، این قوه قضاییه است که به صورت مستقیم لایحه میدهد و دولت نمیتواند از سوی قوه قضاییه لایحه دهد.
هاشمی تصریح کرد: قوه قضاییه آگاهی دارد که در چه مواردی متناسب با مجازات، جرایم تعیین نشده که در عین حال ما می توانیم به انها پیشنهاد دهیم اما این قوه قضاییه است که باید لایحه آن را به مجلس ارائه دهد.
وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که ادامه نظارت وزارت بهداشت بر صنایع غذایی چگونه است، تأکید کرد: نظارت بر همه مواد غذایی به صورت مداوم وجود دارد و هیچ تفاوتی بین آنها نیست اما در برخی فرصتها، ممکن است همکاران ما به صورت ضربتی یک نوع از مواد غذایی را مورد بررسی قرار دهند به عنوان نمونه کنترل بر آبهای معدنی به صورت مداوم در کشور انجام میشود اما با دستور رئیس جمهور، آب معدنیها به صورت ویژه ای بررسی شدند.
وی خاطرنشان کرد: انتظار مردم این است که دستگاههای نظارتی در همه امور مربوط به مواد غذایی، به شدت مراقبت و دستگاه های قضایی نیز به شدت برخورد کنند اما ما اعلام کرده ایم که در این حوزه به تنهایی قادر به مقابله نیستیم و نیازمند قانون، نیروی انسانی و حمایت مالی هستیم و این مشکلات منحصر به وزارت بهداشت نیست و در وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست نیز چنین مشکلاتی وجود دارد.
انتهای پیام/