به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، سیدتقی نوربخش امروز در جلسه مشترک نمایندگان کارفرمایان، کارگران، تعاونگران و سمنهای فعال در حوزه تأمین اجتماعی زنجان با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهار داشت: مهمترین تولید سازمان اجتماعی ایجاد امنیت اجتماعی برای مردم است.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته این سازمان به دلیل تحت شعاع قرار دادن امنیت اجتماعی در یک دهه اخیر مورد انتقاد واقع شده بود، گفت: وظایف اصلی این سازمان در راستای تحت پوشش قرار دادن سالمندان و فعالیت در حوزه درمان با ایجاد امنیت خاطر در نیروی مولد کشور در تشکلهای کارگران و کارفرمایان پیگیری میشود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور در مورد افزایش مستمری افراد تحت پوشش این سازمان بیان کرد: در هشت سال گذشته در مجموع 40 درصد مستمری افراد افزایش پیدا کرده بود در حالی که این میزان در سه سال گذشته 65 درصد رشد داشته است.
وی عنوان کرد: با وجود کاهش قیمت نفت و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، دولت در حد توان میزان مستمری افراد را افزایش داده و 50 درصد حقوقبگیران حداقل دستمزد را دریافت میکنند.
نوربخش ابراز کرد: در سال 94، ماهانه 3 هزار میلیارد تومان معادل مبلغ هدفمندی یارانهها، مستمری و یک هزار میلیارد تومان در بخش درمان توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه درمان بیان کرد: پرداخت از جیب مردم در مراکز دولتی به 6 تا 4 درصد کاهش یافته و خرید تجهیزات در بیمارستانها توسط مردم منسوخ شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور با اشاره به مطالبات 8 هزار میلیارد تومانی از اشخاص حقیقی و حقوقی گفت: با وجود مطالبات فعالیت هیچ کارگاهی متوقف نمیشود چرا که با تعطیلی واحدها علاوه بر لزوم پرداخت بیمه بیکاری توسط این سازمان، چرخه تولید نیز دچار لطمه میشود.
وی ابراز کرد: از مجموع 6 هزار شغل ثبت شده در کشور یک هزار و 200 مورد معادل 18 درصد مشاغل سخت و زیانآور است که این تعداد قابل قبول نیست.
نوربخش با اشاره به وجود یک میلیون و 100 هزار مستمریبگیر در سال 84 بیان کرد: افزایش یک میلیون و 200 هزار بازنشسته در هشت سال گذشته به منابع سازمان تأمین اجتماعی خدشه وارد میکند.
وی با اشاره به اینکه پیگیری قانونمدار، برنامه محوری، پاکدستی و پاسخگویی چهار راهبرد اصلی این سازمان است، بیان کرد: صیانت از حقوق بیمهشدگان و مستمریبگیران خطوط قرمز این سازمان بوده و با زیرمیزی پزشکان و تعدی از حقوق بیمهشدگان در مسائل بنگاهداری و سرمایهگذاری به شدت برخورد میشود.
انتهای پیام/